استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید شهواری

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی ارشاد

پژوهشگر: زینب کریمی

در حقوق كيفري اسلام، قاعده اي وجود دارد؛ مبني بر اينكه هر گاه جنايت خطاي محض و در برخي موارد در حكم خطاي محض صورت گيرد، با وجود شرايطي، عاقله مشمول پرداخت ديه است، كه از آن به عنوان ضمان عاقله ياد مي شود. اين قاعده يكي از احكام امضايي اسلام و مورد اجماع همه فقهاء شيعه و سني است اين حكم، مربوط به ساختار قبيله اي نيست و ملاك در مسئوليت عاقله رابطه توراث بالفعل نيست بلكه شامل افراد خاصي از وارثان است. همچنين اين قاعده مي تواند بستر ساز و فراهم كننده پيوند و انسجام روابط اجتماعي و خانوادگي باشد اما اين حكم، يك حكم فقهي و حقوقي است نه اخلاقي و نیز داراي ضمانت اجرايي است. عاقله با اصل شخصي بودن مجازات هيچ تغايري ندارد زيرا در واقع عاقله وزر و مجازات خود را تحمل مي كند نه مجازات و گناه قاتل را، همچنين مسئوليت آن قهري است نه قراردادي و ضمانت پرداخت ديه توسط عاقله وضعي است و بر عهده عاقله است و حق رجوع به قاتل را ندارد و همچنين در صورت توانايي عاقله و استنكاف از پرداخت ديه بر اساس نظر قانون و علماي فقه مي توان او را بازداشت نمود. به هر حال اسلام با تشريع نهاد عاقله ضامن حفظ و احترام خون مسلمين است، و مي كوشد تا مبادا خون كسي به هدر رود، و حق كسي پايمال شود، بر خلاف سيستم هاي حقوقي دنيا كه در مواردي مانند فرار قاتل و عدم دسترسي به او و يا اعسار و نادار بودن ولي، حكمي نداشته و شاهد پايمال شدن خون انسانهاست.

واژگان كليدي: ضمان، عاقله، عصبه، قتل محض

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی ارشاد

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حجت الله قربانی

پژوهشگر: زهرا کوهسار دیلمی

عقد مضاربه يکي از عقود معيني است؛ که در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حکومت از فقه اسلامي، مضاربه مانند ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه در سطح کلان، نقش چنداني ايفاء نمي کرد بويژه اينکه نظام بانکداري آن زمان بر مبناي نظام بانکداري ربوي بود . اما با تحول نظام سياسي ودر نتيجه تحول نظام اعتبار، اهداف نظام بانکي معين شد. بدين ترتيب تخصيص منابع که در نظام بانکداري ربوي مبتني بر اعطاي وام واعتبار بود دگرگون شد و در نظام جديد جاي خود را به تسهيلات اعطايي بر پايه معاملات و عقود اسلامي داد و اينگونه شد که عقود اسلامي از جمله مضاربه نقش مؤثر وبرجسته خود را در نظام اقتصادي کشور پيداکرد . بنابراين جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي – تجاري و نظام بانکداري و اهميت آنها در نظام حقوقي اقتضا مي کند که از چشم انداز فقه و حقوق زواياي مختلف اين عقود اسلامي و قانوني (مضاربه ) را مورد تحليل وبررسي قرار گیرد.

هدف از انجام این تحقیق، تبیین کارآمدی نظام اقتصادی مبتنی بر مضاربه و کارآیی آن به جای نظام مبتنی بر رباست و این نوع تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که پایه و اساس مضاربه بر مبنای فقهی و حقوقی چیست؟ روش به کار رفته در تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات اسنادی است و داده ها با استفاده از روش فیش جمع آوری شده است

از مهمترین یافته های تحقیق این است که از منظر فقهی حقوقی ماهیت مضاربه عقد مستقلی نیست، بلکه از عقود مستقلی تشکیل شده است و مضاربه به عنوان یکی از فعالیت های مثبت اقتصادی می تواند عامل کم نمودن فاصله طبقاتی بین قوی و ضعیف تأثیرگذار باشد. در مضاربه می توان تجازت خاصی را مقرر کرد و یا انجام تجارت مناسب را به تشخیص عامل واگذار کرد. عامل نمی تواند با سرمایه ی مالک اقدام به مضاربه با دیگری نماید مگر با اجازه مالک، همچنین وی باید اعمال متعارف و معمول زمان و مکان را برای مضاربه انجام دهد.

 واژگان کليدي : عقدمضاربه، نظام بانکي، شرط ، ضمان، فسخ