استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید شهواری

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی ارشاد

پژوهشگر: زینب کریمی

در حقوق كيفري اسلام، قاعده اي وجود دارد؛ مبني بر اينكه هر گاه جنايت خطاي محض و در برخي موارد در حكم خطاي محض صورت گيرد، با وجود شرايطي، عاقله مشمول پرداخت ديه است، كه از آن به عنوان ضمان عاقله ياد مي شود. اين قاعده يكي از احكام امضايي اسلام و مورد اجماع همه فقهاء شيعه و سني است اين حكم، مربوط به ساختار قبيله اي نيست و ملاك در مسئوليت عاقله رابطه توراث بالفعل نيست بلكه شامل افراد خاصي از وارثان است. همچنين اين قاعده مي تواند بستر ساز و فراهم كننده پيوند و انسجام روابط اجتماعي و خانوادگي باشد اما اين حكم، يك حكم فقهي و حقوقي است نه اخلاقي و نیز داراي ضمانت اجرايي است. عاقله با اصل شخصي بودن مجازات هيچ تغايري ندارد زيرا در واقع عاقله وزر و مجازات خود را تحمل مي كند نه مجازات و گناه قاتل را، همچنين مسئوليت آن قهري است نه قراردادي و ضمانت پرداخت ديه توسط عاقله وضعي است و بر عهده عاقله است و حق رجوع به قاتل را ندارد و همچنين در صورت توانايي عاقله و استنكاف از پرداخت ديه بر اساس نظر قانون و علماي فقه مي توان او را بازداشت نمود. به هر حال اسلام با تشريع نهاد عاقله ضامن حفظ و احترام خون مسلمين است، و مي كوشد تا مبادا خون كسي به هدر رود، و حق كسي پايمال شود، بر خلاف سيستم هاي حقوقي دنيا كه در مواردي مانند فرار قاتل و عدم دسترسي به او و يا اعسار و نادار بودن ولي، حكمي نداشته و شاهد پايمال شدن خون انسانهاست.

واژگان كليدي: ضمان، عاقله، عصبه، قتل محض

موضوعات: پایان نامه, فقه و اصول
[سه شنبه 1396-08-30] [ 12:19:00 ب.ظ ]