استاد راهنما: سعيد شهواري

استاد مشاور: سيد علي هاشمي

پژوهشگر: رقيه قليچ

چکیده

این تحقیق با هدف بررسي فقهي اعمال حقوقي صغار در فقه اماميه انجام شده است.

دقت نظر در اعمالی که توسط کودکان انجام می­گیرد وآثاری که بر آنها مترتب می­گردد، لزوم توجه ویژه به ماهیت این اعمال را نشان می دهد. اعمال صغار به دو دسته حقوقی ومادی تقسیم می­شود که اعمال حقوقی شامل عقود وایقاعات واعمال مادی شامل اتلاف وتسبیب در تلف مال غیر وامثال آن می گردد.

در اعمال صغار بحث در این است که هرگاه کودکی، اعم از ممیز وغیر ممیز، با انجام عمل عمدی یا سهوی زیانی به دیگری وارد کند آیا مسئول جبران آن می­باشد یاخیر ؟و آیا اعمال حقوقی اودر نزد شارع صحیح است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع معتبر فقهی به انجام رسیده است داده ها با استفاده از ابزار فیش جمع آوری گردیده و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در جمع بندی نتایج این تحقیق باید گفت هرگاه صغیری باعث ضرر غیر شود ضامن است به­این­دلیل که از نظر حفظ نظم اجتماع هیچ­کس نباید موجب زیان دیگری گردد. اعمال صغیر در جایی که مربوط به حقوق مالی او باشد باطل است لکن صغیر ممیز می­تواند تملک بلاعوض کند، مانند: قبول هبه، صلح بلاعوض وحیازت مباحات وعلت صحیح بودن آن این است که او می­تواند اراده کند، زیرا قبول عقد بوسیله قصد انشاء به عمل می­آید واین امر موجب تصرف در اموال او نمی­گردد ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که موجب تصرف در حقوق مالی او می­شود درصورتی صحیح است که منوط به اجازه ولی یا قیم باشد که عهده­دار امور مالی او می­باشد.

فقها امامیه رشد وبلوغ را ملاک نفوذ معاملات صغیر شمرده­اند وبه اتفاق، صغیر رادر اعمال حقوقی خویش محجور می­دانند تا آنگاه که بلوغ و رشد در او جمع شود مگر در بعضی ازموارد که نصی برآن آمده باشد. ازآنجا که صغیر فاقد ملکه رشد می­باشد لذا باید همواره اشخاصی باشند که امور مالی صغیر را اداره کنند وآن اشخاص عبارتند از: ولی، قیم، وصی، حاکم که در این رساله فقط به موارد تصرف ولی صغیر در امورمالی او پرداخته  ­شده است.

واژگان کلیدی: صغیر، بلوغ، رشد، اعمال حقوقی، اعمال مادی، عقود، ایقاع.