“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س)دو مین جلسه ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ 18/6/99 با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای بحث استاد احمد زاده با بررسی تاریخچه موضوع و نظرات خانم بهرامی حول تاریخچه بیان کرد:
پدیده شناسی می تواند در فقه موثر باشد و گزاره قانونی و فقهی هر دو دارای موضوع و حکم هستند.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در این مسئله اندیشه ی لزوم را پذیرفته است. این اندیشه در اصل مربوط به سال 1313 بوده است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و رکن قضیه که اذن ولی قهری باشد تغییر نکرده است.
ایشان ادامه داد:اجازه دارای دو معنای عام و خاص است که معنای خاص آن در مقابل اذن است، لذا اصطلاح خاص را به گونه ای نیاوریم که عام جلوه کند. بنابراین باید هر اصطلاحی را در جای خود به کار برد.
وی با بیان نکاتی در باب صحت بیان کرد:
صحت با نفوذ متفاوت است. در باب صحت باید گفت: حکم به دو دسته تقسیم می شود حکم تکلیفی، حکم وضعی.
ایشان در ادامه در تعریف اقسام حکم گفت: حکم تکلیفی یا دارای اقتضا است و یا دارای اقتضا نیست که به 5 دسته وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و در رابطه حکم وضعی دو دیدگاه وجود دارد برخی مانند شیخ آن را مستقل بالجعل نمی دانند و معتقدند که هر حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود و برخی مثل مرحوم آخوند آن را مستقل بالجعل دانسته اند و مثل احکام تکلیفی پنج تا نیستند بلکه بسیار هستند ولی باید ملاحظه کرد که برخی در مقابل برخی دیگرند مثل صحت در مقابل بطلان، نفوذ در مقابل عدم نفوذ، لزوم در مقابل جواز.
باید به تقدم و تاخر توجه کنیم تا متوجه شویم به کارگیری اصطلاحات به جاست یا نابجا؟ در مقاله باید دقت شود که ترتیب منطقی بدین صورت باشد: 1. صحت که در مقابلش بطلان است. نفوذ که در مقابلش عدم نفوذ است. لزوم که در مقابلش جواز است.
ایشان در ادامه گفت: ماده پیشنهادی و ماده قانونی 1043 گفته متوقف بر اجازه است یعنی اگر اجازه به معنای خاص نداده باشد باطل می شود اما اگر عقد واقع شده و اذن را نگرفته، صحیح است ولی نافذ نیست پس اینجا بحث از نفوذ و یا عدم نفوذ است نه صحت و بطلان. بنابراین در تقسیم بندیها باید دقت شود.
آقای احمدزاده در مورد وجه تبدیل تغییر از بلوغ به 13 سال قمری تصریح کرد:
ماده 1029 قبل از انقلاب ، سن 18 سال را مطرح کرده بود، بعد از انقلاب گفته می شود که سن 18 سال، شرعی نیست و اگر قرار است سن از 18 سال به سن بلوغ تغییر کند نباید مورد شاذ 13 سال قمری لحاظ شود بلکه باید 9 سال قمری لحاظ شود پس آنچه در مجمع تشخیص مصلحت آمده :13 سال شمسی است زیرا در ماده 104 قابلیت صحی برای ازدواج را مطرح می کند و بیانگر سن بلوغ نیست زیرا اگر منظور قانونگذار سن بلوغ بود با تبصره ماده 1210 که سن بلوغ پسر را 15 سال قمری و دختر را 9 سال تمام قمری می داند در تعارض بود مگر اینکه گفته شود قانونگذار دو سن بلوغ را مد نظر داشته که یکی مربوط به نکاح و دیگری غیر نکاح است در حالی که کسی این را نگفته است.
ایشان در ادامه گفت: تبیین موضوع به درستی صورت گرفته است. تحریر محل نزاع هم به خوبی صورت گرفته است.
آقای احمدزاده در ادامه با بررسی قول اول و مستنداتش و نظرات خانم محمدی حول قول اول گفت: در باب نقل مشهور به این نکات توجه نکرده اند که اولا مقصود شهرت روائی است یا فتوائی یا هر دو؟ شهرت را فقط نقل می کنی یا تحصیل شهرت کردی؟
یکی از نکاتی که باید در مقاله مد نظر قرار داد این است که متن عربی را با ترجمه لازم نیست بیاورد بلکه می تواند ترجمه را در پاورقی بیاورد.
نکته دیگری که می توان ذکر کرد این است که در ترجمه این عبارت اشتباه صورت گرفته(من المرتضی فی الانتصارو الناصریات الاجماع علیه).
بلکه سید مرتضی در دو کتاب انتصار و ناصریات این نظریه را به همه ی فقیهان امامیه نسبت داده است.
آخرین نکته ای که می توان گفت این است که در باب اصل که یکی از مستندات است باید توجه داشت که معمولا مقصود از اصل، اصول عملیه است و گاهی مقصود از اصل ، قاعده اولیه است.
1. اصل عدم ولایت شخص بر شخص دیگر همان استصحاب عدم است، چون سلطه ی وجودی است نیاز به جعل دارد.
2. اصل تسلط هر کس به شئون خویش، اصل عملی نیست بلکه قاعده عقلانی است و مفاد (الناس مسلطون علی انفسهم) می باشد اول باید ثابت کنیم که قرار داد نکاح نیازمند اذن ولی است یا خیر؟ تا مرتبه صحت تمام شود و بعد بگوئیم نکاح لازم است یعنی نفوذ بر لزوم مقدم است، طبیعتا مستند هم باید در آن رتبه باشد در حالی که مستند از رتبه بعد برای رتبه قبل آورده است.

”

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س) ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ  99/6/6  با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای این ژورنال کلاب، طلاب به بیان اهداف از برگزاری ژورنال کلاب پرداختند که می توان به:
الف- نوشتن مقاله تخصصی درباره‌ی مسائل استنباطی و اجتهادی
ب- نگاه ویژه علمی نسبت به نوشته های دیگران و مهارت تحلیل و نقد مقالات
ج- یادگیری مهارت عمق نگری به نوشته های دیگران
د- یافتن خلاء های علمی از طریق مهندسی معکوس نوشته های علمی اشاره کرد.
دکتر احمدزاده یادگیری مهارت نقد مقالات و تقویت مهارت ها را به عنوان جمع بندی اهداف بیان کردند.
ایشان ادامه داد: دو نکته اساسی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد:
الف- نکات شکلی که بعضی قائلند نباید به آنها خیلی توجه داشت
ب- نکات ماهوی که فکر ما را نظم می دهد و مجهولات ما را به معلومات تبدیل می کند.
نکات شکلی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- نکاتی که واقعاً شکلی هستند مثل بحث نگارشی و علائم سجاوندی که در انتقال مطلب هم موثر هستند که ما در نقد مقاله در حال حاضر به دنبال این قسمت نیستیم
ب- نکات شکلی که در مطالب ماهوی تاثیر دارد که به عنوان حاکمیت مهندسی منطقی نوشته علمی است. فهرست مطالب که باید به گونه ای باشد که زیر مجموعه های آن با هم همخوانی داشته باشند به طوری که وجه مشترک اقسام، مقصد باشد؛ لذا اولین کاری که در نقد مقاله انجام می دهیم این است که عناوین مقاله را به عنوان فهرست کنار هم تنظیم می کنیم تا ببینیم آیا این عناوین بیانگر عنوان اصلی مقاله هست یا نه؟ با بررسی این مقاله متوجه می شویم رکن اصلی آن پدیده شناسی است که عناوین این مقاله بیانگر این رکن نیستند.
لذا اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که مطلب اصلی نباید فرع در نظر گرفته شود.
در ادامه ایشان از طلاب خواست تا به بررسی هر یک از عناوین اصلی مقاله بپردازند؛ جمع بندی نظرات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
عنوان دوم اصلی مقاله یعنی (اسناد اقوال موجود در مسئله) کلمه اسناد در مقاله کلمه ای دو پهلو است و با فتح و کسر معانی مختلفی خواهد داشت چرا که أسناد با فتح به معنای سلسله ی روایات است و شامل اجماع و سایر مدارک نخواهد بود اما إسناد به کسر نه تنها روایات را شامل می شود بلکه بقیه ی مدارک را هم در برمیگیرد لذا این نکته ی دوم را هم باید مد نظر قرار داد: عدم استفاده از واژه های دو پهلو
درمورد عنوان اول در مقاله (بیان اقوال درمورد مساله و موقعیت فقهی هر قول) این نکات مورد توجه هست:
اگر به طور خلاصه اقوال را می گفت، بعد تک تک قولها را بیان و تحلیل میکرد بهتر بود؛ لذا این نکته ی سوم را باید مد نظر قرار داد: پرهیز از طولانی کردن و اینکه مقاله ی علمی پژوهشی باید بین 20تا25صفحه باشد.
نکته چهارم اینکه در بیان اقوال ترتیب تاریخی را باید رعایت کنیم که در این مقاله تاریخچه اقوال بیان نشده است.
نکته پنجم اینکه بهتر بود اقوال را با عنوان خوب و مناسب می آورد: مثل استقلال دختر
در مورد عنوان دوم (اسناد اقوال موجود در مسئله) این اشکالات مدنظر است :
الف- طولانی شدن مطالب و تعدد عناوین
ب- عنوان همه زیر عنوان ها را پوشش نداده چون در ادامه نقد هم آمده
ج- بیان مستندات اقوال ۵ و 6و7 با هم
در مورد عنوان سوم ( تحقیق در مسئله و بیان لزوم توجه عناصر دخیل در استنباط حکم( باید بیان می‌کرد که پدیده شناسی چه نقشی در استنباط حکم دارد؟ در حالی که به این مطلب کم پرداخته شده است.
در مورد عنوان چهارم) موارد سقوط ولایت) باید به این نکته توجه کرد: با اینکه در عنوان مقاله، اذن ولی آمده ولی در اینجا به موارد سقوط ولایت پرداخته که اگر به صورت فرضی حذف هم شود خللی به مقاله وارد نمی شود. حذف مطالب یکی از راهکارهای تشخیص مطالب زائد است.
دکتر احمدزاده در ادامه به بررسی ساختار مقاله پرداخته و گفت: چارچوب کلی هر مقاله شامل چکیده، مقدمه، تبیین موضوع و پیشینه است که در این مقاله پیشینه نیامده است.
بعد از پایان مطالب این موارد قرار می گیرد: نتیجه، پیشنهادات، فهرست منابع که البته وجود پیشنهادات الزامی نمی باشد ولی از آنجایی که این مقاله تقنینی میباشد جای پیشنهادات در آن خالی است.
در مورد چکیده باید توجه داشت که چکیده روی دیگر سکه ی نتیجه است و در چکیده، اشاره ی کوتاهی به سابقه موضوع کرده و اینکه دیگران درباره‌ی موضوع چه گفته اند و نویسنده قرار است از چه طریقی به نتیجه برسد؟
در مورد نتیجه گیری باید گفت که خیلی از نتیجه گیری ها شبیه خلاصه نویسی است در حالی که نتیجه آن چیزی است که ما به آن رسیده ایم.
به طور کلی مهندسی مختصر مقاله بدین ترتیب است:
مطالب مقدماتی، مطالب اصلی و مطالب پایانی
ایشان برای بررسی تاریخچه موضوع، به نکاتی در باب ماده ی قانونی پرداخته و گفت:
در کشور ما، قانون مدنی بر اساس فقه امامیه است.
بعضی قوانین مثل نکاح، طلاق، ارث و وصیت قوانین مدنی مربوط به احوال شخصیه و مقررات حاکم بر روابط بین افراد است که تقریباً همه کشورها آنها را بیان کرده و از بقیه ی قوانین جدا کرده اند.
آنچه که در مورد سیر تاریخی قانون باید مدنظر قرار داد این موارد است:
الف- مطالعه تاریخی مسئله بدون توجه به تغییر و تحلیل
ب- بررسی تغییر و اختلاف قانون قبل و قانون فعلی
ج- چرایی این تغییر
بیان قانون 1043سال 1313: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه زیر 18 سال تمام باشد موقوف بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1361: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1370: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
تغییرات قانون :
تغییر اول: دختری که شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شده که رابطه ی بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
تغییر دوم: زیر 18 سال به سن بلوغ تغییر یافته، علت این تغییر این بوده که فکر کردند قانون گذار سن بلوغ را 18 سال در نظر گرفته و به خاطر اینکه دچار مشکلات نشوند عدد را نیاوردند.
نتیجه ی سیر تاریخی : قانون گذار از ابتدا تا کنون یک قسمت حرفش تغییر نکرده که همان موقوف بودن نکاح دوشیزه رشیده بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بنابراین بر یک نویسنده لازم است مطالعه تاریخی مساله را داشته باشد و به بیان تغییرات تاریخی در مقاله خود بپردازد.
ایشان در ادامه در بیان اشکالات چکیده گفت:
در چکیده باید نقش پدیده شناسی بزرگ میشد ولی با این حال ما را به موضوع می رساند. چکیده در حقیقت بیان موضوع است که در این مقاله صورت نگرفته است.
وی در پایان به بررسی کلید واژه پرداخته و گفت:
کلید واژه نباید خیلی عام باشد بلکه باید با مختصر جستجو مرا به عنوان مقاله برساند که در این مقاله، ازدواج و دوشیزه خیلی عام است.
کلید واژه، تک واژه نیست و ممکن است دو واژه باشد مثل ازدواج دوشیزه یا ولایت بر باکره  

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س) ژورنال کلاب(آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد زناشوئی با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهاجر در تاریخ 98/3/27 برگزار گردید. در ابتدای بحث خانم صدیقه بهرامی به ذکر اشکالات مقاله پرداخته و گفت:
در عنوان مقاله بهتر بود عنوان رایج بین علما و متون علمی یعنی “"نکاح"” آورده میشد.چنان که نویسنده در متن مقاله دیگر از عبارت زناشوئی استفاده نمی کند. مشخصات نویسنده بهتر است در انتهای پاورقی با رتبه علمی استاد آورده شود.
ایشان در ادامه گفت: چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود. در حالیکه چکیده در این مقاله از یک پاراگراف بیشتر است. در چکیده مناسب است مهمترین یافته های تحقیق بیان شود. که نویسنده در این مقاله به این مطلب اشاره نکرده است.
خانم بهرامی در ادامه گفت: اگر به جای واژه عقددر کلید واژه ، واژه نکاح یا عبارت عقد نکاح را می آورد بهتر بود.
ایشان در ادامه گفت: ص78 عنوان آشنائی مختصر با واژگان کلیدی آمده است در حالی که انتظار می رفت بحث با مقدمه آغاز گردد نه مفهوم شناسی .باید توجه کنیم مقاله با پایان نامه و رساله متفاوت است نیازی به عنوان این چنینی نبود. ضمن اینکه در هیچ یک از تعاریف لغوی و اصطلاحی منبعی به چشم نمی خورد.
خانم بهرامی در ادامه به اشکال مربوط به مقدمه واقع در ص78 پرداخته و گفت: جای مقدمه بعد از واژگان کلیدی است. ضمنا مقدمه بسیار عجولانه اغاز شده است بهتر بود با متغیر مساله یعنی شرط ، انواع شروط و سپس به شرط ضمن عقد پرداخته می شد. در مقدمه نیازی به آوردن پیش فرض ها و مسلمات نیست که در پاراگراف اول مقدمه به آن اشاره شده است.
طلبه سطح 4 این مرکز گفت: در ص79 پاراگراف دوم ، در عبارت« امری که نامعقول و ناممکن باشد ………نه عقل آن را تایید می کند نه شرع» این اشکال مطرح است که آیا شروطی که سلامت و مصلحت فرد را تامین کند از نظر عقلا مورد تائید نیست؟!! به نظر می رسد در این مقاله تایید عقلانی چنین شرطی مطرح نیست.
بیان این عبارت در مقدمه چه وجهی دارد؟ در ابتدای بحث هم حسن عقلی التزام به شرط آمده است که وجهی ندارد.
ایشان در ادامه به بیان اشکال در ص79 پرداخته و گفت: منظور از بعضی از علمای اهل سنت که در این صفحه آمده کدام علما از کدامین مذاهب اربعه اهل سنت مورد نظر است؟ در همان صفحه نام بعضی از علمای اهل سنت مانند شاطبی، ابن قیمف، ابن حزم اندلسی بدون ذکر منابع ذکر شده است. و منظور از اهل تحقیق از فقهای امامیه چه کسانی هستند و در کدام منابع آمده؟
خانم بهرامی بیان کردند: صفحه 80 پاراگراف «اکثر بزرگان از فقها …» از این قسمت نویسنده بهتر بود با ایجاد عنوان، متن مقاله را مشخص می کردند؛ در حالی مقدمه ادامه دارد و از این قسمت مشخصا فقط نظر فقها امامیه که قائل به بطلان شرط هستند طرح شده است.
ایشان گفت:نویسنده در ص80 از عبارت فحول علمای اسلام استفاده کرده است در حالی که این عبارت هم نامانوس است و هم اینکه نویسنده قصد بیان نظر فقهاء امامیه را دارد و از اهل سنت بیشتر سخن گفته است لذا عنوان عام علمای اسلام جایگاه ندارد.
ایشان در ادامه گفت: ص80 و نیز در ادامه صفحات بعدی شیوه ارجاع دهی صحیح نیست حال آن که شیوه ارجاع دهی صحیح به این ترتیب است:نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه
خانم بهرامی گفت: نویسنده مقاله در ترجمه عبارت شیخ طوسی از عبارت (کنیزی برای معاشقه نداشته باشد) استفاده کرده است که بهتر بود به اتخاذ سریه ترجمه می کردند. و همچنین در همان صفحه در ترجمه متن شیخ طوسی «از لفظ باطل و بی اثر است»استفاده شده است: که این سوال در اینجا مطرح است که منظور از بی اثر است چیست؟ یعنی مبطل عقد مجدد نیست؟اگر این فرض باشد در متن نیامده است.
ایشان در ادامه در توضیح مطلب از محقق حلی (کنیزی برای معاشقه نداشته باشد) گفت: ضمن اینکه بهتر بود از عنوان اتخاذ سریه استفاده می کردند، این ترجمه فعل از نویسنده اصل مطلب را تغییر داده است به این صورت که در شرط ضمن عقد به عدم نکاح مجدد، زوج متعهد می شود به این که با وجود همسرش سریه و زنی اختیار نکند در حال و یا آینده.اما با این ترجمه گوئی فرد فقط متعهد شده است در زمان انتخاب همسر سریه نداشته باشد جای تامل دارد!!
خانم بهرامی در بیان اشکال ص81 که از علامه حلی(یبطل الشرط دون العقد) نقل شده است گفت: توجه به این مطلب نکرده اند که علامه حلی علاوه بر بطلان شرط بطلان عقد را نیز آورده است و این نکته مهمی است.
خانم بهرامی در ادامه گفت: ص81 در ترجمه عبارت شهید اول بهتر بود به جای واژه ترک از عدم استفاده می شد.
خانم بهرامی در ادامه گفت: نویسنده به وجه اجماعی بودن بطلان شرط از نظر صاحب جواهر واقع در ص 81 توجه نکرده است.
طلبه سطح 4 این مرکز تخصصی گفت: در ص 82 نویسنده از عبارتی با عنوان (از تحقیقاتی که شیخ مرتضی در خصوص معنای شرط دارند) استفاده کرده در حالی که بهتر بود این مطلب در قسمت مفهوم شناسی مطرح می شد.
خانم بهرامی در ادامه در بیان اشکال وارد به آیه (فانکحوا ما طاب لکم )در صفحه 82 گفت: زمانی که آیه ای به صورت کامل ذکر نشود در ابتدا و انتهای آن باید سه نطقه گذاشته شود در حالی نویسنده این نکته را رعایت نکرده است.
ایشان در ادامه گفت: اگر به جای عنوان مکلف با ترک ازدواج مجدد از عنوان اشکال به استدلال یا عنوان مخالفت شرط با کتاب یا حکم الهی استفاده می شد بهتر بود.
ایشان در ادامه گفت: نویسنده در صفحه 82 از آیه مبارکه، چگونه مباح بودن تعدد زوجات را استنباط کرده است؟
ایشان در ادامه گفت: نویسنده در صفحه 83 از عبارت توجیهات استفاده کرده بدون اینکه اشاره به نویسنده آن کند.
خانم بهرامی در ادامه گفت: نویسنده مقاله به عبارت آقای شوکانی که از کلمه صلح استفاده کرده است اشاره کرده ا در حالی که صلح با شرط تفاوت دارد.
خانم بهرامی در ادامه گفت: نویسنده در متن از عبارت (شماری از علمای اهل سنت) استفاده کرده است در حالی که بهتر بود محقق محترم مصادر و منابع مربوط را ذیل عناوین ذکر می کردند.
ایشان در ادامه گفت: نویسنده در مقاله خود مذاهب اربعه را به صورت جداگانه ذکر نکرده است در حالی که ایشان در صفحه 84 بیان کرده است که مذاهب اربعه در این قسمت اختلاف نظر دارند. همچنین ایشان در همان صفحه برای شروع مطلب شماره 12، از عبارت ولی استفاده کرده که این به نظر نادرست می باشد یا بهتر بود مطلب را در ادامه مطلب قبل بیان می کردند.
ایشان در ادامه گفت: نویسنده در ص 84 شماره 12 بیان کرده است زوجه حق فسخ خواهد داشت، در حالی که وجود این حق محل بحث است.
ایشان در ادامه گفت: استدلالاتی که از علمای اهل سنت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد در صفحه 86 نقل شده است، از یک منبع و به نقل از ابن قدامه طرح شده است و در سیر متن مربوط معین نیست کدام یک از علما اهل سنت بر این امر قائل بودند.
ایشان در ادامه گفت: صفحه 92 نویسنده منظور خود از اکثر فقهای عظام را بیان نکرده است.
ایشان در ادامه گفت: نویسنده در صفحه 95 از آیت الله بجنوردی ترک امر مباح را مادام العمر حرام نقل کرده است در حالی که ایشان نیز قائل به صحت این شرط هستند.
خانم بهرامی گفت: نویسنده در ص104 به بیان ادعای اجماع بدون ذکر افراد آن کرده است.
ایشان در پایان گفت: بهتر بود نتیجه گیری را به صورت مستقل طرح می کردند. همچنین نسبت به قول مشهور مبنی بر بطلان، تبیین انجام می شد. ارجاعات منابع ره نیز به صورت کامل بیان می کردند.
در ادامه خانم منصوره علیمحمدی از طلاب سطح 4 این مدرسه با بررسی نظرات علما در حکم این موضوع به ذکر اشکالات مورد نظر خود پرداخته و گفت:
نویسنده مقاله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح می داند ولی بنابر نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد ۴ صفحه ۳۰۳ ملاک در شرط این است که فعل آن برای فرد مشروط علیه باشد و ملاک دیگر سائغ و جایز بودن آن است. شرط عدم ازدواج مجدد اگر در ضمن عقد نکاح باشد از فعل مشروط علیه خارج شده و در اختیار او نمی باشد شیخ طوسی نیز این شرط را باطل می داند ولی مهر را باطل نمی داند.
شهید اول و دوم نیز این شرط را مخالف شرع دانسته و آن را باطل می دانند.
صاحب جواهر نیز این شرط را بنا بر اتفاق باطل می‌داند به شرط آن که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد و اگر مخالف مقتضای عقد باشد عقد نیز باطل است ولی اگر شرط خلاف مقتضای عقد نباشد و در عقد خللی ایجاد نکند فقط خود شرط باطل است (جواهر الکلام جلد ۳۱ صفحه ۹۶ تا ۱۰۰)
همچنین صاحب جواهر برای مخالفت با شرط عدم ازدواج مجدد از روایات دلیل آورده : مثلاً در یک روایت در صورت عدم انجام شرط زن مطلقه باشد که امام علیه السلام در این روایت می فرماید شرط الله قبل شرطکم. دلیل دیگر صاحب جواهر بر مخالفت با چنین شرطی این است که می گوید که نذر نیز بر این شرط منعقد نمی گردد چون مشروع نیست. روایاتی که این شرط را جایز می دانند در مورد آنها می گوید این روایات یا حمل بر تقیه می شوند به خاطر موافقت عامه و یا اینکه بین شرط و نذر باید تفاوت قائل شد.
ایشان در ادامه گفت: در مورد تفاوت بین شرط و نذر نیز می توان به قول شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۳۷۱ استناد نمود که دو روایت که ظاهراً مخالف هم هستند را ذکر نموده: در یک روایت شرط عدم ازدواج مجدد توسط امام علیه السلام باطل دانسته شده و در روایت دیگر شرط را جایز و وفای به آن را لازم می داند؛ شیخ طوسی می گوید میان این دو روایت تضادی نیست چرا که روایتی که شرط را لازم الوفا نمی داند و امام علیه السلام فرموده:« ذلک لیس بشیءٍ و لیس علیک شیءٌ و لا علیها» حمل بر قسمی از استحباب می شود و وفای به آن مستحب است و در حالی که در مورد روایت دیگر که زوج در ضمن عقد بر چنین امری نذر کرده بود، امام علیه السلام می فرماید:« فلیف للمرأة بشرطها …المومنون عند شروطهم». و به خاطر نذر وفای به این شرط بر او واجب است.
خانم علیمحمدی در ادامه گفت: نویسنده مقاله شرط بر مباح را حرام و مخالف با حکم الهی نمی داند در حالی که مخالفت با حکم الهی دارد در این مورد نیز می توان به قول شیخ انصاری در کتاب مکاسب صفحه ۹۳ استناد نمود که می فرماید: مخالفت با کتاب ، هرچند با امری مباح باشد را نیز در نظر می‌گیرد بنابراین شرط عدم نکاح مجدد نیز در مخالفت با حکم الهی شمرده می‌شود. همچنین شیخ انصاری در جلد ۳ کتاب مکاسب صفحه ۱۵ دلیل دیگر نیز بر عدم صحت این شرط می آورد و آن اینکه خروج همسر از زوجیت نوعی حرج است که مترتب بر امر مباح شده است و جایز نیست که طلاق بر آن وقوع یابد و نباید بر امر مباح حرج مترتّب گردد.
طلبه سطح 4 این مرکز گفت: در کتاب منیة الطالب، محقّق نایینی صفحه ۱۰۵ می فرماید: که سزاوار این است که در موارد شک اصل تعیین شود و اصل نیز در اینجا یعنی در مورد مخالفت با مباحات است که در موارد شک باید به آن رجوع شود از جمله اینکه اگر شرط بر ترک مباح در مدت کوتاهی باشد، اصل عدم مخالفت با کتاب است و اما در مدت طولانی یا دائم را می توان قدر متیقن مخالف با کتاب دانست.
ایشان در ادامه گفت: همچنین در صفحه ۱۱۱ کتاب منیة الطالب محقق نایینی می فرماید اگر شرط مخالف مقتضای ذات عقد باشد آن شرط باطل است و اگر با محتوای اطلاق عقد مخالف باشد شرط باطل نیست تفاوت ان دو را به حق بودن یا حکم بودن می‌داند که اگر حق باشد شرط ترک آن در کوتاه مدت مخالف حکم الهی نخواهد بود.
خانم علیمحمدی گفت: نویسنده مقاله در صفحه ۹۸ شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد را به علت شرط نتیجه بودن و معلق بر طلاق بودن باطل می داند زیرا طلاق شرایط خاص دارد در حالی که می توان گفت اینکه طلاق شرایط خاص دارد مفروغٌ عنه بوده و همه نسبت به آن مطلع بوده اند و با فرض انجام شرایط آن چنین شرطی گذاشته شده است و علاوه اینکه طلاق امری مبتلا به بوده است. و شاهد دیگر برای مفروغٌ عنه بودن شرایط طلاق اینکه امام علیه السلام در پایان دو مورد از روایاتی که شرط نتیجه طلاق بود( اگر قائل به شرط نتیجه بودن در این روایات باشیم که چنین برداشت نمی شود) استدلال به آیۀ «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»می آورد که مخالفت با مباح را می رساند در حالیکه اگر طلاق بدون شرایط مد نظر شارع بود امام علیه السلام نسبت به چنین شرطی به نهی از منکر می پرداخت در حالیکه نپرداخته است. بنابر این نمی توان به این علت به این شرط قائل شد و با این روایات که طلاق به برداشت نویسندۀ مقاله شرط نتیجه قرار داده شده، علت بطلان شرط را معلق بر طلاق بودن بداند که امام علیه السلام شرط را باطل دانسته و به این دلیل نتیجه بگیرد که اگر شرط عدم نکاح مجدد معلّق بر طلاق نباشد مانعی ندارد ولی اگر طلاق و شرایط آن مفروغ عنه باشد نمی توان از این طریق برای جایز بودن چنین شرطی استدلال کرد. و در همین رابطه شاید بتوان گفت این که امام در نهایت این پنج روایتی که معلق بر طلاق بود شرط را باطل می داند این علت است که اختیاری که کتاب الله برای مرد روا دانسته به واسطه این عقد ازدواج با شرط ضمن آن این اختیار از مرد سلب شده و مخالفت با اختیاری که توسط کتاب ثابت بود صورت گرفته است لذا مخالف با حکم الله می باشد. اما نسبت به روایاتی که این شرط را جایز می دانند یا بواسطۀ نذر بوده‌اند امام علیه السلام وفای به این نذر را لازم می دانند نه اینکه شرط بوده باشند.
در ادامه خانم آمنه منصوری از دیگر طلاب سطح 4 این مرکز تخصصی در بیان اشکالات وارد به این مقاله بیان کرد:
1)از برخی احادیث ترجمه‌ی خوبی ارائه نشده است.
2) اشکال ادبی در برخی احادیث وجود دارد مثل حدیث۷ص۹۹ که از نظر اعراب و افعال مذکر و مونث درست نگارش نشده
3)برای مطالب ص۸۲ عنوان مناسبی انتخاب نشده است
4) اگر دلایل موافقان و مخالفان به صورت مجزا با عنوان موافقان و مخالفان جدا شده و بررسی میشد بهتر بود
5) در ص۹۵ اگر ادامه ی نظر آقای نایینی-رحمه الله علیه- ذکر میشد بهتر بود چرا که ادامه ی مطلب آقای نایینی-رحمه الله علیه- با آنچه در ابتدا ذکر شده فرق میکند.
در پایان خانم مهدیه محمدی گفت: نویسنده در مقاله خود به دلیل اجماع استناد کرده است بدون ذکر منبع.
ایشان در ادامه گفت: دسته بندی بحث در نظرات فقها ذکر شود بهتر است.(در کتاب قواعد فقهیه بجنوردی این دسته بندی ها آمده است)
خانم محمدی گفت: نظرآیت الله حکیم از کتاب منهاج الصالحین ج۴ص۲۹۶الی۳۰۵ به عنوان نظر جدید ومخالف با نظر مشهور اگر در مقاله می آورد قابل توجه بود.
ایشان در پایان گفت: در بررسی‌های ادله اگر خودشان علاوه بر ترجمه به تحلیل می پرداختند مقاله از استحکام بیشتری برخوردار می شد.