به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء(س) گرگان پیش نشست علمی همایش «تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی درگام دوم انقلاب» با عنوان “اصل برابری در حقوق شهروندی و جایگاه اقوام، ادیان و مذاهب” در تاریخ 28 آذر 1401 با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر قم، جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی گلستان و مرکز تخصصی حضرت ولی عصر (عج) گرگان در مدرسه علمیه امام خمینی«ره» گرگان برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر محصلی عضو گروه علمی تربیتی فقه و اصول جامعه المصطفی به عنوان دبیر علمی بیان کرد: دیرینه شناسی شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست زیرا حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند و شهروندان نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارند.

 عضو گروه علمی تربیتی فقه و اصول جامعه المصطفی مسئله حقوق شهروندی را از جمله مسائلی دانست که امروز کانون توجه قرار گرفته است.

وی گفت: نظریات و گفتمان های روز افزون از سوی فیلسوفان سیاسی، حقوقدانان و جامعه شناسان بیانگر اهمیت و ارزش این مسئله مهم است. شناخت حقوق شهروندی از آن جهت ضروری است که این حقوق در ابتدا از سوی کسانی ادعا شد که خود به راحتی حقوق شهروندی ملت های خود را در جنگ جهانی زیر پا گذاشتند و حال آنکه خاستگاه این حقوق در اسلام و اندیشه بزرگان دینی و به خصوص در نگاه اندیشمندان و فقها همواره مطرح بوده است.چنانچه بر اساس گزارش تاریخ ما می‌بینیم که در قرن ۸ میلادی فقه اسلامی به تمام و کمال تدوین گردید در صورتی که حقوق بشری مطرح در غرب، در قرن ۱۲ میلادی به سامان شد یعنی ما سابقه سیصد و اندی سال نسبت به حقوق مدون در اروپا و غرب پیشگام بوده و هستیم.

دکتر محصلی بیان کرد: اما متاسفانه در سده های اخیر مسلمانان از این مهم غافل شدند؛ غرب و مکاتب بشری خود را به عنوان داعیه دار حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهانیان عرضه داشتند.

 عضو گروه علمی تربیتی فقه و اصول جامعه المصطفی در ادامه به تبیین حقوق شهروندی پرداخته و اظهار داشت: حقوق شهروندی به آن دسته از حقوق گفته می شود که هر شخص در کشور و جامعه خود به عنوان شهروند می تواند از آنها برخوردار شود و دولت و سایر شهروندان ملزم به رعایت آن هستند.

وی گفت: عناصر و مولفه های اصلی حقوق شهروند عبارت از حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی حقوق مدنی ناظر بر حق آزادی، حق برابری و مساوات، ممنوعیت تبعیض و حمایت از اشخاص، حقوق سیاسی ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی اجتماعی و عمومی و آزادی احزاب و انجمن ها، حقوق اجتماعی، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی مانند عدالت اجتماعی برابری در فرصتها، برابری در تعلیم و آموزش و برابری در بهداشت و درمان و کار و دستمزد می باشد.

دکتر محصلی در پایان گفت: اگر نگاهی اجمالی به مجموعه تشریعات اسلامی و آنچه که از سوی نظام سلطه به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح است شود متوجه می شویم همه آنها در منابع فقهی و منابع تشریع اسلامی وجود داشته و دارد.

در ادامه این نشست دکتر دانش پژوه دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده اول به بحث پیرامون مبادی تصوری و تصدیقی حقوق شهروندی پرداخته و گفت: با توجه به اینکه این موضوع از نگاه اسلام باید بررسی شود کلیدواژه های اصلی این عنوان، برابری، شهروندی و حقوق آن، اقوام و ادیان و مذاهب است که باید بررسی شود.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به انواع برابری و تعیین نوع آن در موضوع نشست پرداخت و گفت: انسان ها دارای برابری وجودی و ارزشی و برابری حقوقی و اجتماعی هستند آنچه در اینجا موردنظراست نوع دوم می باشد.

وی در ادامه به بیان ماده 1 حقوق جهانی بشر پرداخت و بیان کرد: همه افراد آزاد به دنیا می آیند و از نظر حقوق با هم مساوی اند.

دکتر دانش پژوه با توجه به ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر، هر کسی را بدون هیچ تمایز رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و ملیت و… را از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه ذکر شده، بهره‌مند دانست.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برابری نوع دوم را به معنی عدم تبعیض دانسته و اظهار داشت: تبعیض حقوقی دو نوع منفی«غیرمنطقی» و مثبت «منطقی» است.

 وی بیان کرد: هرگونه تمایز، محدودیت یا اولویتی که بر اساس رنگ، نژاد، مذهب و ثروت و غیره صورت گیرد و هدف یا اثر آن محروم ساختن افراد در حقوق در زمینه‌های اجتماعی و غیره باشد ممنوع می باشد.

دکتر دانش پژوه گفت: هرگونه تمایزگذاری در رفتار در صورتی که این تمایز ها بر پایه معیارهای معقول باشد با هدف دستیابی به آنچه که در این میثاق مشروع است به معنای تبعیض نخواهد بود.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به تبیین اصل برابری پرداخت و گفت: اصل برابری یعنی همه در حقوق برابرند و تبعیض نباید باشد بنابراین یک فرع نابرابری هم در مباحث حقوق بشری است که باید بررسی شود.

وی مفهوم اعمِ شهروند را «تبعه»  یک دولت دانست و در ادامه به مفهوم اخص شهروند اشاره کرد و گفت: طبق این مفهوم اتباع یک دولت به دو گروه تقسیم می شوند که یک گروه اکثریت با برخورداری بیشتر شهروند محسوب می شوند گروه دیگرکه دارای برخورداری کمتر هستند، تبعه عادی به حساب می آیند.

دکتر دانش پژوه معنای اول را در اینجا مدنظر دانسته و بیان کرد: تبعه، گاهی تبعه اصلی است و ایرانی و ایرانی زاده است و گاهی از کشور دیگری است  و تبعه ایران شده است. حال تبعه اصلی می تواند رئیس جمهور شود ولی افرادی که تبعه هستند این حق را ندارند.

وی در تبیین حق شهروندی گفت: حقوق بشر از جمله حق هایی است که برای انسان هاست و ادامه داد: در این نوع حقوق ذهن انسان معطوف به حق های طبیعی می شود که انسان با طبیعت انسان بودنش از آن برخوردار است در حالی که بین حقوق بشر و حقوق طبیعی تفاوت است. حقوق بشرحقوق مشترک همه انسانهاست خواه طبیعی باشد یا قراردادی، اما حقوق طبیعی ذاتی است و وضع  در آن نیست.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: حقوق شهروندی حقوقی است که برای اتباع یک دولت خاص است، حقوق شهروندی، تجلی حقوق بشر در یک دولت خاص می باشد. در حقوق بشر و حقوق طبیعی تفاوتی بین ابناء بشر نیست ولی در حقوق شهروندی بین خودی و بیگانه تفاوت است.

دکتر تقی زاده به عنوان ارائه دهنده دوم در ادامه به بحث پیرامون حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت:با توجه به اینکه هنجارها سلسله مراتب دارند هنجار مجموعه قوانین و مقرراتی است که اجرا و متابعت از آن الزام آور است.

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در ادامه با توجه به تعداد زیاد هنجارها و رتبه‌بندی آنها به رتبه بالا و میانی و پایین گفت: غربیها معتقدند در نوک قله هنجارها قانون اساسی قرار دارد و بعضی از اندیشمندان کشور معتقدند بالاترین هنجار شرع است و هر چیزی که پایین تر از شرع است حتی قانون اساسی باید با آن مطابقت داشته باشد.

وی گفت: اگر در رتبه بندی، قانون اساسی در راس باشد قوانین عادی یعنی قوانینی که مصوب شورای اسلامی است در رتبه دوم قرار می‌گیرد و در رتبه سوم مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها قرار می گیرد اما اگر شرع را در راس قرار دهیم رتبه دوم قانون اساسی و در رتبه سوم قوانین عادی قرار می گیرد.

دکتر تقی زاده اولین فائده رتبه بندی هنجارها را مرتب شدن آنها دانست و بیان کرد: فائده دیگر رتبه بندی، تبعیت رتبه پایین از رتبه بالا و نظارت شورای نگهبان از این هنجارهاست.

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سلسله مراتب هنجارها هیچ هنجار مادونی نمی تواند مغایر با هنجار مافوق باشد گفت: اثر سلسله مراتب شدن هنجارها این است که شورای نگهبان، قانون اساسی و شرع را در نظر می‌گیرد و مصوبات مجلس را بررسی می کند که مغایر با قانون اساسی و شرع نباشد.

وی در ادامه به حقوق اقلیت های مذهبی اشاره کرد و با توجه به اصل ۱۲ قانون اساسی گفت: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب نیز در انجام مراسم مذهبی آزاد هستند.

 دکتر تقی زاده علاوه بر اصل ۱۲ به اصول متعدد دیگری که مربوط به حقوق اقلیت هاست اشاره کرده و بیان نمود: در اصل ۱۹ قانون اساسی نیز آمده است که مردم از هر قوم و قبیله ای از حقوق مساوی برخوردارند.

وی با توجه به اصل 20 همه افراد را در حمایت قانون دانسته و آنها را برخوردار از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با رعایت موازین اسلام دانست.

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی با توجه به اصل ۲۸ و ۴۷ و غیره همه مردم از جمله اقلیت های مذهبی را برخوردار از حق اشتغال، تامین اجتماعی، مسکن، آموزش، حق عدم تبعید، دادخواهی، اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه و غیره دانست.

 وی در ادامه اثر مذهب شیعه، مذهب رسمی کشور را، مانعیت دستیابی به بعضی از مناصب سیاسی کشور از جمله رهبری و ریاست جمهوری با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانست و بیان کرد: در حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره همه مردم از جمله اقلیت های مذهبی مساوی هستند و آنان حق دستیابی به مناصب سیاسی مانند نمایندگی مجلس خبرگان، وزیر شدن، استاندار و غیره را دارند اما فقط حق دستیابی به یک سری از مناصب سیاسی استثنا شده است.

استاد دانش پژوه در ادامه در بیان جایگاه احوال شخصیت در حقوق شهروندی با استناد به عدم جدائی دین از سیاست گفت: همه مذاهب اسلامی معتقدند حاکم اسلامی باید مسلمان باشد.

 دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اقلیت ها را دو دسته اقلیت های اجتماعی، قومی، زبانی، ترک، بلوچ و کرد و اقلیت های حقوقی دانست و بیان نمود: در نظام اسلامی اقلیت حقوقی بر مبنای زبان و نژاد و.. وجود ندارد. ترک و کرد و بلوچ و فارس همه یکی هستند.

وی اقلیت حقوقی در قانون اساسی در بند 12 و ۱۳ را یک امر اختیاری دانست و ادامه داد: ترک، لر، بلوچ و… بودن در اختیار انسان نیست اما انتخاب دین و مذهب در اختیار اوست.

دکتر دانش پژوه استثنا اقلیت حقوقی در حقوق عمومی را محدود به مقام رهبری و ریاست جمهوری دانسته و اظهار داشت: در مساله ارث، نکاح و طلاق و روابط فرزندان و والدین و…. اصل بر برابری است و این امر بر مبنای دین اسلامی و مذاهب اسلامی نوشته شده است.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اختلاف حقوقی بین شیعه و اقلیت های مذهبی را تبعیض مثبت نامید و بیان کرد: این امر نه تنها منطقی است بلکه مثبت است و برابری همه شهروندان در مقابل قانون می باشد.

وی در ادامه به بیان یک تفاوت مثبت برای اقلیت های مذهبی پرداخت و بیان نمود: پیروان این مذاهب در احوال شخصیه مختار در تابعیت از قانون خود یا قانون مدنی هستند.

دکتر دانش پژوه اقلیت های مذهبی و دینی را افزون بر برخورداری از قانون مدنی خود، برخوردار از محاکم اختصاصی دانست و اظهار داشت: آنان می توانند با تأسیس شعب و دادگاه های اقلیت های مذهبی، به قضات خود مراجعه نمایند.

دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بنابر اصل برابری اقلیت های مذهبی، در صورت اختلاف دینی و مذهبی طرفین دعوا در احوال شخصیه، بر اساس قانون مدنی حکم می شود.

وی در پایان گفت:  بنابراین در جمهوری اسلامی، قانون بر مبنای مذهب شیعه چون مذهب اکثریت است نوشته شده است. اما یک تسامح وجود دارد که بقیه مذاهب دیگر هم مطابق عقاید مذاهب خودشان به روابط حقوقی شان عمل کنند.

استاد محصلی در پایان در جمع بندی مباحث برابری را به معنای عدم تبعیض دانسته و بیان کرد: برابری دو کاربرد عدم تبعیض مثبت و عدم تبعیض منفی دارد. آنچه در اینجا مورد بحث است تبعیض منفی و غیر منطقی است که در کشورها در مورد شهروندان باید از آن جلوگیری شود و با توجه به اصل برابری نیز، فرعی مطرح می‌شود که در بسیاری از کشورها یا دول، اصل برابری و تساوی رعایت نمی شود.

وی با توجه به بیانات دکتر دانش پژوه بیان کرد: شهروندی به معنای شهری بودن یا روستایی بودن نیست بلکه به معنای آبادانی و آبادی است و دو کاربرد دارد کاربرد اعم یعنی اینکه تبعه ی یک دولت، مردم یک کشور و مملکت خواهند بود و شهروندی به معنای خاص یعنی شهروند از برخی از امتیازات خاص نیز برخوردار شده و تبعه عالی کشور خواهد بود.

 دکتر محصلی در ادامه به تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی پرداخته و بیان کرد: در حقوق بشر بین حق طبیعی و غیرطبیعی تفاوتی احساس نمی شود اما در حقوق شهروندی این تفاوت به صورت واضح و روشن قابل تفکیک است.