به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه و عالی  الزهرا (سلام الله علیها ) گرگان نشست علمی با عنوان ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضاییه با نگاهی به آموزه های فقهی در تاریخ 1401/4/7  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در بحث پیشگیری از وقوع جرم بر اساس آموزه های دینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی را به عنوان اصل صریح در این زمینه بیان کرد.

 مسئول ارزشیابی و نظارت قضات استان گلستان اصل ۴ و ۸ قانون اساسی را مقدمه اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانسته و در بیان اصل ۴ قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات جزایی، مدنی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و  سیاسی باید بر اساس آموزه های اسلامی باشد.

وی در ادامه گفت: این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین قانون اساسی و مقررات و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

حجت الاسلام مزیدی در ادامه به بیان اصل ۸ قانون اساسی پرداخته و گفت: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند که آیه ۸ سوره توبه به آن اشاره دارد.

استاد مدرسه علمیه عالی الزهرا سلام الله علیها گرگان اصل چهارم قانون اساسی را اصل کلی دانسته و بیان کرد: کلیه اقدامات ما باید مطابق شرع و آموزه‌های دینی باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: اصل ۸ قانون اساسی بیان کننده پیشگیری از جرم و یک وظیفه همگانی است و اختصاص به قوه قضاییه ندارد.

 مسئول ارزیابی و نظارت قضات استان گلستان در بیان اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی است.

وی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه دانست.

ایشان در ادامه بیان کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی صراحتا به بحث پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اشاره دارد.

استاد مزیدی با توجه به بخشنامه مربوط به سال ۹۱ و متعاقب آن سال ۹۲ بیان کرد: رئیس قوه قضائیه با توجه به بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسی دادستان‌های مراکز استانها را مکلف به تعیین معاون به عنوان معاون پیشگیری از وقوع جرم کرده است که مصوبات این قانون پیشگیری که در سال ۹۴ از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده به امضای سران سه قوه رسیده است.

وی در ادامه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، جرم را به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم کرده و گفت: در جرم مشهود یعنی جرمی که در مرئی و منظر انجام می شود نیروی انتظامی نیاز به دستور مقام قضایی ندارد و می‌تواند اقدامات لازم را انجام داده و پرونده را به مراجع قضایی تحویل بدهد.

استاد مزیدی برای جلوگیری از فساد هایی که با پشتوانه صورت می گیرد گفت: در قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که وظیفه اش نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و به صورت دوره‌ای دستگاههای اجرایی را بازرسی می‌کنند و موارد فساد و تخلف را مرکز رسیدگی به تخلفات به دادسرا ها اعلام می کند.

وی در پایان مرجع رسیدگی به اقدامات غیرقانونی دستگاه اجرایی را دیوان عدالت اداری دانست.