قول اول :استقلال دختر باکره رشیده درنکاح
بنابر‌ نظر‌ اول چنین ازدواجـی منحصرا در اختیار دختر است‌ و ولیّ‌ هیچ ولایتی بر او ندارد.به تعبیر دیگر دوشـیزه در این کار ولیّ نـدارد.ایـن نظر به مشهور از‌ فقیهان‌ متقدم‌ و متأخر نسبت داده شده است؛بلکه برخی بر آن ادعای‌ اجماع کرده‌اند.شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)در بیان موقعیت فقهی این دیدگاه در مسئله می‌فرماید:این اندیشه به طور خـاصّ بـه‌ شیخ‌ مفید در رساله‌ی احکام النساء،شیخ طوسی در تبیان،سید مرتضی،ابن جنید‌،علامه‌ حلی‌،محقق حلّی،ابن ادریس،شهید اول و دوم،فخر المحقّقین،محقق ثانی،صاحب ریاض، صاحب‌ جواهر‌،شیخ انـصاری،مـحقق نایینی،اراکی و…نسبت داده شده است.

قول‌ دوم‌: استقلال پدرو جدّ پدری دختر باکره رشیده درنکاح
مطابق‌ قول دوم این ازدواج در انحصار پدر یا پدر و جدّ پدری دختر است و اذن یا‌ اجازه‌ی‌ دختر هیچ نقشی در این امر ندارد.پدر و جد پدری می‌توانند بدون‌ مشورت‌ دخـتر‌،وی را بـه ازدواج کـسی که مصلحت است درآورند.ایـن نـظر بـه شیخ صدوق، شیخ‌ طوسی‌ در‌ کتب الخلاف و المبسوط، شیخ یوسف بحرانی و…نسبت داده شده است.

 قول سوم :اشتراک پدر یا دختر باکره رشیده در امر نکاح دختر
بر اساس نظر سـوم ازدواج مـزبور بـاید با اذن‌ یا‌ اجازه‌ی دختر و ولیّ(پدر یا جـدّ پدری)صـورت پذیرد و هرکدام از دختر‌ یا‌ ولیّ، راضی به آن نباشند، ازدواج باطل‌ است‌. برخی‌ نیز در پیوند با اذن یا اجازه‌ی‌ ولیّ‌ احتیاط کـرده و از حـکم بـه صحّت نکاح مزبور بدون رضایت او خودداری کرده‌اند‌.

استدلال به آيات قرآن كريم براى اثبات استقلال بكر در تزويج:

مرحوم ميرزاى قمى در جامع الشتات به این آیات استدلال نموده است:

«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ( بقره/ 234.)

«فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ»(بقره/ 240.)

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره/ 232.) در وجه استدلال به مورد اول و دوم آيه شريفه مى‌فرمايد كه زمانى كه عدّه وفات آنها به اتمام رسيده است مى‌توانند با هر كسى كه خواستند ازدواج نمايند. و اين آيات شامل باكرۀ متوفى عنها زوجها نيز مى‌شود. و همچنين است مورد سوم.

استدلال به آیات :

استدلال به آيه «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ …»:بنابراين، عمده در آيات آيه «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» است. در مورد «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» كه «نكح» در آن به معناى عقد است، گفته‌اند كه اين آيه زن را مستقل در عقد دانسته و اذن ولى را شرط نكرده است.

وجه استدلال اين است كه آيه مطلق است و نفرموده است «بأذن وليّهن» با آنها ازدواج نماييد.

 

 

استدلال به روایات براى اثبات استقلال بكر در تزويج:

اكنون به تحقيق پيرامون روايات اين مسأله مى‌پردازيم، آن طور كه ما فحص كرديم 19 روايت است كه به آنها استدلال شده و يا ممكن است استدلال شود.البته به خاطر ضیق وقت فقط دو روایت را می آوریم.

1. روايت فضلاء: محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل و محمد بن مسلم و زرارة و بريد (ابن معاوية العجلى) كلهم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولى جايز.

اطلاق اين روايت شامل مرئه‌اى كه باكره است و پدر دارد مى‌شود و دلالت آن بر اينكه ازدواج او بدون اذن وليش صحيح است واضح مى‌باشد

2. محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن على بن اسماعيل الميثمى عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليّها.

اگر زنى مالك امر خود بود به گونه‌اى كه بيع و شراء و عتق مى‌كرد و شهادت مى‌داد و هبه مى‌نمود، يعنى زنى كه رشيده است، چنين زنى كه شامل باكره هم مى‌شود ازدواجش نيز صحيح است و نياز به اذن ولىّ ندارد اما اگر رشيده نبود بايد با امر ولى خود اقدام كند.

در مجموع، 23 روايت يادداشت كرده‌ايم كه ممكن است براى استقلال بكر به آنها استناد كرد كه دو روايت عامى بوده و بقيه از طرق شيعه نقل شده است، از اين روايات، روايتى كه بر استقلال انحصارى دختر قابل استناد باشد نيافتيم، بلكه بر اصل استقلال دختر هم نمى‌توان به روايات تمسك كرد، تنها يك روايت وجود دارد (صحيحۀ منصور بن حازم) كه از جهت سند صحيحه بوده و بر اشتراط اذن باكره در ازدواج دلالت مى‌كند، البته بايد روايات متعارض با آن را نيز نقل و بررسى كنيم.

3) استفاده حكم عقد دائم از عقد موقت بر اساس اولويت:

در مسأله استقلال و عدم استقلال باكره يا ولىّ او در ازدواج موقت رواياتى وارد شده است. از اين روايات دو گونه برداشت شده است، برخى همچون صاحب جواهر از اين روايات استقلال بكر را در عقد موقت استفاده كرده‌اند، و برخى ديگر مفاد نهايى اين روايات را عدم استقلال بكر دانسته‌اند، به هر حال، بحث در اين است كه بنابر هر مبنايى كه در مسأله متعه اتخاذ شود، آيا مى‌توان حكم عقد موقت را به عقد دائم سرايت داد؟

در اينجا هم براى استقلال بكر و هم براى عدم استقلال بكر در عقد دائم به روايات متعه تمسك شده و هر دو استناد نيز بر مبناى اولويت استوار است.

برخى از ادله عدم استقلال باكره (استصحاب و آيه قرآن):

در مقابل ادله اقامه شده بر استقلال بكر، به ادله‌اى هم بر ولايت پدر تمسّك شده است، از جمله استصحاب و آيه شريفه (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)

1) تقريب استدلال بر ولايت پدر و عدم استقلال باكره به استصحاب:

قبل از بلوغ دختر، پدر بر دختر ولايت داشته و دختر استقلال نداشته است، بعد از بلوغ شك در بقاء ولايت پدر و بقاء عدم استقلال دختر مى‌كنيم، يا استصحاب حكم مى‌كنيم كه هنوز پدر ولايت داشته و دختر مستقل نيست.

4) استدلال به آيات قرآن بر ولايت اولياء و عدم استقلال دختر:

پيشتر ديديم كه قائلان به استقلال دختر به آياتى از قرآن تمسك جسته‌اند، كسانى هم كه به ولايت پدر قائلند و استقلال دختر را منكرند به آيات تمسك كرده‌اند، آيه «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ»

با عنايت به اين كه در آن دستور النكاح به‌اولياء داده شده است، دليل ولايت پدر مى‌باشد.

استدلال به روايات و بررسى آنها: براى ولايت پدر يا نفى استقلال باكره

رواياتى كه براى ولايت پدر يا نفى استقلال باكره استدلال شده يا امكان استدلال به آنها وجود دارد، مجموعاً چهل روايت است كه شيخ انصارى به يك روايت و مرحوم نراقى در مستند به هفت روايت استدلال نموده‌اند، سى و دو روايت ديگر را نيز ما يافته‌ايم، بنابراين، اگر رواياتى كه مثبتين استقلال باكره به آنها تمسك كرده‌اند از جهت سند و دلالت قابل استناد باشند، با اين روايات در تعارضند و بايد براى حل تعارض آنها بحث كرد، البته اگر رواياتى كه براى تشريك پدر و باكره در امر ازدواج باكره استدلال شده به اين روايات بيفزاييم، تعداد روايات از چهل روايت هم بيشتر خواهد شد، ابتدا روايتى كه شيخ انصارى بدان استدلال كرده نقل و بررسى مى‌گردد.

1) روايت سعد بن اسماعيل عن أبيه:

قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر او ثيب لا يعلم ابوها و لا احد من قراباتها، و لكن تجعل المرأة وكيلًا فيزوجها من غير علمهم، قال لا يكون ذا.

امام عليه السلام در اين روايت تصريح كرده‌اند كه باكره بدون اطلاع پدر و اقربا ازدواج نكند

2) روايت ابو عبيده حذاء:

مرحوم نراقى يكى به روايت ابو عبيده حذاء از امام باقر عليه السلام تمسك كرده كه در آن شخصى، سه دختر داشته، يكى از آنها را به تزويج مردى در مى‌آورد، بعد در تعيين دختر تزويج شده بين پدر دخترها و شوهر اختلاف شده، امام عليه السلام در برخى صورتها قول پدر را مقدم داشته (فالقول فى ذلك قول الاب و على الاب فيما بينه و بين الله عزّ و جلّ ان يدفع الى الزوج الجارية الّتى كان نوى ان يزوّجها اياه عند عقدة النكاح) كه از آن‌.برداشت كرده‌اند كه ازدواج دختر به دست پدر وى مى‌باشد.

3) روايات تزويج امام جواد عليه السلام:

چهار روايت در جامع الاحاديث در مورد ازدواج امام جواد عليه السلام با ام الفضل دختر مأمون وارد شده، در هيچ يك اشاره نشده كه مأمون از دختر خود اجازه طلبيد، پس اجازه دختر شرط نيست و پدر در ازدواج دختر استقلال دارد.

4) روايات اولويت جد از پدر در تزويج:

- سند صحيح عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا زوج الاب و الجدّ كان التزويج للاول، فان كان جميعاً فى حال واحدة فالجداولى

به سند موثق عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل، و يريد جدّها ان يزوجها من رجل آخر فقال الجدّ اولى بذلك [ما لم يكن مضاراً] ان لم يكن الاب زوّجها قبله.

البته در روايت دوّم ذيلى وجود دارد كه در نقل كافى و تهذيب آمده و در نقل فقيه نيست كه ممكن است استدلال بدان را تمام بدانيم: «و يجوز عليها تزويج الاب و الجد».

در ادامه خانم نفیسه حسینی به نقد نظرات ارائه کننده پرداخت و گفت”

نقد قول اول (استقلال بكر)

در خصوص آیات مطرح شده در مورد قول اول در كشف اللثام آمده است كه در اين آيات قيد «بِالْمَعْرُوفِ» ذكر شده است و معناى آن اين است كه ازدواجى كه شناخته شده بوده و منكر نباشد مى‌توانند انجام دهند. و ازدواج باكره بدون اذن ولىّ معلوم نيست كه ازدواج «بِالْمَعْرُوفِ» باشد. لذا به اين آيات نمى‌توان استدلال كرد.

با توجه به سیاق آيات 230 سوره بقره می توان گفت این آیات شامل محل بحث ما كه باكره است نمى‌شود.اين آيات در مقام بيان اصل تزويج بوده و ناظر به شرائط معتبر در صحت نكاح نمى‌باشند.

در بحث روایات  در قول اول می توان گفت:

در سند روایت فضلا اشکال وجود دارد:شهيد ثانى در مسالك روايت فضلاء را صحيحه نمى‌داند. زيرا اين روايت در كافى از طريق ابراهيم بن هاشم نقل شده و سابقين او را از ممدوحينى مى‌شمردند كه توثيقى در كتب رجال دربارۀ او نيامده است لذا روايات او را حسنه قلمداد مى‌كردند و در مقام تعارض با روايتى كه صحيحه باشد، روايت صحيحه را بر آن ترجيح مى‌دادند.

در نهایت دو اولویتِ مطرح شده در قول اول نیز صحيح نيست، نه از ناحيه استقلال دختر در متعه مى‌توان اولويت استقلال دختر را در عقد دائم نتيجه گرفت، نه عدم استقلال دختر در متعه، عدم استقلال وى را در عقد دائم نتيجه مى‌دهد، زيرا هر يك از متعه و عقد دائم نسبت به ديگرى از ويژگى برخوردار است . لذا از هيچ يك از دو طرف نمى‌توان ادعا اولويت نمود، لذا برخى بين عقد دائم و متعه تفصيل قائل شده و عقد متعه را همچون عقد دائم ندانسته‌اند، خلاصه استدلال به اولويت ناتمام است.

در بحث آیات استناد شده در قول دوم یعنی عدم استقلال بکر

استدلال به آيه 32 سوره نور «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» بسيار ضعيف است، زيرا اشكال نقضى و اشكال حلى دارد.

اما اشكال نقضى: كلمه «الايامى» اختصاص به دختران بكر ندارد، بلكه پسران بكر را هم شامل مى‌گردد با اين كه از جهت نص و فتوا مسلّم است كه بالغ رشيد در نكاح مستقل است و پدر ولايتى بر وى ندارد.علاوه بر این استدلال به این آيه با اشكالات دیگری مواجه است.اولًا: معلوم نيست كه مخاطب آيه اولياء باشد.ثانياً: اگر بپذيريم كه مخاطب اولياء مى‌باشد، اختصاص به پدر و جد ندارد، بلكه كسانى همچون عمو و برادر بزرگتر را كه نوعى ولايت عرفى دارند شامل مى‌گردد، در حالى كه بى‌ترديد بنا بر روايات و فتاواى، اصحاب اين گونه افراد ولايت ندارد.

ثالثاً: «ايامى» اختصاص به باكره ندارد، بلكه ظاهراً مراد از ايامى در آيه فوق، مطلق بى‌همسر است چه مذكر باشد يا مؤنث. از پاره‌اى از روايات ذيلِ آيه شريفه چنين معناى عامى برداشت مى‌شود، در حالى كه قطعاً پدر يا جد ولايت بر مذكر و نيز بر مؤنث ثيّب ندارد.

اما اشكال حلى كه هم در اين آيه و هم در آيات ديگرى كه معتقدان به استقلال دختر به آنها تمسك جسته‌اند وجود دارد اين است كه موضوع اين آيه (و ساير آيات) كه بدان تشويق شده (يا احكامى بر آن بار شده) نكاح شرعى است، لذا ‌نمى‌توان با آن بر الغاء شروطى كه احتمال دخالت آن در نكاح شرعى مى‌رود، استدلال كرد.

آيه مورد بحث در مقام تشويق به نكاح شرعى (و نه در مقام تصحيح نكاح) مى‌آيد، در اينجا نيز نمى‌توان به اطلاق آيه نفى اشتراط چيزى را در نكاح شرعى استفاده كرد.

تقريب استدلال بر ولايت پدر و عدم استقلال باكره به استصحاب: به اين استصحاب، اين اشكال شده كه ولايتى كه قبل از بلوغ براى پدر ثابت بوده به مناط صغر دختر بوده است، اين ولايت قطعاً از بين رفته است، ما احتمال مى‌دهيم كه ولايتى مماثل ولايت قبل (و نه عين آن) پس از بلوغ براى پدر ثابت باشد، لذا نمى‌توان استصحاب شخصى در همان ولايت را جارى دانست ، بلكه‌استصحاب در اينجا از نوع استصحاب قسم ثالث است كه غالب علماء آن را صحيح نمى‌دانند.

استدلال به روايات در قول دوم نیز مورد نقد است:

الف)استدلال به روايت سعد بن اسماعيل عن أبيه ناتمام است:اولًا سند روايت غير معتبر است، چون ما اگر سعد بن اسماعيل را بخاطر روايت بسيار احمد بن محمد بن عيسى توثيق كنيم، پدر وى توثيق شدنى نيست، چون كاملًا ناشناخته است.ثانياً: در اين روايت ثيّب را هم ضميمه كرده، با اين كه بى‌ترديد اذن پدر در ثيّب معتبر نيست، هر گونه روايت را نسبت به ثيّب توجيه كنيم، همان توجيه را هم نسبت به باكره مى‌توان انجام داد.

ب) حال به بررسى رواياتى كه مرحوم نراقى به آنها استناد كرده مى‌پردازيم

1) روايت ابو عبيده حذاء: اين استدلال ناتمام است، زيرا سؤال سائل از جهت ديگرى است، اين حديث ناظر به جهالت معقوده و اختلاف در تعيين آن مى‌باشد، ناظر به جهات ديگر

2) روايات تزويج امام جواد عليه السلام:اين روايت قضيه خارجيه است و اطلاقى ندارد، ممكن است امام عليه السلام علم داشته كه دختر مأمون به اين عقد رضايت دارد و تحميلى هم از اين ناحيه نيست، احراز رضايت در اين گونه موارد كاملًا طبيعى است چنانچه در زمان كنونى نيز در بسيارى موارد چنين احرازى به راحتى امكان دارد.بنابراين، اين روايات هم دليل بر استقلال پدر نيست.

3) روايات اولويت جد از پدر در تزويج:اين دو روايت هم قابل استناد نيست، چون روايت ناظر به اين كه آيا پدر و جد ذاتاً ولايت دارند يا خير؟ نيست، بلكه صورتى را كه ازدواج پدر و جد صحيح بوده را ناظر است، حال به جهت اين كه در مورد صغيره مى‌باشد يا اگر در مورد كبيره هم بوده هر دو از طرف دختر مأذون بوده‌اند يا به جهت ديگر، در اين صورت روايت نسبت به صحت تزويج پدر و جد نسبت به دختر و نوه خود به طور كلى اطلاق ندارد بلكه بر فرض صحت ذاتى، ترجيح جد بر پدر را بيان مى‌كند.

اما قول سوم یعنی تشریک نیز قابل نقد است:

ب) نظر مرحوم آية الله خويى رحمه الله (تشريك بين پدر و باكره) و محصّل دليل آن:

از جهاتى كلام ايشان قابل بحث است:جهت اول: مرحوم آقاى خويى رحمه الله «صحيحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان» را ذاتاً دال بر تشريك مى‌دانند و اين مطلب در مورد معتبرۀ صفوان اگر صحيح باشد، در مورد صحيحۀ منصور بن حازم تمام نيست. چون در اين روايت آمده است: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بأمرها» يعنى اذن دختر لازم است و از اين جهت كه اذن پدر هم لازم است يا خير، سكوت دارد.

جهت دوم: در تعارض بين اين دو روايت و رواياتى كه در مورد عقد پدر مى‌فرمايد ،ترجيح با صحيحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان است چون مطابق كتاب وسنت و مخالف عامه هستند. ولی موافقت کتاب و سنت بودن مرجح هیچ کدام از روایات نیست از این جهت که چه شرایطی لازم است در مقام بیان نیست تا بتوانیم به اطلاق آن تمسک کنیم.

خلاصه ارائه کننده

در مسئله‌ی مورد بـحث اقـوالی از فـقیهان متقدّم،متأخّر و معاصر موجود است. عمده‌ی اقوال از این قرار است:

قول اول :استقلال دختر باکره رشیده درنکاح
قول‌ دوم‌: استقلال پدر یا پدر و جدّ پدری دختر باکره رشیده درنکاح.
 قول سوم :اشتراک پدر با دختر باکره رشیده درامرنکاح دختر
خلاصه منتقد

سه قول مطرح شده با ادله قابل استناد نیست.

در پایان خانم صدیقه بهرامی به عنوان استاد داور به داوری مباحث ارائه شده پرداخت و گفت:

نظر مورد قبول با توجه به نظر مشهور استقلال دختر در نکاح خود می باشد. فقهای معاصر مانند آیت الله فاضل لنکرانی نیز با استدلال به اجماع و عقل و ارتکاز عقلائی، دختر باکره رشیده را در ازدواج خود مستقل می داند. این نظر تاکنون مورد قبول واقع شده است هر چند که تعارضات و مناقشاتی در این نظر وجود دارد و برگشت این تعارضات به تفاوت ها در مباحث اصولی، رجالی و جمع عرفی است که باعث می شود هر فقیهی نظر منحصر به فرد خویش را داشته باشد و ما نیز به عنوان مقلد تابع نظر مرجع خویش هستیم.

صفحات: 1 · 2