به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی سطح 4 الزهراء(س) گرگان دومین جلسه نشست علمی از سلسله نشست های اصولی با عنوان بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در تاریخ1400/4/23  برگزار گردید. در این نشست آیت الله سید مجتبی نورمفیدی استاد دروس خارج فقه و اصول به بررسی هفت اشکال شهید صدر به نظریه مشهور و پاسخ به این اشکالات پرداخت.

ایشان در بیان اشکال اول گفت: مسئله تبعیت مولویت تشریعی آن هم به اطلاقی که در مولویت تکوینی ثابت است این محل اشکال است. به عبارت دیگر قیاس تشریع به تکوین قیاس مع الفارق است عمده اشکال مشهور به شهید صدر در همین نکته است.

استاد خارج فقه و اصول در بیان اینکه شهید صدر قواعد باب اعتبار و تشریع را از تکوین اخذ کرده‌ است بیان داشت:  به عنوان مثال وقتی بحث از سببیت و علیت در  اعتباریات مطرح می شود دقیقاً بر وزان اسباب و علل در امور تکوینی احکامی را مطرح  و آثاری را بر آن مترتب می‌کنند در حالی که این خلط، منشأ بسیاری از امور می شود. اینجا هم مرحوم شهید صدر قائل به گستردگی تام مولویت تکوینی خداوند است بعد نتیجه می گیرد که پس در عالم تشریع هم این گونه است.

 وی در ادامه اظهار داشت: اگر بگوئیم خداوند در عالم تکوین هیچ محدودیتی ندارد در عالم تشریع چگونه باید این مسئله را ثابت کنیم؟ این دعوا و اول کلام  است. مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری به این مسئله پرداخته اند. اگر چه خود مرحوم علامه طباطبایی در برخی از مواضع تفسیر المیزان، بروزان آنچه که در عالم تکوین وجود دارد در عالم اعتبار و تشریع هم یک استنتاج هایی کرده که محل اشکال است.به هر حال اگر این قیاس و استنتاج را مورد خدشه قرار دادیم دیگر نمی توانیم بگوئیم عقل به لزوم امتثال اوامر خداوند به نحو مطلق حتی در تکالیف محتمل حکم می کند.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در ادامه به بیان اشکال دوم پرداخته و گفت: اشکال دوم مربوط می شود به این سخن شهید صدر که فرمود: مشهور بین منجزیت و مولویت تاکید کرده اند یعنی مولویت مولا را قطعی دانسته اما در باب منجزیت گفته اند این ارتباطی با مولویت ندارد. تکلیف فقط با یقین و قطع وصول به مکلف، منجز می شود آن وقت نتیجه گرفته اند که عقاب بلابیان قبیح است. شهید صدر به این سخن مشهور اشکال کرد که تمایز و تفصیل بین مولویت و منجزیت صحیح نیست چون این منجر به تبعیض در حدود مولویت مولا و حق الطاعه است. منجزیت از لوازم حق الطاعه است  چون حق الطاعه دایره اش وسیع است، پس منجزیت آن هم به وسعت همان ثابت می شود. اینجا به نظر می رسد که حق با مشهور است  سخن شهید صدر محل اشکال است

ایشان اشکال سوم را نسبت به سخنی دانست که نسبت به منشا اشتباه مشهور بیان کرده اند و گفت: منشا اشتباه مشهور در تفکیک بین منجزیت و مولویت این است که مولویت حقیقی را به مولویت عرفی و عقلائی قیاس کردند و چون دیدند در مولویت های عرفی و عقلائی آنچه که امتثالش لازم است، تکلیف واصل است لذا در مورد تکالیفی که از ناحیه خداوند متعال بیان شده نیز معتقد شدند که تکالیف واصل و قطعی و لازم الامتثال است، در حالی که اصل قیاس مولویت عقلائی با مولویت ذاتی خداوند قیاس مع الفارق است.

وی این اشکال شهید صدر به مشهور را وارد ندانسته و بیان کرد: با صرف نظر از اینکه مولویت عقلایی چه خصوصیتی دارد مشهور بین این دو مولویت قیاس نکردند.

مدرس خارج فقه و اصول در ادامه به بیان اشکال چهارم پرداخته و گفت: بر فرض این باشد که مشهور این دو مولویت را قیاس کرده باشد حتی بر فرض قیاس این مولویت باید ببینیم اشکال شهید صدر به مشهور وارد است یانه؟ در مورد اشکالی که شهید صدر به مشهور کرده و گفته قیاس مع الفارق است. از مجموع آنچه که مرحوم شهید صدر و برخی از شاگردانش فرموده اند می توانیم دو احتمال در کلام ایشان بدهیم. احتمال اول که با ظاهر کلمات شهید صدر سازگاری ندارد و احتمال دوم به عبارات شهید صدر اوفق است. احتمال اول این است که در خود مقیس له این خصوصیت نیست، تا بخواهیم به مقیس تحدی کنیم. یعنی در خود مولویت عقلایی حق الطاعه مشروط به وصول تکلیف نیست تا ما بخواهیم این را به قول خداوند تسری بدهیم این یک احتمال است. احتمال دوم این است که در مولویت های عقلایی و عرفی قبول داریم که حق الطاعه مشروط به وصول تکلیف است در مقیس علیه این خصوصیت وجود دارد. اما نمی توانیم از مقیس علیه به مقیس تسری کنیم و بگوئیم در مورد خداوند هم این خصوصیت یعنی شرطیت وصول تکلیف بر لزوم امتثال ثابت می شود. هر کدام از این دو احتمال که منظور نظر شهید صدر باشد مورد اشکال است.

ایشان در ادامه به بیان اشکال پنجم شهید صدر به نظر مشهور پرداخته و گفت: قیاس مولویت ذاتی خداوند با مولویت عقلایی صحیح نیست. در مورد شارع نمی توانیم بگوئیم سیره و روش معمول در مولویت های عقلایی را امضا کرده است. کدام سیره؟ این که حق الطاعه در صورتی است که تکلیف واصل در کار باشد. این را انکار کرد که شارع این سیره عقلائیه را نمی توانیم بگوئیم امضاء کرده بعد نتیجه بگیریم آنچه در مولویت های عقلایی وجود دارد از دید شارع هم معتبر است در مورد خودش هم می توانیم این را ادعا کنیم. پس امضای این سیره برائت شرعی و خروج از بحث می شود. اینجا مسئله این است که اینجا حرف از سیره عقلا نیست اگر ما از راه ملازمه بین عقل عملی و حکم شرعی توانستیم احتمال این حکم عقل عملی را اثبات کنیم اسمش امضاء نیست.

اگر امضا نتیجه اش این می شود پس باید سر از برائت شرعی در بیاورد و از بحث خارج شود چون بحث ما درباره برائت عقلی است. اینجا نمی گوئیم عقلا این چنین هستند که در مواردی که مثلا تکلیف محتمل باشد، تکالیف را عمل نمی کند لازم الامتثال نمی داند. بین سیره و بین مدرک عقل فرق است اینجا از راه ملازمه بین عقل عملی و حکم شرعی چنین نتیجه ای گرفته شده لذا اساسا مسئله سیره در کار نیست که ما بخواهیم نتیجه بگیریم که با این بیان سر از برائت شرعی در بیاوریم.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در بیان اشکال ششم گفت: در کلمات شهید صدر این مطلب گفته شده که قبح بلابیان متوقف بر عدم ثبوت حق الطاعه فقط در جائی است که یقین به عدم تکلیف باشد. این موارد تخصصا از دایره حق الطاعه خارج است. به نظر شهید صدر موضوع حق الطاعه تکالیف منکشف است چه انکشاف به نحو تام باشد چه انکشاف به نحو ناقص باشد دلیل به هر درجه از احتمال برسد یک نوع انکشافی در آن است. اما اگر در جایی یقین داشته باشیم که تکلیفی نیست انکشافی واصل نشده تا ما بخواهیم حق الطاعه را آنجا ثبات کنیم.این مطلبی بود که مرحوم شهید صدر آنجا فرموده است.

اگر بخواهیم این را به نحو دیگری بیان کنیم این است که آنچه که عقل درک می کند این است که عقاب بدون ثبوت حق الطاعه قبیح است. عقاب بدون ثبوت حق الطاعه چون بر خلاف عقل و حکمت الهی است قبیح است. لذا حق الطاعه در محدوده ای که ثابت است قبح عقاب بلابیان معنا ندارد و قبح عقاب بلابیان هم در محیطی است که حق الطاعه ثابت نباشد، این مطلبی است که می توانیم بگوئیم بین شهید صدر و مشهور اختلافی نیست. اختلاف در شمول دایره حق الطاعه است. مشهور دایره حق الطاعه را ضیق می داند شهید صدر دامنه اش را وسیع تر می داند. اگر ما گفتیم حق الطاعه در ربه سابق و در موارد انکشاف احتمالی تکلیف ثابت نیست که این را ثابت کردیم نتیجه اش این است که قبح عقاب بلا بیان در موارد تکلیف احتمالی، ثابت است و عقاب نسبت به تکلیف محتمل و موارد انکشاف احتمالی قبیح است.

ایشان در ادامه اشکال هفتم را بیان کرده و گفتند: به عنوان موید در ضمن یکی از اشکالات این است که اگر با این استدلال می گوئیم حق الطاعه اطلاق دارد و همه جا باید رعایت شود حتی تکالیف محتمل را هم در بر می گیرد به چه دلیل در جائی که احتمال تکلیف نیست اما احتمال اراده مولا بر این کار وجود داشته باشدیا علم به مصلحت و مفسده وجود داشته باشد آنجا به چه دلیل حکم به لزوم امتثال و اتیان دارید؟ شهید صدر یک مورد را تخصصا از دایره حق الطاعه خارج کردند. یقین به عدم تکلیف تخصصا خارج است. سوال این است اگر در جائی ما یقین داریم تکلیفی وجود ندارد اما اراده مولا به آن تعلق گرفته چرا در انجا حکم به لزوم تکلیف امتثال و اتیان نکنیم با آن مبانی و مبادی که ایشان اینجا طراحی و ذکر کردند در موارد اراده مولوی بلکه بالاتر در جائی که احتمال اراده مولا را بدهیم آنجا هم امتثال باید لازم باشد، اگر مولویت خداوند مطلق است و عقل حکم به لزوم اتیان خواسته مولا می کند چرا منحصر به تکلیف کنیم؟

ایشان در پایان با توجه به اشکالاتی که به نظریه حق الطاعه وارد است بیان کرد: به نظر ما نظریه حق الطاعه قابل قبول نیست. آنچه که مشهور گفته اند مبنی بر قبح عقاب بلابیان صحیح است و تلاشی که مرحوم  آقای صدر کرده اند برای اینکه برخی کلمات قدما را با این مسلک همراه و هماهنگ نشان بدهند، محل اشکال است.

وی آنچه را که در کلمات شیخ طوسی و محقق حلی و ابن زهره و بعضی از علماء وارد شده را با آنچه که ایشان استفاده کرده هماهنگ ندانسته و گفت: به نظر ما این مسلک مخدوش است و نمی توان با این مقدمات اصل احتیاط عقلی را ثابت کرد آنچه که ایشان در مقام پاسخ به ادله قبح عقاب بلابیان گفته اند، هم جای بحث دارد.

در پایان آنچه که به طور خلاصه می توان گفت اینکه: بحث وجه سلبی که مربوط به نفی قاعده قبح عقاب بلابیان، مبنای کلامی این نظریه ، مسئله حق الطاعه و مولویتی که ایشان با آن اطلاق را ثابت کرد و توجیه کلمات متقدمین برای همراهی با این نظریه و نیزبعضی از آثاری که برای این نظریه ذکر شده جای اشکال و شک و شبهه است.