به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی سطح 4 الزهراء(س) گرگان دومین جلسه نشست علمی از سلسله نشست های اصولی با عنوان بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در تاریخ1400/4/23  برگزار گردید. در این نشست آیت الله سید مجتبی نورمفیدی استاد دروس خارج فقه و اصول به بررسی هفت اشکال شهید صدر به نظریه مشهور و پاسخ به این اشکالات پرداخت.

ایشان در بیان اشکال اول گفت: مسئله تبعیت مولویت تشریعی آن هم به اطلاقی که در مولویت تکوینی ثابت است این محل اشکال است. به عبارت دیگر قیاس تشریع به تکوین قیاس مع الفارق است عمده اشکال مشهور به شهید صدر در همین نکته است.

استاد خارج فقه و اصول در بیان اینکه شهید صدر قواعد باب اعتبار و تشریع را از تکوین اخذ کرده‌ است بیان داشت:  به عنوان مثال وقتی بحث از سببیت و علیت در  اعتباریات مطرح می شود دقیقاً بر وزان اسباب و علل در امور تکوینی احکامی را مطرح  و آثاری را بر آن مترتب می‌کنند در حالی که این خلط، منشأ بسیاری از امور می شود. اینجا هم مرحوم شهید صدر قائل به گستردگی تام مولویت تکوینی خداوند است بعد نتیجه می گیرد که پس در عالم تشریع هم این گونه است.

 وی در ادامه اظهار داشت: اگر بگوئیم خداوند در عالم تکوین هیچ محدودیتی ندارد در عالم تشریع چگونه باید این مسئله را ثابت کنیم؟ این دعوا و اول کلام  است. مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری به این مسئله پرداخته اند. اگر چه خود مرحوم علامه طباطبایی در برخی از مواضع تفسیر المیزان، بروزان آنچه که در عالم تکوین وجود دارد در عالم اعتبار و تشریع هم یک استنتاج هایی کرده که محل اشکال است.به هر حال اگر این قیاس و استنتاج را مورد خدشه قرار دادیم دیگر نمی توانیم بگوئیم عقل به لزوم امتثال اوامر خداوند به نحو مطلق حتی در تکالیف محتمل حکم می کند.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در ادامه به بیان اشکال دوم پرداخته و گفت: اشکال دوم مربوط می شود به این سخن شهید صدر که فرمود: مشهور بین منجزیت و مولویت تاکید کرده اند یعنی مولویت مولا را قطعی دانسته اما در باب منجزیت گفته اند این ارتباطی با مولویت ندارد. تکلیف فقط با یقین و قطع وصول به مکلف، منجز می شود آن وقت نتیجه گرفته اند که عقاب بلابیان قبیح است. شهید صدر به این سخن مشهور اشکال کرد که تمایز و تفصیل بین مولویت و منجزیت صحیح نیست چون این منجر به تبعیض در حدود مولویت مولا و حق الطاعه است. منجزیت از لوازم حق الطاعه است  چون حق الطاعه دایره اش وسیع است، پس منجزیت آن هم به وسعت همان ثابت می شود. اینجا به نظر می رسد که حق با مشهور است  سخن شهید صدر محل اشکال است

ایشان اشکال سوم را نسبت به سخنی دانست که نسبت به منشا اشتباه مشهور بیان کرده اند و گفت: منشا اشتباه مشهور در تفکیک بین منجزیت و مولویت این است که مولویت حقیقی را به مولویت عرفی و عقلائی قیاس کردند و چون دیدند در مولویت های عرفی و عقلائی آنچه که امتثالش لازم است، تکلیف واصل است لذا در مورد تکالیفی که از ناحیه خداوند متعال بیان شده نیز معتقد شدند که تکالیف واصل و قطعی و لازم الامتثال است، در حالی که اصل قیاس مولویت عقلائی با مولویت ذاتی خداوند قیاس مع الفارق است.

وی این اشکال شهید صدر به مشهور را وارد ندانسته و بیان کرد: با صرف نظر از اینکه مولویت عقلایی چه خصوصیتی دارد مشهور بین این دو مولویت قیاس نکردند.

مدرس خارج فقه و اصول در ادامه به بیان اشکال چهارم پرداخته و گفت: بر فرض این باشد که مشهور این دو مولویت را قیاس کرده باشد حتی بر فرض قیاس این مولویت باید ببینیم اشکال شهید صدر به مشهور وارد است یانه؟ در مورد اشکالی که شهید صدر به مشهور کرده و گفته قیاس مع الفارق است. از مجموع آنچه که مرحوم شهید صدر و برخی از شاگردانش فرموده اند می توانیم دو احتمال در کلام ایشان بدهیم. احتمال اول که با ظاهر کلمات شهید صدر سازگاری ندارد و احتمال دوم به عبارات شهید صدر اوفق است. احتمال اول این است که در خود مقیس له این خصوصیت نیست، تا بخواهیم به مقیس تحدی کنیم. یعنی در خود مولویت عقلایی حق الطاعه مشروط به وصول تکلیف نیست تا ما بخواهیم این را به قول خداوند تسری بدهیم این یک احتمال است. احتمال دوم این است که در مولویت های عقلایی و عرفی قبول داریم که حق الطاعه مشروط به وصول تکلیف است در مقیس علیه این خصوصیت وجود دارد. اما نمی توانیم از مقیس علیه به مقیس تسری کنیم و بگوئیم در مورد خداوند هم این خصوصیت یعنی شرطیت وصول تکلیف بر لزوم امتثال ثابت می شود. هر کدام از این دو احتمال که منظور نظر شهید صدر باشد مورد اشکال است.

ایشان در ادامه به بیان اشکال پنجم شهید صدر به نظر مشهور پرداخته و گفت: قیاس مولویت ذاتی خداوند با مولویت عقلایی صحیح نیست. در مورد شارع نمی توانیم بگوئیم سیره و روش معمول در مولویت های عقلایی را امضا کرده است. کدام سیره؟ این که حق الطاعه در صورتی است که تکلیف واصل در کار باشد. این را انکار کرد که شارع این سیره عقلائیه را نمی توانیم بگوئیم امضاء کرده بعد نتیجه بگیریم آنچه در مولویت های عقلایی وجود دارد از دید شارع هم معتبر است در مورد خودش هم می توانیم این را ادعا کنیم. پس امضای این سیره برائت شرعی و خروج از بحث می شود. اینجا مسئله این است که اینجا حرف از سیره عقلا نیست اگر ما از راه ملازمه بین عقل عملی و حکم شرعی توانستیم احتمال این حکم عقل عملی را اثبات کنیم اسمش امضاء نیست.

اگر امضا نتیجه اش این می شود پس باید سر از برائت شرعی در بیاورد و از بحث خارج شود چون بحث ما درباره برائت عقلی است. اینجا نمی گوئیم عقلا این چنین هستند که در مواردی که مثلا تکلیف محتمل باشد، تکالیف را عمل نمی کند لازم الامتثال نمی داند. بین سیره و بین مدرک عقل فرق است اینجا از راه ملازمه بین عقل عملی و حکم شرعی چنین نتیجه ای گرفته شده لذا اساسا مسئله سیره در کار نیست که ما بخواهیم نتیجه بگیریم که با این بیان سر از برائت شرعی در بیاوریم.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر در بیان اشکال ششم گفت: در کلمات شهید صدر این مطلب گفته شده که قبح بلابیان متوقف بر عدم ثبوت حق الطاعه فقط در جائی است که یقین به عدم تکلیف باشد. این موارد تخصصا از دایره حق الطاعه خارج است. به نظر شهید صدر موضوع حق الطاعه تکالیف منکشف است چه انکشاف به نحو تام باشد چه انکشاف به نحو ناقص باشد دلیل به هر درجه از احتمال برسد یک نوع انکشافی در آن است. اما اگر در جایی یقین داشته باشیم که تکلیفی نیست انکشافی واصل نشده تا ما بخواهیم حق الطاعه را آنجا ثبات کنیم.این مطلبی بود که مرحوم شهید صدر آنجا فرموده است.

اگر بخواهیم این را به نحو دیگری بیان کنیم این است که آنچه که عقل درک می کند این است که عقاب بدون ثبوت حق الطاعه قبیح است. عقاب بدون ثبوت حق الطاعه چون بر خلاف عقل و حکمت الهی است قبیح است. لذا حق الطاعه در محدوده ای که ثابت است قبح عقاب بلابیان معنا ندارد و قبح عقاب بلابیان هم در محیطی است که حق الطاعه ثابت نباشد، این مطلبی است که می توانیم بگوئیم بین شهید صدر و مشهور اختلافی نیست. اختلاف در شمول دایره حق الطاعه است. مشهور دایره حق الطاعه را ضیق می داند شهید صدر دامنه اش را وسیع تر می داند. اگر ما گفتیم حق الطاعه در ربه سابق و در موارد انکشاف احتمالی تکلیف ثابت نیست که این را ثابت کردیم نتیجه اش این است که قبح عقاب بلا بیان در موارد تکلیف احتمالی، ثابت است و عقاب نسبت به تکلیف محتمل و موارد انکشاف احتمالی قبیح است.

ایشان در ادامه اشکال هفتم را بیان کرده و گفتند: به عنوان موید در ضمن یکی از اشکالات این است که اگر با این استدلال می گوئیم حق الطاعه اطلاق دارد و همه جا باید رعایت شود حتی تکالیف محتمل را هم در بر می گیرد به چه دلیل در جائی که احتمال تکلیف نیست اما احتمال اراده مولا بر این کار وجود داشته باشدیا علم به مصلحت و مفسده وجود داشته باشد آنجا به چه دلیل حکم به لزوم امتثال و اتیان دارید؟ شهید صدر یک مورد را تخصصا از دایره حق الطاعه خارج کردند. یقین به عدم تکلیف تخصصا خارج است. سوال این است اگر در جائی ما یقین داریم تکلیفی وجود ندارد اما اراده مولا به آن تعلق گرفته چرا در انجا حکم به لزوم تکلیف امتثال و اتیان نکنیم با آن مبانی و مبادی که ایشان اینجا طراحی و ذکر کردند در موارد اراده مولوی بلکه بالاتر در جائی که احتمال اراده مولا را بدهیم آنجا هم امتثال باید لازم باشد، اگر مولویت خداوند مطلق است و عقل حکم به لزوم اتیان خواسته مولا می کند چرا منحصر به تکلیف کنیم؟

ایشان در پایان با توجه به اشکالاتی که به نظریه حق الطاعه وارد است بیان کرد: به نظر ما نظریه حق الطاعه قابل قبول نیست. آنچه که مشهور گفته اند مبنی بر قبح عقاب بلابیان صحیح است و تلاشی که مرحوم  آقای صدر کرده اند برای اینکه برخی کلمات قدما را با این مسلک همراه و هماهنگ نشان بدهند، محل اشکال است.

وی آنچه را که در کلمات شیخ طوسی و محقق حلی و ابن زهره و بعضی از علماء وارد شده را با آنچه که ایشان استفاده کرده هماهنگ ندانسته و گفت: به نظر ما این مسلک مخدوش است و نمی توان با این مقدمات اصل احتیاط عقلی را ثابت کرد آنچه که ایشان در مقام پاسخ به ادله قبح عقاب بلابیان گفته اند، هم جای بحث دارد.

در پایان آنچه که به طور خلاصه می توان گفت اینکه: بحث وجه سلبی که مربوط به نفی قاعده قبح عقاب بلابیان، مبنای کلامی این نظریه ، مسئله حق الطاعه و مولویتی که ایشان با آن اطلاق را ثابت کرد و توجیه کلمات متقدمین برای همراهی با این نظریه و نیزبعضی از آثاری که برای این نظریه ذکر شده جای اشکال و شک و شبهه است.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی سطح 4 الزهراء(س) گرگان اولین نشست علمی از سلسله نشست های علمی با عنوان «بررسی نظریه حق الطاعه شهید صدر» در تاریخ1400/4/22   برگزار گردید. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید مجتبی نورمفیدی استاد دروس خارج فقه و اصول به هشت مسئله پیرامون نظریه حق الطاعه پرداخت.

ایشان تبیین اجمالی نظریه، پیشینه، تبیین تفصیلی نظریه، دلیل نظریه، موضوع حق الطاعه، قلمرو حق الطاعه و آثاری که در علم اصول و امر استنباط دارد را از جمله مسائلی دانست که در این جلسه به آن پرداخته می شود.

وی در ادامه به تبیین اجمالی نظریه حق الطاعه پرداخته و گفت: این نظریه مبتنی بر برخی مبانی کلامی است که تفسیر آن باید در علم کلام پرداخته شود اگر بخواهیم این نظریه را در چند جمله کوتاه ذکر کنیم باید بگوییم اگر اصل قضیه ای باشد به حکم عقل در برابر این تکلیف عقلی باید فراغ یقینی پیدا کنیم و اگر قطعی نباشد مشهور اصل برائت را جاری می کند بر طبق این نظریه در مواردی که تکلیف قطعی نیست باید احتیاط کرد و تنهایک استثنا در اینجا وجود دارد و آن هم دلیل بر عدم تکلیف است که در این صورت می توانیم برائت جاری کنیم این بحث با قطع نظر از حکم شارع است لذا اگر شارع در موارد محتمل و مشکوک حکم به برائت کند موضوع حکم که احتیاط است برطرف می‌شود.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه  علت اینکه این نظریه به نام شهید صدر شهرت پیدا کرده را به خاطر مبنای این نظریه دانسته و گفت: حق اطاعت و حق مولویت که شاید با این تعبیر در کلمات دیگران نیامده است. مرحوم آقای داماد صاحب منتخب منتقی الاصول اینها هم قاعده قبح عقاب بلابیان را انکار کرده و هرکدام استدلالی کرده‌اند.

نورمفیدی در ادامه به تبیین تفصیلی نظریهپرداخته و بیان کرد: مرحوم شهید صدر معتقد است برای نظریه انکار قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان یک مبنایی وجود دارد که جای بحث از آن در علم کلام است ایشان معتقد است مولویت بر سه قسم است مولویت ذاتی که برای خداوند ثابت است و مختص به وجود باریتعالی است که این قابل جعل و اعتبار نیست و یک امر ذاتی است ایشان در اینجا دو ادعا مطرح کرده اند یکی اینکه این مولویت اختصاص به خداوند دارد و دیگر این‌که جعلی نیست اما اختصاص به خداوند به خاطر این است که خداوند خالق و مالک ماست یعنی به اعتبار خالقیت یک مالکیت حقیقی دارد و به اعتبار مالکیت حقیقی حق مولویت دارد و لذا این حق مولویت به نحو گسترده وجود دارد یعنی همان طور که در عالم تکوین اراده تکوینی خداوند نافذ است و تخلف از اراده او ممکن نیست، در عالم تشریع هم اراده او نافذ است بنابراین از نظر عقل اطاعت و پیروی از دستورات خداوند لازم است.

 ایشان در ادامه بیان کرد: بین مولویت ذاتی و مولویت جعلی به نظر شهید صدر 3 فرق اساسی وجود دارد:1. مولویت ذاتی قابل فهم نیست اما مولویت جعلی قابل فهم است. مولویت ذاتی محدودیت ندارد اما مولویت جعلی محدودیت دارد. مولویت ذاتی قابل تفصیل و تبعیض نیست. اما مولویت مجعول قابل تفصیل و تبعیض است. آن گاه قبل از بیان اقسام سه گانه مولویت و اثبات مولویت ذاتی برای خداوند، به طور کلی اگر مولویت ثابت شد حجیت هم از شئون مولویت است. ما نمی توانیم بین حجیت و مولویت تفکیک کنیم.

مدرس خارج فقه و اصول مهم ترین مشکل مشهور را به نظر شهید صدر این دانست که بین مولویت و ملاک حجیت و معذریت و منجزیت تفکیک کرده اند.

وی در ادامه به بیان پیشینه نظریه پرداخته و اظهار داشت: بعد از شیخ طوسی بعد از یک قرن ابن زهره از برائت عقلی سخن به میان آورده و ایشان ادعایش این است که از برائت عقلی استفاده نکرده است. اختلافی که در کلمات ابن زهره پدید آمد شاهد بر این مطلب بود. محقق حلی نیز از جمله کسانی است که در زمینه برائت عقلی نظر داده و بیان کرده است که عدم وصول دلیل نشانه عدم تکلیف است و این غیر از قاعده قبح عقاب بلابیان است. ایشان بیان می کنند که قاعده قبح عقاب بلابیان جدای از قاعده بلا وصول است و بین اینها فرق است. آنچه از کلمات محقق حلی برمی‌آید قاعده قبح عقاب بلابیان نیست.

ایشان در ادامه گفت: بعد از محقق حلی صاحب شرایع اصل برائت را در ضمن ادله عقلی قرار دادند و لذا به طور کلی از این موضوع و از این معنایی که امروز از آن اراده می‌شود فاصله دارد. به نظر ایشان در دوره سوم علم اصول که با ظهور وحید بهبهانی شروع شده آنجاست که برائت عقلی به عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان متبلور شده ولی باز در برخی از امور اختلاف است اینکه آیا شامل شبهات مفهومی می‌شود یا نه؟ شامل شبهات موضوعیه می شود یا نه؟ این بیانی که در این قاعده گفته شده منظور چیست؟ اینها اختلافاتی است که باعث می‌شود بگوییم این قاعده یک قاعده قطعی و از بدیهیات عقلیه محسوب نمی‌شود.

مولف کتاب بررسی نظریه حق الطاعه در ادامه ادله این نظریه را بیان کرده و گفت:شهید صدر چهار دلیل از ادله قاعده قبح عقاب بلابیان را به صراحت ذکر کرده و مورد اشکال قرار داده و در لابلای دلایل، ایشان به دو دلیل دیگر اشاره می‌کند که مجموعاً ۶ دلیل می‌شود دیگران نیز برای قاعده قبح عقاب بلابیان ادله ذکر کرده‌اند و ایشان متعرض آنها نشده است.

ایشان یکی از مهمترین پایه های نظریات شهید صدر را انهدام قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته و گفت: نظریه حق الطاعه بر پایه تخریب این قاعده این نظریه بیان شده است. این را تخریب کرده و و یک سعه و گستردگی تامی را برای خداوند از حیث مولویت ثابت کرده آنگاه نتیجه گرفته که پس در تکالیف محتمل باید از نظر عقل احتیاط کرد.

ایشان موضوع قاعده حق الطاعه را تکالیف منکشف به هر درجه از انکشاف چه انکشاف تام چه انکشاف ناقص دانسته و اظهار داشت: تکالیف محرز به هر درجه احراز چه احراز تام چه احراز ناقص موضوع نظریه حق الطاعه است.  بنابراین وجود تکلیف واقعی، وجود نفس الامری تکلیف، تمام  الموضوع برای حق الطاعه است نه جز الموضوع. مرحوم شهید صدر در حقیقت دو قضیه را که یکی به نحو سلبی و دیگری به نحو ایجابی است مطرح می‌کند. یکی اینکه وجود واقعی و نفس الامری تکالیف موضوع حق الطاعه نیست. باز یک قضیه دیگر این است که وجود واقعی تکالیف جزءالموضوع برای حق الطاعه نیست بلکه قضیه سوم این است که موضوع حق الطاعه تکالیف منکشف و محرز است مطلقا به هر درجه از احراز و انکشاف.

وی در ادامه گقت: وقتی بحث قلمرو حق الطاعه و مولویت می شود در حقیقت از یک جهت دامنه و دایره این نظریه و آن مواردی که امتثال آن لازم است را باید معلوم کنیم. مرحوم شهید صدر درباره مولویت مولا و حق الطاعه  سه احتمال ذکر می کند دو احتمال را رد می‌کند و یک احتمال را می پذیرد این پرداختن به همان موضوع منتها از یک زاویه دیگر است. مولویت مولا یک امر واقعی است که موضوع آن واقع تکلیف با قطع نظر از انکشاف تکلیف است. در احتمال اول مولویت مولا صرفاً در محدوده تکالیف واقعی است.

ایشان در ادامه به آثار این نظریه پرداخته و گفت: این نظریه در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان آثارو مواردی در بعضی از مباحث علم اصول بر جای می گذارد. مهمترین تفاوت این دو نظریه که خود شهید صدر هم به آن اشاره کرده، این بالاخره دو متد استنباط محسوب می شود. در بسیاری از موارد، به اصول عملیه رجوع می کنیم. بخش زیادی از استنباطات فقهی بر مبنای اصول عملیه شکل گرفته، اصول عمیله یک بخش آن عقلی است، یک بخش آن شرعی است.

وی مهمترین اصول عملیه عقلیه را، برائت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر در دوران بین محذورین که آن هم به یکی از این دو بر می گردد، التزام به برائت عقلیه، یا التزام به احتیاط صرف نظر از اینکه دلیل شرعی  بر خلاف این باشد یا نباشد(فرض ما این است که در جایی که دلیل شرعی نباشد) دانست.

مدرسه خارج فقه و اصول گفت: اینکه ما در موارد احتمال تکلیف آن را نفی کنیم یا آن را اثبات کنیم این خیلی نتایج متفاوتی را در استنباط و علم اصول به دنبال خواهد داشت. این دو روش استنباطی است که نتایج کاملا متفاوت به دنبال دارد.

ایشان در پایان بیان کرد: بحث امکان تعبد به ظن و جعل حجیت برای ظن، مسئله استحقاق عقاب برای متجری، به نظر مشهور متجری مستحق عقاب نیست اما طبق نظریه حق الطاعه متجری مستحق عقاب است، مسئله مهمتر که آثار مهمی دارد بحث امکان یا عدم امکان ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ، و همچنین طبق نظریه حق الطاعه امکان ترخیص در همه اطراف علم اجمالی وجود دارد اما طبق نظریه مشهور این چنین نیست، بحث از حجیت خبر واحد و جمع بین حکم واقعی و ظاهری از جمله اثار این نظریه می باشد.