به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء(س) گرگان اولین پیش نشست همایش هویت عصری زنان در آینه قرآن و حدیث با موضوع «کنش اجتماعی زن، حاکمیت و مسأله حجاب»در تاریخ 15 اسفند 1401 برگزار گردید.

در ابتدای این نشست خانم پاکمنش از طلاب سطح 4 این موسسه گفت: بعد از تحقق انقلاب اسلامی ایران هجمه‌های زیادی بر ضد انقلاب اسلامی و به طور ویژه مسئله حجاب افزایش پیدا کرد چون حجاب نماد واحدی در جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل مخالفان حکومت اسلامی برایشان اهمیت ویژه‌ای داشت زیرا بحث عفاف و حجاب و خویشتنداری با مبنای امانیسم غربی مبارزه می کند.

طلبه سطح 4 این موسسه در ادامه بیان کرد: مسئله ای که در اینجا مطرح می شود مسئله حاکمیت و حجاب است که آیا حاکمیت حق دخالت در مسئله حجاب را دارد یا نه؟ آیا می تواند قوانینی را برای مسئله حجاب وضع کند؟

در ادامه این نشست استاد هدایت نیا به عنوان ارائه دهنده بحث گفت: هر وقت جامعه دچار چالش می شود اگر مقامات سیاسی سکوت کنند و دانشگاهیان و حوزویان نظر بدهند حرف‌ها سنجیده‌تر است و عوارضی نیز برای کشور ندارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی در ادامه به اهمیت کنش اجتماعی زنان پرداخته و گفت: در نظریه الگوی سوم که بر حضور و کنش اجتماعی زن در همه عرصه ها تاکید می شود و اهمیت مسئله پوشش زن مضاعف می شود، سیاست و راهبرد حکومت و دولت مورد سوال است.

وی در ادامه اولین رویکرد موجود در بحث پوشش در کشورهای اسلامی را نظریه پوشش اختیاری دانست و بیان کرد: مبنای این نظریه انکار وجوب و مطلوب دانستن حجاب است که در این صورت زمینه دخالت دولت از بین می رود که از بین صاحبان فتوا کسی این نظریه را قبول ندارد.

استاد هدایت نیا گفت: نظریه دوم حجاب را واجب فردی و شخصی بدون ابعاد اجتماعی می‌دانند و چون فردی است مانند سایر فرایض دینی از حوزه مداخلات دولت خارج است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی پیش فرض خود را در این مباحث وجوب شرعی حجاب و حیثیت اجتماعی آن قرار داده و گفت: محل بحث رویکردی است که در حقوق ایران از اوایل دهه ۶۰ تجربه شده و به صورت الزام به حجاب از نوع الزاماتی که با ضمانت اجرای کیفری اجرایش تضمین می‌شود در آمده است.

وی ادامه داد: بحث شرعی پوشش در دو سطح می تواند مطرح شود 1. در سطح حقوق اداری و مراکز آموزشی می توان الزامی دانست و آن را به عنوان شرط یاد کرد؛ بدین صورت که اگر کسی می‌خواهد جذب اداره یا مرکز آموزشی شود شرطش این است که نوع پوشش و چارچوب آن را رعایت کند در صورت رعایت نکردن آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مشمول تنبیهات اداری واقع می‌شود که در کشور ایران به دلیل تساهل در اجرا این قانون پیاده نشده است.

استاد هدایت نیا الزام پوشش از نوع حجاب شرعی در حقوق شهروندی را سطح دوم بحث دانسته و بیان کرد: اگر دولت بخواهد در نوع پوشش دخالت کند با چند چالش جدی مواجه هستیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی اولین چالش را توجیه شرعی این موضوع دانست و بیان کرد: اگر دولت بخواهد در این موضوع قانون گذاری کند و متخلفین را مجازات کند مستندی ندارد زیرا در مسئله عواقب بی حجابی هیچ نص شرعی وجود ندارد.

وی چالش بعدی را توجیه فلسفه مسئله یعنی دخالت دولت در بعد حقوقی و جرم انگاری و کیفر گذاری دانست.

استاد هدایت نیا چالش دیگر را مربوط به بعد اجرا دانست و بیان کرد: اینکه حجاب با تعریف شرعی الزامی باشد و در صورت رعایت نکردن شهروندان مجرم شناخته شوند و پرونده کیفری تشکیل داده و آن را مجازات کنیم آیا قابلیت اجرا دارد؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی چالش دیگر را تاثیر مواجهه کیفری با مقوله بی‌حجابی در  مهندسی فرهنگی کشور دانست.یعنی با توجه به این که حجاب در منظومه عفاف قرار می‌گیرد باید دید آیا حقوق کیفری این ظرفیت رادارد که حجاب را نهادینه کرده و به زیست عفیفانه کمک کند.

وی بعد از بیان چالش های الزام به حجاب به بررسی هر یک پرداخت و گفت: در مورد چالش اول دو مبنا وجود دارد: یک تعزیر بر اساس قواعدی که در اختیار داریم از جمله «التعزیر لکل عمل محرم» و «التعزیر بما یریه الحاکم من المصلحه» با توجه به این قاعده نتیجه گیری می شود که بی حجابی حرام است و چون برای هر عمل حرامی تعزیری است و تعزیر هم به دست حاکم است پس بی حجابی تعزیر دارد.

استاد هدایت نیا اثبات حرمت  بی حجابی را ساده دانسته و گفت: وقتی حجاب را واجب شرعی بدانیم طبیعتاً بی حجابی حرام می‌شود، اما اطلاق قاعده دوم یعنی « التعزیر لکل عمل محرم » کار آسانی نیست زیرا اطلاق این قاعده در بین فقها اختلافی است. یک نظریه اطلاق این قاعده را  می‌پذیرد و یک نظریه آن را مقید به کبائر می کند و در نظریه سوم کبیره ای که مخل نظم اجتماعی باشد و باعث اضرار دیگران باشد را مشمول این قاعده می داند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی با توجه به قاعده «التعزیر بما یریه الحاکم من المصلحه» گفت: منظور از حاکم در اینجا حاکم شرع است اما احکام را قضات مسئول پیاده می‌کنند که شرایط قضاوت از جمله کمال عقل و اجتهاد را دارا نیستند.

وی مبنای دوم که در بحث بی حجابی میتوان از آن استفاده کرد کرد را ادله نهی از منکر دانست و بیان کرد: در زندگی امروزی که حکومت مرکزی وجود دارد حکومت اسلامی اگر بخواهد شهروندی را که حجاب را رعایت نکرده بعد از اینکه تذکر داد اقدامات بازدارنده انجام دهد پیاده شدن شرایط نهی از منکر از جمله احتمال تاثیر و عدم ایجاد مفسده و غیره در اینجا مورد سوال قرار میگیرد.

استاد هدایت نیا گفت: اگر حجاب را حجاب شرعی در نظر بگیریم چون آمار افرادی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند بالاست مواجهه کیفری با آن سخت است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسلامی نظر متخصصین را در تاثیر مواجهه کیفری با مقوله بی‌حجابی در مهندسی فرهنگی کشور را موثر دانست و بیان کرد: این که مواجهه کیفری با مقوله ی بی حجابی در بحث فرهنگی اثربخشی دارد یا با مهندسی معکوس مواجه می شویم باید متخصصین این حوزه نظر دهند.

استاد هدایت نیا در پایان به بیان دو راه حل برای این قضیه پرداخته و گفت: سطح مداخله کیفری را از حجاب شرعی به هنجار شکنی تقلیل بدهیم و راه دیگر این است که بی حجابی را از حوزه جرم‌انگاری خارج کنیم و آن را یک آسیب اجتماعی به حساب بیاوریم.