“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س)دو مین جلسه ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ 18/6/99 با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای بحث استاد احمد زاده با بررسی تاریخچه موضوع و نظرات خانم بهرامی حول تاریخچه بیان کرد:
پدیده شناسی می تواند در فقه موثر باشد و گزاره قانونی و فقهی هر دو دارای موضوع و حکم هستند.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در این مسئله اندیشه ی لزوم را پذیرفته است. این اندیشه در اصل مربوط به سال 1313 بوده است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و رکن قضیه که اذن ولی قهری باشد تغییر نکرده است.
ایشان ادامه داد:اجازه دارای دو معنای عام و خاص است که معنای خاص آن در مقابل اذن است، لذا اصطلاح خاص را به گونه ای نیاوریم که عام جلوه کند. بنابراین باید هر اصطلاحی را در جای خود به کار برد.
وی با بیان نکاتی در باب صحت بیان کرد:
صحت با نفوذ متفاوت است. در باب صحت باید گفت: حکم به دو دسته تقسیم می شود حکم تکلیفی، حکم وضعی.
ایشان در ادامه در تعریف اقسام حکم گفت: حکم تکلیفی یا دارای اقتضا است و یا دارای اقتضا نیست که به 5 دسته وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و در رابطه حکم وضعی دو دیدگاه وجود دارد برخی مانند شیخ آن را مستقل بالجعل نمی دانند و معتقدند که هر حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود و برخی مثل مرحوم آخوند آن را مستقل بالجعل دانسته اند و مثل احکام تکلیفی پنج تا نیستند بلکه بسیار هستند ولی باید ملاحظه کرد که برخی در مقابل برخی دیگرند مثل صحت در مقابل بطلان، نفوذ در مقابل عدم نفوذ، لزوم در مقابل جواز.
باید به تقدم و تاخر توجه کنیم تا متوجه شویم به کارگیری اصطلاحات به جاست یا نابجا؟ در مقاله باید دقت شود که ترتیب منطقی بدین صورت باشد: 1. صحت که در مقابلش بطلان است. نفوذ که در مقابلش عدم نفوذ است. لزوم که در مقابلش جواز است.
ایشان در ادامه گفت: ماده پیشنهادی و ماده قانونی 1043 گفته متوقف بر اجازه است یعنی اگر اجازه به معنای خاص نداده باشد باطل می شود اما اگر عقد واقع شده و اذن را نگرفته، صحیح است ولی نافذ نیست پس اینجا بحث از نفوذ و یا عدم نفوذ است نه صحت و بطلان. بنابراین در تقسیم بندیها باید دقت شود.
آقای احمدزاده در مورد وجه تبدیل تغییر از بلوغ به 13 سال قمری تصریح کرد:
ماده 1029 قبل از انقلاب ، سن 18 سال را مطرح کرده بود، بعد از انقلاب گفته می شود که سن 18 سال، شرعی نیست و اگر قرار است سن از 18 سال به سن بلوغ تغییر کند نباید مورد شاذ 13 سال قمری لحاظ شود بلکه باید 9 سال قمری لحاظ شود پس آنچه در مجمع تشخیص مصلحت آمده :13 سال شمسی است زیرا در ماده 104 قابلیت صحی برای ازدواج را مطرح می کند و بیانگر سن بلوغ نیست زیرا اگر منظور قانونگذار سن بلوغ بود با تبصره ماده 1210 که سن بلوغ پسر را 15 سال قمری و دختر را 9 سال تمام قمری می داند در تعارض بود مگر اینکه گفته شود قانونگذار دو سن بلوغ را مد نظر داشته که یکی مربوط به نکاح و دیگری غیر نکاح است در حالی که کسی این را نگفته است.
ایشان در ادامه گفت: تبیین موضوع به درستی صورت گرفته است. تحریر محل نزاع هم به خوبی صورت گرفته است.
آقای احمدزاده در ادامه با بررسی قول اول و مستنداتش و نظرات خانم محمدی حول قول اول گفت: در باب نقل مشهور به این نکات توجه نکرده اند که اولا مقصود شهرت روائی است یا فتوائی یا هر دو؟ شهرت را فقط نقل می کنی یا تحصیل شهرت کردی؟
یکی از نکاتی که باید در مقاله مد نظر قرار داد این است که متن عربی را با ترجمه لازم نیست بیاورد بلکه می تواند ترجمه را در پاورقی بیاورد.
نکته دیگری که می توان ذکر کرد این است که در ترجمه این عبارت اشتباه صورت گرفته(من المرتضی فی الانتصارو الناصریات الاجماع علیه).
بلکه سید مرتضی در دو کتاب انتصار و ناصریات این نظریه را به همه ی فقیهان امامیه نسبت داده است.
آخرین نکته ای که می توان گفت این است که در باب اصل که یکی از مستندات است باید توجه داشت که معمولا مقصود از اصل، اصول عملیه است و گاهی مقصود از اصل ، قاعده اولیه است.
1. اصل عدم ولایت شخص بر شخص دیگر همان استصحاب عدم است، چون سلطه ی وجودی است نیاز به جعل دارد.
2. اصل تسلط هر کس به شئون خویش، اصل عملی نیست بلکه قاعده عقلانی است و مفاد (الناس مسلطون علی انفسهم) می باشد اول باید ثابت کنیم که قرار داد نکاح نیازمند اذن ولی است یا خیر؟ تا مرتبه صحت تمام شود و بعد بگوئیم نکاح لازم است یعنی نفوذ بر لزوم مقدم است، طبیعتا مستند هم باید در آن رتبه باشد در حالی که مستند از رتبه بعد برای رتبه قبل آورده است.

”

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س) ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ  99/6/6  با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای این ژورنال کلاب، طلاب به بیان اهداف از برگزاری ژورنال کلاب پرداختند که می توان به:
الف- نوشتن مقاله تخصصی درباره‌ی مسائل استنباطی و اجتهادی
ب- نگاه ویژه علمی نسبت به نوشته های دیگران و مهارت تحلیل و نقد مقالات
ج- یادگیری مهارت عمق نگری به نوشته های دیگران
د- یافتن خلاء های علمی از طریق مهندسی معکوس نوشته های علمی اشاره کرد.
دکتر احمدزاده یادگیری مهارت نقد مقالات و تقویت مهارت ها را به عنوان جمع بندی اهداف بیان کردند.
ایشان ادامه داد: دو نکته اساسی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد:
الف- نکات شکلی که بعضی قائلند نباید به آنها خیلی توجه داشت
ب- نکات ماهوی که فکر ما را نظم می دهد و مجهولات ما را به معلومات تبدیل می کند.
نکات شکلی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- نکاتی که واقعاً شکلی هستند مثل بحث نگارشی و علائم سجاوندی که در انتقال مطلب هم موثر هستند که ما در نقد مقاله در حال حاضر به دنبال این قسمت نیستیم
ب- نکات شکلی که در مطالب ماهوی تاثیر دارد که به عنوان حاکمیت مهندسی منطقی نوشته علمی است. فهرست مطالب که باید به گونه ای باشد که زیر مجموعه های آن با هم همخوانی داشته باشند به طوری که وجه مشترک اقسام، مقصد باشد؛ لذا اولین کاری که در نقد مقاله انجام می دهیم این است که عناوین مقاله را به عنوان فهرست کنار هم تنظیم می کنیم تا ببینیم آیا این عناوین بیانگر عنوان اصلی مقاله هست یا نه؟ با بررسی این مقاله متوجه می شویم رکن اصلی آن پدیده شناسی است که عناوین این مقاله بیانگر این رکن نیستند.
لذا اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که مطلب اصلی نباید فرع در نظر گرفته شود.
در ادامه ایشان از طلاب خواست تا به بررسی هر یک از عناوین اصلی مقاله بپردازند؛ جمع بندی نظرات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
عنوان دوم اصلی مقاله یعنی (اسناد اقوال موجود در مسئله) کلمه اسناد در مقاله کلمه ای دو پهلو است و با فتح و کسر معانی مختلفی خواهد داشت چرا که أسناد با فتح به معنای سلسله ی روایات است و شامل اجماع و سایر مدارک نخواهد بود اما إسناد به کسر نه تنها روایات را شامل می شود بلکه بقیه ی مدارک را هم در برمیگیرد لذا این نکته ی دوم را هم باید مد نظر قرار داد: عدم استفاده از واژه های دو پهلو
درمورد عنوان اول در مقاله (بیان اقوال درمورد مساله و موقعیت فقهی هر قول) این نکات مورد توجه هست:
اگر به طور خلاصه اقوال را می گفت، بعد تک تک قولها را بیان و تحلیل میکرد بهتر بود؛ لذا این نکته ی سوم را باید مد نظر قرار داد: پرهیز از طولانی کردن و اینکه مقاله ی علمی پژوهشی باید بین 20تا25صفحه باشد.
نکته چهارم اینکه در بیان اقوال ترتیب تاریخی را باید رعایت کنیم که در این مقاله تاریخچه اقوال بیان نشده است.
نکته پنجم اینکه بهتر بود اقوال را با عنوان خوب و مناسب می آورد: مثل استقلال دختر
در مورد عنوان دوم (اسناد اقوال موجود در مسئله) این اشکالات مدنظر است :
الف- طولانی شدن مطالب و تعدد عناوین
ب- عنوان همه زیر عنوان ها را پوشش نداده چون در ادامه نقد هم آمده
ج- بیان مستندات اقوال ۵ و 6و7 با هم
در مورد عنوان سوم ( تحقیق در مسئله و بیان لزوم توجه عناصر دخیل در استنباط حکم( باید بیان می‌کرد که پدیده شناسی چه نقشی در استنباط حکم دارد؟ در حالی که به این مطلب کم پرداخته شده است.
در مورد عنوان چهارم) موارد سقوط ولایت) باید به این نکته توجه کرد: با اینکه در عنوان مقاله، اذن ولی آمده ولی در اینجا به موارد سقوط ولایت پرداخته که اگر به صورت فرضی حذف هم شود خللی به مقاله وارد نمی شود. حذف مطالب یکی از راهکارهای تشخیص مطالب زائد است.
دکتر احمدزاده در ادامه به بررسی ساختار مقاله پرداخته و گفت: چارچوب کلی هر مقاله شامل چکیده، مقدمه، تبیین موضوع و پیشینه است که در این مقاله پیشینه نیامده است.
بعد از پایان مطالب این موارد قرار می گیرد: نتیجه، پیشنهادات، فهرست منابع که البته وجود پیشنهادات الزامی نمی باشد ولی از آنجایی که این مقاله تقنینی میباشد جای پیشنهادات در آن خالی است.
در مورد چکیده باید توجه داشت که چکیده روی دیگر سکه ی نتیجه است و در چکیده، اشاره ی کوتاهی به سابقه موضوع کرده و اینکه دیگران درباره‌ی موضوع چه گفته اند و نویسنده قرار است از چه طریقی به نتیجه برسد؟
در مورد نتیجه گیری باید گفت که خیلی از نتیجه گیری ها شبیه خلاصه نویسی است در حالی که نتیجه آن چیزی است که ما به آن رسیده ایم.
به طور کلی مهندسی مختصر مقاله بدین ترتیب است:
مطالب مقدماتی، مطالب اصلی و مطالب پایانی
ایشان برای بررسی تاریخچه موضوع، به نکاتی در باب ماده ی قانونی پرداخته و گفت:
در کشور ما، قانون مدنی بر اساس فقه امامیه است.
بعضی قوانین مثل نکاح، طلاق، ارث و وصیت قوانین مدنی مربوط به احوال شخصیه و مقررات حاکم بر روابط بین افراد است که تقریباً همه کشورها آنها را بیان کرده و از بقیه ی قوانین جدا کرده اند.
آنچه که در مورد سیر تاریخی قانون باید مدنظر قرار داد این موارد است:
الف- مطالعه تاریخی مسئله بدون توجه به تغییر و تحلیل
ب- بررسی تغییر و اختلاف قانون قبل و قانون فعلی
ج- چرایی این تغییر
بیان قانون 1043سال 1313: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه زیر 18 سال تمام باشد موقوف بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1361: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1370: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
تغییرات قانون :
تغییر اول: دختری که شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شده که رابطه ی بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
تغییر دوم: زیر 18 سال به سن بلوغ تغییر یافته، علت این تغییر این بوده که فکر کردند قانون گذار سن بلوغ را 18 سال در نظر گرفته و به خاطر اینکه دچار مشکلات نشوند عدد را نیاوردند.
نتیجه ی سیر تاریخی : قانون گذار از ابتدا تا کنون یک قسمت حرفش تغییر نکرده که همان موقوف بودن نکاح دوشیزه رشیده بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بنابراین بر یک نویسنده لازم است مطالعه تاریخی مساله را داشته باشد و به بیان تغییرات تاریخی در مقاله خود بپردازد.
ایشان در ادامه در بیان اشکالات چکیده گفت:
در چکیده باید نقش پدیده شناسی بزرگ میشد ولی با این حال ما را به موضوع می رساند. چکیده در حقیقت بیان موضوع است که در این مقاله صورت نگرفته است.
وی در پایان به بررسی کلید واژه پرداخته و گفت:
کلید واژه نباید خیلی عام باشد بلکه باید با مختصر جستجو مرا به عنوان مقاله برساند که در این مقاله، ازدواج و دوشیزه خیلی عام است.
کلید واژه، تک واژه نیست و ممکن است دو واژه باشد مثل ازدواج دوشیزه یا ولایت بر باکره