“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س)دو مین جلسه ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ 18/6/99 با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای بحث استاد احمد زاده با بررسی تاریخچه موضوع و نظرات خانم بهرامی حول تاریخچه بیان کرد:
پدیده شناسی می تواند در فقه موثر باشد و گزاره قانونی و فقهی هر دو دارای موضوع و حکم هستند.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در این مسئله اندیشه ی لزوم را پذیرفته است. این اندیشه در اصل مربوط به سال 1313 بوده است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و رکن قضیه که اذن ولی قهری باشد تغییر نکرده است.
ایشان ادامه داد:اجازه دارای دو معنای عام و خاص است که معنای خاص آن در مقابل اذن است، لذا اصطلاح خاص را به گونه ای نیاوریم که عام جلوه کند. بنابراین باید هر اصطلاحی را در جای خود به کار برد.
وی با بیان نکاتی در باب صحت بیان کرد:
صحت با نفوذ متفاوت است. در باب صحت باید گفت: حکم به دو دسته تقسیم می شود حکم تکلیفی، حکم وضعی.
ایشان در ادامه در تعریف اقسام حکم گفت: حکم تکلیفی یا دارای اقتضا است و یا دارای اقتضا نیست که به 5 دسته وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و در رابطه حکم وضعی دو دیدگاه وجود دارد برخی مانند شیخ آن را مستقل بالجعل نمی دانند و معتقدند که هر حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود و برخی مثل مرحوم آخوند آن را مستقل بالجعل دانسته اند و مثل احکام تکلیفی پنج تا نیستند بلکه بسیار هستند ولی باید ملاحظه کرد که برخی در مقابل برخی دیگرند مثل صحت در مقابل بطلان، نفوذ در مقابل عدم نفوذ، لزوم در مقابل جواز.
باید به تقدم و تاخر توجه کنیم تا متوجه شویم به کارگیری اصطلاحات به جاست یا نابجا؟ در مقاله باید دقت شود که ترتیب منطقی بدین صورت باشد: 1. صحت که در مقابلش بطلان است. نفوذ که در مقابلش عدم نفوذ است. لزوم که در مقابلش جواز است.
ایشان در ادامه گفت: ماده پیشنهادی و ماده قانونی 1043 گفته متوقف بر اجازه است یعنی اگر اجازه به معنای خاص نداده باشد باطل می شود اما اگر عقد واقع شده و اذن را نگرفته، صحیح است ولی نافذ نیست پس اینجا بحث از نفوذ و یا عدم نفوذ است نه صحت و بطلان. بنابراین در تقسیم بندیها باید دقت شود.
آقای احمدزاده در مورد وجه تبدیل تغییر از بلوغ به 13 سال قمری تصریح کرد:
ماده 1029 قبل از انقلاب ، سن 18 سال را مطرح کرده بود، بعد از انقلاب گفته می شود که سن 18 سال، شرعی نیست و اگر قرار است سن از 18 سال به سن بلوغ تغییر کند نباید مورد شاذ 13 سال قمری لحاظ شود بلکه باید 9 سال قمری لحاظ شود پس آنچه در مجمع تشخیص مصلحت آمده :13 سال شمسی است زیرا در ماده 104 قابلیت صحی برای ازدواج را مطرح می کند و بیانگر سن بلوغ نیست زیرا اگر منظور قانونگذار سن بلوغ بود با تبصره ماده 1210 که سن بلوغ پسر را 15 سال قمری و دختر را 9 سال تمام قمری می داند در تعارض بود مگر اینکه گفته شود قانونگذار دو سن بلوغ را مد نظر داشته که یکی مربوط به نکاح و دیگری غیر نکاح است در حالی که کسی این را نگفته است.
ایشان در ادامه گفت: تبیین موضوع به درستی صورت گرفته است. تحریر محل نزاع هم به خوبی صورت گرفته است.
آقای احمدزاده در ادامه با بررسی قول اول و مستنداتش و نظرات خانم محمدی حول قول اول گفت: در باب نقل مشهور به این نکات توجه نکرده اند که اولا مقصود شهرت روائی است یا فتوائی یا هر دو؟ شهرت را فقط نقل می کنی یا تحصیل شهرت کردی؟
یکی از نکاتی که باید در مقاله مد نظر قرار داد این است که متن عربی را با ترجمه لازم نیست بیاورد بلکه می تواند ترجمه را در پاورقی بیاورد.
نکته دیگری که می توان ذکر کرد این است که در ترجمه این عبارت اشتباه صورت گرفته(من المرتضی فی الانتصارو الناصریات الاجماع علیه).
بلکه سید مرتضی در دو کتاب انتصار و ناصریات این نظریه را به همه ی فقیهان امامیه نسبت داده است.
آخرین نکته ای که می توان گفت این است که در باب اصل که یکی از مستندات است باید توجه داشت که معمولا مقصود از اصل، اصول عملیه است و گاهی مقصود از اصل ، قاعده اولیه است.
1. اصل عدم ولایت شخص بر شخص دیگر همان استصحاب عدم است، چون سلطه ی وجودی است نیاز به جعل دارد.
2. اصل تسلط هر کس به شئون خویش، اصل عملی نیست بلکه قاعده عقلانی است و مفاد (الناس مسلطون علی انفسهم) می باشد اول باید ثابت کنیم که قرار داد نکاح نیازمند اذن ولی است یا خیر؟ تا مرتبه صحت تمام شود و بعد بگوئیم نکاح لازم است یعنی نفوذ بر لزوم مقدم است، طبیعتا مستند هم باید در آن رتبه باشد در حالی که مستند از رتبه بعد برای رتبه قبل آورده است.

”