هر فردی  علاوه بر اينکه تلاش می کند وجودش در زندگي منشأ خير و برکت باشد؛ باید بکوشد که پس از مرگ خود نيز آثار نيکي از خود به جا گذارد؛ که هم برای آیندگان مثمر ثمر باشد  و هم مایه دستگیری او در آخرت گردد، چرا که پرونده ی افراد بشر معمولا با مرگ آنان مختومه می شود، ولی پرونده خیر و برکت بعضی از امور همیشه باز است و  خیّر آن، تا آخرت از ثوابش بهرمند می گردد که از جمله این امور مساله«وقف» می باشد.

وقف عملی است صالح و باقی، مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، انفاقی است عاری از منت ، احسانی است خالی از اذیت ، به دور از تحقیر شخصیت دیگران، تصدقی است دائمی و مستمر و بدون ریا ، وامی است بدون اضطراب، باز پرداخت و تعدیل ثروتی است با رضا و رغبت که از طریق آن ، با تکاثر اموال و بروز اختلافات طبقاتی فاحش، به نحو معقولی مبارزه می شود.  برگ سبزی است که به گور فرستاده می شود و   با دوام و بقای عین موقوفه و جاری شدن عوائد آن در اجتماع ، موجب می شود که نام واقف نیز برای همیشه مخلد شود و واقف به یک نوع خلود و بقا دست یابد.

اعمال وعقود شبیه وقف، در تمام اجتماعات بشری وجود داشته و دارد. حتی در ايران پيش از اسلام برای نگهداری از آتشكده ها و آتشگاه ها و آسايش مغان و موبدان، از خانه ها و باغهايی همانند موقوفات استفاده می کردند.

تاریخچه وقف در اسلام بر می گردد به روزی که مخیریق یهودی بدون آن که مسلمان شود اموال خود را به پیامبر اسلام هبه کرد و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد از کشته شدن مخیریق اموال او و حیطان سبعه را در قالب صدقه جاریه در خدمت نیازمندان قرار داد‌ و هستة اولیه «وقف اسلامی» تشکیل شد و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در تاریخ اسلام به عنوان اولین واقف به شمار آمد. همچنین وقف ‌نامه  حضرت علی(علیه السلام) حاوی نکات بسیار مهمی‌است، از جمله اینکه: این اموال نباید به کسی بخشیده شود و یا به ارث برده شود و یا فروخته شود و همه این امور در موقوفات ممنوع است، لذا حضرت علی(علیه السلام) پایه گذار شیوه وقفنامه نویسی است. ایشان در این وقفنامه فرزندش امام حسن مجتبی(علیه السلام) را متولی موقوفات خود قرار داده است.

 وقف در فقه اسلامی، ویژگی هایی دارد که باید گفت که از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است.

پایه ریزی سنت حسنه  «وقف»  یکی از مهم ترین تمهیدات دین اسلام در راستای دور اندیشی و تامین آینده مسلمین و فرزندان ایشان است، چنان که وقتی به قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) و سنت عملی ایشان رجوع می کنیم، اهمیت دو چندان این سنت زیبا را در می یابیم. گر چه در قرآن کریم آیه ای به صراحت دال بر وقف وجود ندارد اما از آیات متعددی می توان وقف را به عنوان یکی از مصادیق بارز بِرّ، خير، احسان، معروف، انفاق، صدقه، به ويژه باقيات صالحات، و عطايای بعد از مرگ.. معرفی نمود. زيرا وقف از بهترين نيكی ها و احسان ها و كارهای معروف و پركردن خلأها (انفاق) و تنها صدقه جاريه ای است كه پايدار می ماند و با مصرف يكبار آن از بين نمی رود و پس از فوت واقف خوبی های آن تمام نمی شود. به همين دليل در فرهنگ اسلامی  وقف را از مصادیق صدقات جاريه ياد كرده اند.

درباره فضیلت وقف روایات بسیاری نقل شده که به یک روایت بسنده می کنیم.

 حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: « شش چيز است که پس از مرگ آثار نيک آنها به انسان مُلحق مي شود: 1- فرزندي که براي انسان استغفار مي کند.

2- کتاب علمي که از او به يادگار مانده است.3- درختي که انسان آن را نشانده است.4- چاه آبي که بوجود اورده است.5- صدقه جاريه 6- رسم و رَوِش نيکي که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است .

آثار اقتصادی و اجتماعی وقف

شاید بتوان مهمترین کارکرد و اثر وقف را از میان بردن فقر در جامعه اسلامی دانست و جایگاه این موضوع در متون اسلامی به خوبی روشن است که اسلام، خواهان زدودن همه جوانب و زوایای فقر در اقتصاد جامعه و نیز به دنبال رفاه عمومی در حد معقول و مشروع است. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی، تعدیل و توزیع ثروت و از میان بردن مظاهر فقر در جامعه، قوانینی چون خمس و زکات را وضع کرده و در عین حال ثروتمندان را تشویق به خیرات کرده تا به فقرا و تهیدستان کمک شود.

گسترش فرهنگ وقف میزان فقر و محرومیت را در جامعه کاهش می‌دهد؛ از آنجا که وقف یکی از راه‌های توزیع مجدد درآمد است، با توزیع مجدد درآمد، سرمایه‌های جامعه در اختیار همگان قرار می‌گیرد و با بهره‌مندی همگان از امکانات رفاهی و اقتصادی، زمینه‌های تکامل در ابعاد فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌شود.

از دیگر کارکردهای وقف افزایش سطح اشتغال است. کارآفرینی و ایجاد اشتغال از بزرگترین دغدغه‌های جوامع انسانی است. متون اسلامی نیز تلاش برای اداره معاش خانواده را هم سطح جهاد در راه خدا قلمداد کرده است.

علت انتخاب ٢٧ ماه صفر به عنوان روز وقف

روز بیست‌وهفتم صفر به عنوان روز وقف انتخاب شده است. زیرا اولا بیست وهشت صفر سالروز ارتحال نبی گرامی ‌اسلام (اولین واقف) است و ثانیا مصادف با سالروز شهادت سبط اکبر حضرت امام مجتبی(علیه السلام) (اولین متولی موقوفات امیر المؤمنین علی(علیه السلام)) است. اگر قرار باشد روزی در سال به نام «روز وقف» نامیده شود، چه روزی مناسبتر از این روز؟

 از سوی دیگر با توجه به عظمت روز بیست‌وهشتم صفر که روز مصیبت و عزاداری سید انبیاء حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم) است از این رو یک روز قبل از آن، یعنی ۲۷ صفر به نام روز وقف نامیده شد و از سال ۱۳۷۶ روز ۲۷ صفر با عنوان «روز وقف» به تقویم رسمی‌کشور وارد شد.

امید است با مشارکت در این امر مقدس ، ما نیز از این صدقه جاریه بهرمند شویم.

منبع:

1.  احمد بن سلمان، ابو سعید، مقدمه ای بر فرهنگ وقف، تهران: انتشارات سازمان اوقاف

2.http://www.rasekhoon.net/Article/Showaspx18751-266وقف سنت حسنه

٣_https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/83526376

گردآورنده: ربابه کابوسی

تهیه و تنظیم:  معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س)

گرگان

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهرا(س) گرگان جلسه هم اندیشی در تاریخ 1399/7/2 در این مدرسه برگزار گردید. در این جلسه که با موضوع « راهکارهای افزایش بهره وری فعالیت های پژوهشی و فرهنگی در فضای مجازی » برگزارگردید مدیر محترم مجموعه حوزوی سرکار خانم میرکریمی و معاونین پژوهش و فرهنگی حضور داشتند.
در این هم اندیشی ابتدا خانم میرکریمی با بیان اهمیت و جایگاه فضای مجازی در زمان کنونی به چالش ها و آسیبهای آن اشاره کردند و راهکارهایی جهت افزایش بهره وری فعالیت های پژوهشی وفرهنگی در فضای مجازی خصوصا در دوران کرونا ارائه نمودند وتاکید کردند اساتید مجموعه حوزوی با انگیزه بخشی به طلاب می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. در این جلسه که کادر پژوهش، آموزش و فرهنگی نیز حضور داشتند، هریک از حاضرین به بیان پیشنهادات و نظرات خویش در این موضوع پرداختند.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(سلام الله علیها) نشست علمی پژوهشی با عنوان «خردورزی و خردپروری در سیره امام حسین (علیه السلام)» برگزار گردید. در این نشست خانم فاطمه احمدی در بحث از خردورزی و خردپروری در سیره امام حسین(علیه السلام) ، خرد و اندیشه را یکی از مبانی تربیتی در دین مبین اسلام برشمرد.
وی اصل تعقل را بر مبنای خردورزی استوار دانست و افزود: براساس دیدگاه برخی مفسران از جمله علامه طباطبایی؛ عقل و خرد عامل کرامت و برگزیدگی انسان بر سایر موجودات بوده و به تعبیر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)"” عقل، برترین ودیعه الهی است"” .
استاد مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان، علت العلل گمراهی انسان را سرپیچی از راهنمایی عقل برشمرد و ایراد کرد: خردورزی به عنوان ثمره عقل، مورد تاکید قرآن کریم است و در زیارت جامعه کبیره نیز از ائمه معصومین(علیهم السلام) به عنوان"” خردمندان و معادن حکمت الهی"” یاد می کنند.
احمدی، بررسی دقیق سیره عملی امام حسین(علیه السلام) در جریان واقعه عاشورا را بیانگر جایگاه ویژه خردورزی در سیره ائمه معصومین(علیهم السلام) عنوان کرد و ادامه داد: زمینه سازی قیام در اواخر حکومت معاویه، دوراندیشی، مدیریت زمان و مکان در راستای تحقق اهداف و نیز تدابیر حضرت برای تداوم قیام پس از شهادت، از جمله اقدامات امام حسین(علیه السلام) و نشانگر اصل خردورزی در جریان این نهضت بزرگ است.
وی تصریح کرد: امام حسین(علیه السلام) در سال های آخر عمر معاویه، در جمع صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)"” و فرزندان آنان، ضمن ایراد خطبه ای، به بیان وظایف خردمندان در مقابل ظالمان پرداخت و به آثار شوم سهل انگاری در این زمینه اشاره کرد که این اقدام حضرت، در راستای شفاف سازی افکار عمومی و فراهم کردن زمینه انقلاب فرهنگی نظامی بر علیه حکومت اموی بود.
مبلغ فعال مدرسه علمیه عالی الزهرا(سلام الله علیها) گرگان، برنامه ریزی اندیشمندانه امام حسین(علیه السلام) برای حفظ و تداوم نهضت عاشورا را موجب پویایی این حرکت انقلابی تربیتی دانست.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: انتخاب شهر مکه به عنوان مقصد اولیه، بیانگر بهره گیری از موقعیت استراتژیک مکه برای نشر پیام عاشورا و نیز ترک کردن مکه در روز هشتم ذی الحجه، نشانگر بهره گیری از موقعیت مکانی و زمانی و خردورزی حضرت است.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) سومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه مهارت افزائی مقاله نویسی تخصصی، در رشته تفسیر و علوم قرآنی در تاریخ 6/6/99 برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر کاظمی استاد سطح 4 این مدرسه به بررسی چگونگی انتخاب عنوان تحقیق مانند: مسئله محور و جزئی بودن موضوع و نو بودن و ……… پرداخت. ایشان در ادامه به اهداف، رویکرد و زمینه موضوع اشاره نمود و برخی از اشکالات عناوین مقالات را مورد نقد و بررسی قرار داد و از طلاب خواست که موضوع پیشنهادی مقاله خود را انتخاب نمایند و اهداف، رویکرد و زمینه بحث خود را برای جلسه بعدی مشخص نمایند.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه مهارت افزائی مقاله نویسی تخصصی، در رشته تفسیر و علوم قرآنی در تاریخ 99/5/30 برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر کاظمی استاد سطح 4 این مدرسه گفت: باید بین اجزای مقاله تسلسل و پیوستگی وجود داشته باشد که این پیوستگی توسط سوال اصلی صورت می گیرد.

ایشان در ادامه گفت: هر مقاله ای که شکل می گیرد ما در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی ماذا، لماذا، کیف و هل می باشیم. بیان مساله سوال از چیستی مقاله می باشد. در بیان مساله مطالب دشوار و پیچیده پاسخ داده می شود و تبارشناسی صورت می گیرد و قلمرو مساله مشخص می شود. در پاسخ به سوال از لماذا به ضرورت و اهمیت مساله می پردازیم. در اهمیت و ضرورت مساله بیان می شود که چه مشکل و دغدغه ای می خواهد حل بشود.

در پاسخ به سوال 3 روش حل مساله باید توضیح داده شود. و با سوال چهارم وارد بدنه اصلی مقاله می شویم.

ایشان در ادامه بیان کرد: دو نظم خطی و نظم فراخطی یا شبکه ای در هر مقاله ای باید وجود داشته باشد.

آقای کاظمی در پایان به بیان اموری که باید در مقاله رعایت شود پرداخته و گفت: شناختن مساله، خارج نشدن از موضوع سخن، پرهیز از به کار بردن کلمات رکیک و زننده ، انتخاب شیب ملایم برای نظریه مطلوب، بهره گیری از دلایل قانع کننده، کمک گرفتن از کلمات بزرگان، حفظ تواضع علمی، بهره گیری مثبت از نزاعها و اختلاف نظریات، بیان نظریه منتخب در قالب یک احتمال موجه، بیان آثار و نتایج مثبت یک نظریه و….از جمله مواردی است که در یک مقاله باید رعایت شود.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) اولین جلسه از سلسله جلسات کارگاه «مهارت افزائی مقاله نویسی تخصصی، در رشته تفسیر وعلوم قرآنی» در تاریخ 99/5/3  برگزار گردید. در این کارگاه آقای کاظمی استاد سطح 4 این مدرسه به برخی از مشکلات مقالات مانند پیچیدگی، عامیانه بودن، یکنواخت بودن، علمی نبودن مقالات و …… پرداخت و در ادامه بیان کرد برای تقویت مقاله نویسی باید به مطالعه مقالات مختلف پرداخت و در هنگام نگارش مقاله باید سطح مقاله اعم از علمی تخصصی، علمی ترویجی، علمی پژوهشی لحاظ گردد. ایشان در آخر به نقد یک مقاله علمی پرداخت.

دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه مهارت افزائی مقاله نویسی تخصصی، در رشته تفسیر و علوم قرآنی در تاریخ 99/5/3  برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر کاظمی استاد سطح 4 این مدرسه گفت: باید بین اجزای مقاله تسلسل و پیوستگی وجود داشته باشد که این پیوستگی توسط سوال اصلی صورت می گیرد.

ایشان در ادامه گفت: هر مقاله ای که شکل می گیرد ما در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی ماذا، لماذا، کیف و هل می باشیم. بیان مساله سوال از چیستی مقاله می باشد. در بیان مساله مطالب دشوار و پیچیده پاسخ داده می شود و تبارشناسی صورت می گیرد و قلمرو مساله مشخص می شود. در پاسخ به سوال از لماذا به ضرورت و اهمیت مساله می پردازیم. در اهمیت و ضرورت مساله بیان می شود که چه مشکل و دغدغه ای می خواهد حل بشود.

در پاسخ به سوال 3 روش حل مساله باید توضیح داده شود. و با سوال چهارم وارد بدنه اصلی مقاله می شویم.

ایشان در ادامه بیان کرد: دو نظم خطی و نظم فراخطی یا شبکه ای در هر مقاله ای باید وجود داشته باشد.

آقای کاظمی در پایان به بیان اموری که باید در مقاله رعایت شود پرداخته و گفت: شناختن مساله، خارج نشدن از موضوع سخن، پرهیز از به کار بردن کلمات رکیک و زننده ، انتخاب شیب ملایم برای نظریه مطلوب، بهره گیری از دلایل قانع کننده، کمک گرفتن از کلمات بزرگان، حفظ تواضع علمی، بهره گیری مثبت از نزاعها و اختلاف نظریات، بیان نظریه منتخب در قالب یک احتمال موجه، بیان آثار و نتایج مثبت یک نظریه و….از جمله مواردی است که در یک مقاله باید رعایت شود.

 و سومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه مهارت افزائی مقاله نویسی تخصصی، در رشته تفسیر و علوم قرآنی در تاریخ 99/5/6 برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر کاظمی استاد سطح 4 این مدرسه به بررسی چگونگی انتخاب عنوان تحقیق مانند: مسئله محور و جزئی بودن موضوع و نو بودن و ……… پرداخت. ایشان در ادامه به اهداف، رویکرد و زمینه موضوع اشاره نمود و برخی از اشکالات عناوین مقالات را مورد نقد و بررسی قرار داد و از طلاب خواست که موضوع پیشنهادی مقاله خود را انتخاب نمایند و اهداف، رویکرد و زمینه بحث خود را برای جلسه بعدی مشخص نمایند.

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س)دو مین جلسه ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ 18/6/99 با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای بحث استاد احمد زاده با بررسی تاریخچه موضوع و نظرات خانم بهرامی حول تاریخچه بیان کرد:
پدیده شناسی می تواند در فقه موثر باشد و گزاره قانونی و فقهی هر دو دارای موضوع و حکم هستند.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در این مسئله اندیشه ی لزوم را پذیرفته است. این اندیشه در اصل مربوط به سال 1313 بوده است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و رکن قضیه که اذن ولی قهری باشد تغییر نکرده است.
ایشان ادامه داد:اجازه دارای دو معنای عام و خاص است که معنای خاص آن در مقابل اذن است، لذا اصطلاح خاص را به گونه ای نیاوریم که عام جلوه کند. بنابراین باید هر اصطلاحی را در جای خود به کار برد.
وی با بیان نکاتی در باب صحت بیان کرد:
صحت با نفوذ متفاوت است. در باب صحت باید گفت: حکم به دو دسته تقسیم می شود حکم تکلیفی، حکم وضعی.
ایشان در ادامه در تعریف اقسام حکم گفت: حکم تکلیفی یا دارای اقتضا است و یا دارای اقتضا نیست که به 5 دسته وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و در رابطه حکم وضعی دو دیدگاه وجود دارد برخی مانند شیخ آن را مستقل بالجعل نمی دانند و معتقدند که هر حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود و برخی مثل مرحوم آخوند آن را مستقل بالجعل دانسته اند و مثل احکام تکلیفی پنج تا نیستند بلکه بسیار هستند ولی باید ملاحظه کرد که برخی در مقابل برخی دیگرند مثل صحت در مقابل بطلان، نفوذ در مقابل عدم نفوذ، لزوم در مقابل جواز.
باید به تقدم و تاخر توجه کنیم تا متوجه شویم به کارگیری اصطلاحات به جاست یا نابجا؟ در مقاله باید دقت شود که ترتیب منطقی بدین صورت باشد: 1. صحت که در مقابلش بطلان است. نفوذ که در مقابلش عدم نفوذ است. لزوم که در مقابلش جواز است.
ایشان در ادامه گفت: ماده پیشنهادی و ماده قانونی 1043 گفته متوقف بر اجازه است یعنی اگر اجازه به معنای خاص نداده باشد باطل می شود اما اگر عقد واقع شده و اذن را نگرفته، صحیح است ولی نافذ نیست پس اینجا بحث از نفوذ و یا عدم نفوذ است نه صحت و بطلان. بنابراین در تقسیم بندیها باید دقت شود.
آقای احمدزاده در مورد وجه تبدیل تغییر از بلوغ به 13 سال قمری تصریح کرد:
ماده 1029 قبل از انقلاب ، سن 18 سال را مطرح کرده بود، بعد از انقلاب گفته می شود که سن 18 سال، شرعی نیست و اگر قرار است سن از 18 سال به سن بلوغ تغییر کند نباید مورد شاذ 13 سال قمری لحاظ شود بلکه باید 9 سال قمری لحاظ شود پس آنچه در مجمع تشخیص مصلحت آمده :13 سال شمسی است زیرا در ماده 104 قابلیت صحی برای ازدواج را مطرح می کند و بیانگر سن بلوغ نیست زیرا اگر منظور قانونگذار سن بلوغ بود با تبصره ماده 1210 که سن بلوغ پسر را 15 سال قمری و دختر را 9 سال تمام قمری می داند در تعارض بود مگر اینکه گفته شود قانونگذار دو سن بلوغ را مد نظر داشته که یکی مربوط به نکاح و دیگری غیر نکاح است در حالی که کسی این را نگفته است.
ایشان در ادامه گفت: تبیین موضوع به درستی صورت گرفته است. تحریر محل نزاع هم به خوبی صورت گرفته است.
آقای احمدزاده در ادامه با بررسی قول اول و مستنداتش و نظرات خانم محمدی حول قول اول گفت: در باب نقل مشهور به این نکات توجه نکرده اند که اولا مقصود شهرت روائی است یا فتوائی یا هر دو؟ شهرت را فقط نقل می کنی یا تحصیل شهرت کردی؟
یکی از نکاتی که باید در مقاله مد نظر قرار داد این است که متن عربی را با ترجمه لازم نیست بیاورد بلکه می تواند ترجمه را در پاورقی بیاورد.
نکته دیگری که می توان ذکر کرد این است که در ترجمه این عبارت اشتباه صورت گرفته(من المرتضی فی الانتصارو الناصریات الاجماع علیه).
بلکه سید مرتضی در دو کتاب انتصار و ناصریات این نظریه را به همه ی فقیهان امامیه نسبت داده است.
آخرین نکته ای که می توان گفت این است که در باب اصل که یکی از مستندات است باید توجه داشت که معمولا مقصود از اصل، اصول عملیه است و گاهی مقصود از اصل ، قاعده اولیه است.
1. اصل عدم ولایت شخص بر شخص دیگر همان استصحاب عدم است، چون سلطه ی وجودی است نیاز به جعل دارد.
2. اصل تسلط هر کس به شئون خویش، اصل عملی نیست بلکه قاعده عقلانی است و مفاد (الناس مسلطون علی انفسهم) می باشد اول باید ثابت کنیم که قرار داد نکاح نیازمند اذن ولی است یا خیر؟ تا مرتبه صحت تمام شود و بعد بگوئیم نکاح لازم است یعنی نفوذ بر لزوم مقدم است، طبیعتا مستند هم باید در آن رتبه باشد در حالی که مستند از رتبه بعد برای رتبه قبل آورده است.

”

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء (س) ژورنال کلاب (آموزش ارزیابی نقادانه مقاله علمی پژوهشی) با عنوان “"نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده"” در تاریخ  99/6/6  با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدزاده برگزار گردید. در ابتدای این ژورنال کلاب، طلاب به بیان اهداف از برگزاری ژورنال کلاب پرداختند که می توان به:
الف- نوشتن مقاله تخصصی درباره‌ی مسائل استنباطی و اجتهادی
ب- نگاه ویژه علمی نسبت به نوشته های دیگران و مهارت تحلیل و نقد مقالات
ج- یادگیری مهارت عمق نگری به نوشته های دیگران
د- یافتن خلاء های علمی از طریق مهندسی معکوس نوشته های علمی اشاره کرد.
دکتر احمدزاده یادگیری مهارت نقد مقالات و تقویت مهارت ها را به عنوان جمع بندی اهداف بیان کردند.
ایشان ادامه داد: دو نکته اساسی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد:
الف- نکات شکلی که بعضی قائلند نباید به آنها خیلی توجه داشت
ب- نکات ماهوی که فکر ما را نظم می دهد و مجهولات ما را به معلومات تبدیل می کند.
نکات شکلی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- نکاتی که واقعاً شکلی هستند مثل بحث نگارشی و علائم سجاوندی که در انتقال مطلب هم موثر هستند که ما در نقد مقاله در حال حاضر به دنبال این قسمت نیستیم
ب- نکات شکلی که در مطالب ماهوی تاثیر دارد که به عنوان حاکمیت مهندسی منطقی نوشته علمی است. فهرست مطالب که باید به گونه ای باشد که زیر مجموعه های آن با هم همخوانی داشته باشند به طوری که وجه مشترک اقسام، مقصد باشد؛ لذا اولین کاری که در نقد مقاله انجام می دهیم این است که عناوین مقاله را به عنوان فهرست کنار هم تنظیم می کنیم تا ببینیم آیا این عناوین بیانگر عنوان اصلی مقاله هست یا نه؟ با بررسی این مقاله متوجه می شویم رکن اصلی آن پدیده شناسی است که عناوین این مقاله بیانگر این رکن نیستند.
لذا اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که مطلب اصلی نباید فرع در نظر گرفته شود.
در ادامه ایشان از طلاب خواست تا به بررسی هر یک از عناوین اصلی مقاله بپردازند؛ جمع بندی نظرات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
عنوان دوم اصلی مقاله یعنی (اسناد اقوال موجود در مسئله) کلمه اسناد در مقاله کلمه ای دو پهلو است و با فتح و کسر معانی مختلفی خواهد داشت چرا که أسناد با فتح به معنای سلسله ی روایات است و شامل اجماع و سایر مدارک نخواهد بود اما إسناد به کسر نه تنها روایات را شامل می شود بلکه بقیه ی مدارک را هم در برمیگیرد لذا این نکته ی دوم را هم باید مد نظر قرار داد: عدم استفاده از واژه های دو پهلو
درمورد عنوان اول در مقاله (بیان اقوال درمورد مساله و موقعیت فقهی هر قول) این نکات مورد توجه هست:
اگر به طور خلاصه اقوال را می گفت، بعد تک تک قولها را بیان و تحلیل میکرد بهتر بود؛ لذا این نکته ی سوم را باید مد نظر قرار داد: پرهیز از طولانی کردن و اینکه مقاله ی علمی پژوهشی باید بین 20تا25صفحه باشد.
نکته چهارم اینکه در بیان اقوال ترتیب تاریخی را باید رعایت کنیم که در این مقاله تاریخچه اقوال بیان نشده است.
نکته پنجم اینکه بهتر بود اقوال را با عنوان خوب و مناسب می آورد: مثل استقلال دختر
در مورد عنوان دوم (اسناد اقوال موجود در مسئله) این اشکالات مدنظر است :
الف- طولانی شدن مطالب و تعدد عناوین
ب- عنوان همه زیر عنوان ها را پوشش نداده چون در ادامه نقد هم آمده
ج- بیان مستندات اقوال ۵ و 6و7 با هم
در مورد عنوان سوم ( تحقیق در مسئله و بیان لزوم توجه عناصر دخیل در استنباط حکم( باید بیان می‌کرد که پدیده شناسی چه نقشی در استنباط حکم دارد؟ در حالی که به این مطلب کم پرداخته شده است.
در مورد عنوان چهارم) موارد سقوط ولایت) باید به این نکته توجه کرد: با اینکه در عنوان مقاله، اذن ولی آمده ولی در اینجا به موارد سقوط ولایت پرداخته که اگر به صورت فرضی حذف هم شود خللی به مقاله وارد نمی شود. حذف مطالب یکی از راهکارهای تشخیص مطالب زائد است.
دکتر احمدزاده در ادامه به بررسی ساختار مقاله پرداخته و گفت: چارچوب کلی هر مقاله شامل چکیده، مقدمه، تبیین موضوع و پیشینه است که در این مقاله پیشینه نیامده است.
بعد از پایان مطالب این موارد قرار می گیرد: نتیجه، پیشنهادات، فهرست منابع که البته وجود پیشنهادات الزامی نمی باشد ولی از آنجایی که این مقاله تقنینی میباشد جای پیشنهادات در آن خالی است.
در مورد چکیده باید توجه داشت که چکیده روی دیگر سکه ی نتیجه است و در چکیده، اشاره ی کوتاهی به سابقه موضوع کرده و اینکه دیگران درباره‌ی موضوع چه گفته اند و نویسنده قرار است از چه طریقی به نتیجه برسد؟
در مورد نتیجه گیری باید گفت که خیلی از نتیجه گیری ها شبیه خلاصه نویسی است در حالی که نتیجه آن چیزی است که ما به آن رسیده ایم.
به طور کلی مهندسی مختصر مقاله بدین ترتیب است:
مطالب مقدماتی، مطالب اصلی و مطالب پایانی
ایشان برای بررسی تاریخچه موضوع، به نکاتی در باب ماده ی قانونی پرداخته و گفت:
در کشور ما، قانون مدنی بر اساس فقه امامیه است.
بعضی قوانین مثل نکاح، طلاق، ارث و وصیت قوانین مدنی مربوط به احوال شخصیه و مقررات حاکم بر روابط بین افراد است که تقریباً همه کشورها آنها را بیان کرده و از بقیه ی قوانین جدا کرده اند.
آنچه که در مورد سیر تاریخی قانون باید مدنظر قرار داد این موارد است:
الف- مطالعه تاریخی مسئله بدون توجه به تغییر و تحلیل
ب- بررسی تغییر و اختلاف قانون قبل و قانون فعلی
ج- چرایی این تغییر
بیان قانون 1043سال 1313: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه زیر 18 سال تمام باشد موقوف بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1361: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
بیان قانون 1043 سال 1370: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه ی پدر یا جد پدری است.
تغییرات قانون :
تغییر اول: دختری که شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شده که رابطه ی بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
تغییر دوم: زیر 18 سال به سن بلوغ تغییر یافته، علت این تغییر این بوده که فکر کردند قانون گذار سن بلوغ را 18 سال در نظر گرفته و به خاطر اینکه دچار مشکلات نشوند عدد را نیاوردند.
نتیجه ی سیر تاریخی : قانون گذار از ابتدا تا کنون یک قسمت حرفش تغییر نکرده که همان موقوف بودن نکاح دوشیزه رشیده بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری است.
بنابراین بر یک نویسنده لازم است مطالعه تاریخی مساله را داشته باشد و به بیان تغییرات تاریخی در مقاله خود بپردازد.
ایشان در ادامه در بیان اشکالات چکیده گفت:
در چکیده باید نقش پدیده شناسی بزرگ میشد ولی با این حال ما را به موضوع می رساند. چکیده در حقیقت بیان موضوع است که در این مقاله صورت نگرفته است.
وی در پایان به بررسی کلید واژه پرداخته و گفت:
کلید واژه نباید خیلی عام باشد بلکه باید با مختصر جستجو مرا به عنوان مقاله برساند که در این مقاله، ازدواج و دوشیزه خیلی عام است.
کلید واژه، تک واژه نیست و ممکن است دو واژه باشد مثل ازدواج دوشیزه یا ولایت بر باکره  

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهرا سلام الله علیها گرگان نشست علمی پژوهشی با عنوان« بررسی پول های جدید» در این مدرسه برگزار گردید. در این نشست دکتر سید ضیاء الدین کیاءالحسینی به ایراد سخنان مبسوطی در این زمینه پرداخته و گفت پول مجازی پدیده جدید است که عده ای از سال ۱۹۹۰ در پی آن شدند که پول مجازی را اختراع کنند.
وی گفت: پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده است که قالب فیزیکی خود را رها کرده و آماده ایفای نقش در اقتصاد کنونی بدون حضور و نظارت دولت‌ها و واسطه‌های مالی شده است. پول های مجازی مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله پول مجازی بیت‌کوین می باشد.

استاد این مدرسه علمیه عالی افزود: نظام ها و حکومت ها در پذیرش این پول مشکل دارند و با آن مخالفت می‌کنند؛ اما مخترعان این پول‌ها و فعالان مالی با تلاشی که برای رفع چالش ها می کنند در حال گسترش آن هستند .
کیاء الحسینی ادامه داد: نوآوری های مالی مختلفی نیز در این عرصه شده است که باعث رونق گرفتن استفاده از این پول‌ها می‌شود. وی به توضیح و تشریح چگونگی بدست آوردن این پول‌ها توسط افراد پرداخت وگفت: در شرعی بودن این پول بحث است و به همین خاطر اگر فهم صحیح و فنی از ماهیت این پول انجام پذیرد ما را در شناسایی احکام شرعی آن یاری خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس قاعده لاضرر ، اتلاف، احترام و رعایت مصلحت ضروری است تا جریان پولهای مجازی در اقتصاد واقعی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و توجه با فراملی و مجازی بودن این شکل پول، طراحی نظام حقوقی ملی و بین‌المللی که ضامن مصلحت عمومی باشد از ملاحظات اجتناب‌ناپذیر کاربرد پولهای مجازی است.

“به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) نشست علمی پژوهشی با عنوان «سیر تحولات تاریخی پول» در تاریخ 99/5/27 در این مدرسه برگزار گردید. در این نشست دکتر کیاء الحسینی استاد حوزه و دانشگاه گفت: یکی از اختراعات بشر پول می باشد. اولین و مهمترین هدف از ساختن پول تسهیل در مبادله کالا می باشد.
ایشان در ادامه گفت: در تعریف پول جنبه های مختلفی مانند اقتصادی، حقوقی و فقهی، می‌توان در نظر گرفت که در این نشست، جنبه اقتصادی پول مد نظر ماست. پول وسیله مبادله کالاست . از وظایف دیگر پول که می توان به آن اشاره کرد این است که پول وسیله ای برای سنجش ارزش کالاها و ذخیره ارزش است و از آن برای پرداخت های آتی استفاده می شود.
این استاد حوزه در ادامه بیان کرد: بشر معاملات خود را ابتدا به صورت کالا به کالا انجام می داد به دلیل مشکلات مبادله کالا به کالا به پول کالائی (قراردادن کالایی مثل نمک به عنوان ابزار مبادله) روی آورد ولی به دلیل فساد پذیر بودن این کالاها در نهایت به پول دوفلزی (طلا ونقره) وبعد به پول تک فلزی (طلا) روی آورد و برای مبادلات خود از طلا استفاده کرد.
عضو کارگروه فقه واصول مرکز سطح 4 حوزه الزهراء(س) در ادامه گفت: بشر برای نگهداری پول خود ابتدا از افرادی که امین مردم به شمار می آمدند استفاده کرد. فرد امین هنگام دریافت پول رسید به طرف مقابل خود تحویل می داد. این افراد در قبال نگهداری پول وجهی را از افراد دریافت می کردند که به این وسیله درآمدزائی صورت می گرفت و درعین حال پولی را که به عنوان امانت نزد آنان بود به عنوان قرض به متقاضیان می دادند وبهره دریافت می کردند، کم کم تعداد صرافی ها زیاد شد و در نتیجه برای جذب سرمایه های مردم، هزینه کارمزد نگهداری پولها را حذف کردند و فقط از وامها سود دریافتت می کردند. این اتفاقات در قرن هفدهم به بعد روی داد.
ایشان در ادامه گفت: برای رونق مبادلات، فردی به نام پالمستریخ چاپ پول بجای رسید را جایگزین کرد که پیامد آن این است که در مبادلات و جابجا شدن پول در حسابهای بانکی در واقع خلق پول صورت میگیرد. به دلیل بالا رفتن ارزش مبادلات این نوع پول جوابگوی نیاز بشر نبود به همین دلیل دست به چاپ پول تحریری(چک) زدند.
استاد کیاءالحسینی در پایان به فلسفه وجودی بانک مرکزی و وظایف و فعالیتهای آن اشاره کردند. ”