عنوان پایان نامه: بررسی ابزار های تحقق عدالت اقتصادی از منظر فقه

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سعید شهواری

 نگارنده: نرگس غلامی

چکیده

عدالت و مباحث مربوط به آن از جمله عدالت اقتصادی، از مقولاتی است که ریشه در فطرت انسان دارد و همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه ، تلاش چندانی برای استخراج ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر فقه صورت نگرفته است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر فقه ، انجام و در آن تلاش گردیده تا به این سؤال پاسخ داده شود که؛ ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر فقه چه می باشند؟ همچنین این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی است و روش به کار رفته در آن ، کتابخانه ای می باشد. و داده ها متناسب با اهداف و سؤالات تحقیق با استفاده از فیش جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. و از مهم ترین یافته های این مطالعه می توان به این موارد اشاره کرد که؛ با اجرای ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از قبیل: خمس، زکات، انفاق، تشویق به کار و کوشش، اصلاح الگوی مصرف و …رفاه در جامعه محقق و باعث از بین رفتن فقر در جامعه خواهد شد، به طوری که کسی به خاطر عدم رفع نیاز های اساسی اقتصادی، آسیب نبیند. همچنین در صورتی که در جامعه ای عدالت اقتصادی برقرار نباشد، گروهی با دسترسی به موقعیت های مناسب و بهره مندی از امتیازات انحصاری و…بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و به این طریق فاصله و شکاف بین اقشار جامعه روز به روز بیشتر می شود.

کلید واژه: عدالت،اقتصاد، عدالت اقتصادی،فقه

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین محمد مهاجر مازندرانی

نگارنده: فهیمه خواجه

چکیده

نکاح از جمله عقود است که نیاز به شرایطی دارد، از مهم‌ترین آن شرایط، داشتن اهلیت انعقاد قرارداد است. افرادی که اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت هستند مانند: سفیه و صغیر غیرممیز با شرایطی می توانستند طرف قرارداد  عقد قرار بگیرند. تزویج صغار توسط ولی‌قهری حکمی است که در بین فقهای شیعه تردیدی در آن وجود ندارد؛ ولی‌قهری باید مصلحت مولي‌علیهم را نیز در نظر گرفته باشد. ولی اگر، صغیر و صغیره مستقلا بدون اذن ولی، طرف نکاح قرار گرفته باشد عقد نکاحی که صغیر غیرممیز اقدام به انعقاد آن نموده باطل است و در مورد عقد صغیر ممیز در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای آن را باطل و عده‌ای آن را غیرنافذ می‌دانسته اند، که با توجه به دیدگاه قانون مدنی، عقد صغیرممیز که مستقلا اقدام به انعقاد عقد نکاح نموده باطل می‌باشد. سفیه نیز چون حجرش محدود به امور مالی بوده است؛ از طرفی، نکاح یک عقد غیر مالی با آثار مالی زیادی همراه است، در مورد نکاحی که شخص سفیه به طور مستقل اقدام به انعقاد آن نموده است، اختلاف نظر وجود داشته است؛ عده‌ای از فقها معتقد بوده‌اند که، درست است که نکاح عقد غیر مالی است ولی آثار مالی زیادی در پی دارد در نتیجه قائلند که سفیه نمی‌تواند مستقلا طرف عقد نکاح قرار بگیرد واذن ولی لازم دارد، در مقابل عده‌ای به خاطر غیرمالی بودن عقد نکاح معتقد بوده‌اند که سفیه به طور مستقل می‌تواند مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید. با توجه به دیدگاه قانون مدنی نظریه‌ی قابل قبول، استقلال سفیه در انعقاد عقد نکاح می‌باشد.

کلید واژه ها: صغیر، سفیه، حجر، نکاح، ولایت قهری، مصلحت مولی‌علیهم.

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی ارشاد

استاد مشاور:حجت الاسلام والمسلمین مستشاری راد

نگارنده: زهره حقیقی

چکیده

 هدف از نگارش این پژوهش بررسی فقهی آسیب های عزاداری امام حسین (علیه السلام)   می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی ­- تحلیلی استفاده شده است و داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است.

یکی از معیارهای مهمّی که فقهای شیعه در استنباط احکام اسلامی، به خصوص احکام عزاداری و تعیین مصداق آسیب برای عزاداری امام حسین علیه السلام مطرح کرده و به آن استناد  می کنند، موضوع وَهن دین و مذهب است که ادله حرمت وهن دین با استناد به آیات و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آسیب های فقهی عزاداری به دو بخش محتوای عزاداری و بخش شکل و ساختار عزاداری تقسیم می شود. از جمله آسیب های محتوایی (تحریف هدف عزاداری، گزارش های ذلّت بار از معصومین علیه السلام، استناد به منابع غیر معتبر و اخبار دروغین، غلوّ و افراط در مقام معصومین علیه السلام، جدایی دین از سیاست، طرح یکجانبه سیمای معصومین علیه السلام، دشنام و سبّ دشمنان اهل بیت علیه السلام و ایجاد اختلاف بین مذاهب) و بخش آسیب های شکلی به (استفاده از موسیقی مبتذل و آهنگهای لهوی، قمه زنی) اشاره شد. در بیان عوامل بروز آسیب ها عوامل داخلی همچون عامل روان شناختی، تمایل بشر به اسطوره سازی و افسانه پردازی، تفکرات نادرست و عوام گرایی دینی و عوامل خارجی بیان گردید. برای مقابله با این آسیب ها، باید راهکارهای مناسبی اتّخاذ گردد. به طور عمومی همة عزاداران نسبت به انجام عزاداری صحیح و دور از تحریفات مسؤول هستند، اما بطور ویژه و خصوصی افرادی از جمله واعظان و علما، مدّاحان و مردم، هریک مسؤولیت خاص و ویژه ای دارند.

کلید واژه: عزاداری، آسیب های فقهی، امام حسین علیه السلام، وهن مذهب.

عنوان پایان نامه: بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی(ره)

 استاد راهنما:حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی ارشاد

نگارنده:فاطمه ناصری

چکیده

حدیث رفع از احادیث مشهور و حائز اهمیت در بعضی از مباحث اصول فقه می باشد که برای اثبات برائت شرعی به آن استدلال شده است. در این حدیث پیامبر می فرمایند نه چیز از امت من برداشته شده است، اشتباه، فراموشی، آنچه به آن اکراه می شوند، آنچه به آن علم ندارند،آنچه ازتوانشان بیرون است، آنچه به آن مضطر می شوند، فال بد زدن و اندیشه های وسوسه انگیز درباره خلقت آفرینش تا زمانی که بر زبان جاری نشود.بررسی سند و متن حدیث رفع:  صورت نه گانه حدیث مشهور میباشدو رجال سند آن همگی ثقه و امامی هستند و از نظر دلالی هم این حدیث موثق است.

معنی اصلی رفع، رفع در کلام بعضی از علمای علم اصول از جمله: شیخ انصاری، مرحوم نائینی، امام خمینی، کاربرد حدیث رفع در شبهات که در کدام شبهات به حدیث رفع استناد شده است، نحوه استدلال به حدیث رفع برای اصل برائت: که حدیث رفع می گوید یکی از اموری که انسانها به آن تکلیف ندارند عبارتست از تکلیف مجهول، ثابت  نخواهد بود  و فقها بر این امر اتفاق نظر  دارند ،آثار حکومت حدیث رفع بر ادله احکام: حدیث رفع بر ادله ای که احکام را روی عناوین اولیه قرار می دهد حکومت دارد

تفاوت حکومت حدیث رفع با قاعده لا ضرر و لا حرج

که بنابر نظر مرحوم نائینی  حکومت حدیث رفع بر ادله اولیه اعتبار عقد الوضع(موضوعات و متعلقات احکام) و در آن دو قاعده به اعتبار عقد حمل(حکم شارع) می باشد. بنابر نظر امام خمینی حکومت در لاضرر و لا حرج به اعتبار عقد الحمل نمی باشد.همه این مطالب از مباحث قابل طرح و بررسی می باشند که در این تحقیق تلاش شده است تا با طرح دیدگاه های بزرگان علم اصول شیخ انصاری آخوند خراسانی به خصوص مرحوم نائینی و امام خمینی به این(مباحث) پرداخته شود.

کلید واژه:رفع، اصل برائت، شک

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين محمود ابوترابي

پژوهشگر: سمیه آخوندی

چكيده

این تحقیق با هدف بررسي مبانی و حکم فقهی پیوند اعضاء بعد از قصاص انجام شده است.تاريخ دانش پزشكي بشر، در طول دوران، پيوسته با امور مستحدثه‌ي فراواني روبرو بوده است، كه همه‌ي آن ها پاسخي مناسب مي‌طلبند. در اين راستا پيوند اعضا از جايگاه ويژه‌اي در ارائه‌ي خدمات نوين پزشكي برخوردار مي‌باشد ومباحث فقهي و حقوقي زيادي را به خود اختصاص داده است. قصاص نيز از مهم ترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن به منظور انجام صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. از جمله امور مستحدثه‌ در این زمینه، پيوند عضو قصاص شده ی جاني پس از قصاص است. اين مسئله مبتنی براین است که روشن شود آيا در قصاص، صرف انجام عمل با نيت قصاص، در امتثال امر شارع كافي است و يا منظور از قصاص، تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرف صدق عنواني خاص. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع فقهی به انجام رسیده است. در جمع بندی نتیجه این تحقیق می توان گفت اغلب فقهاي متقدم قائل به عدم جواز پيوند بعد از قصاص بوده اند و استدلالشان روايتي است كه در آن حضرت علي(ع) امر كردند گوش پيوند زده شده قطع شود. ولي بسياري از فقهاي عصر حاضر قائل به جواز پيوند مجدد مي‌باشند با اين استدلال كه قاعده‌ي«درأ» به ما اجازه‌ي قصاص مجدد را نمي‌دهد.

 واژگان كليدي: پيوند اعضا، قطع عضو، قصاص، جاني، مجني‌عليه.

استاد راهنما: سعيد شهواري

استاد مشاور: سيد علي هاشمي

پژوهشگر: رقيه قليچ

چکیده

این تحقیق با هدف بررسي فقهي اعمال حقوقي صغار در فقه اماميه انجام شده است.

دقت نظر در اعمالی که توسط کودکان انجام می­گیرد وآثاری که بر آنها مترتب می­گردد، لزوم توجه ویژه به ماهیت این اعمال را نشان می دهد. اعمال صغار به دو دسته حقوقی ومادی تقسیم می­شود که اعمال حقوقی شامل عقود وایقاعات واعمال مادی شامل اتلاف وتسبیب در تلف مال غیر وامثال آن می گردد.

در اعمال صغار بحث در این است که هرگاه کودکی، اعم از ممیز وغیر ممیز، با انجام عمل عمدی یا سهوی زیانی به دیگری وارد کند آیا مسئول جبران آن می­باشد یاخیر ؟و آیا اعمال حقوقی اودر نزد شارع صحیح است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع معتبر فقهی به انجام رسیده است داده ها با استفاده از ابزار فیش جمع آوری گردیده و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در جمع بندی نتایج این تحقیق باید گفت هرگاه صغیری باعث ضرر غیر شود ضامن است به­این­دلیل که از نظر حفظ نظم اجتماع هیچ­کس نباید موجب زیان دیگری گردد. اعمال صغیر در جایی که مربوط به حقوق مالی او باشد باطل است لکن صغیر ممیز می­تواند تملک بلاعوض کند، مانند: قبول هبه، صلح بلاعوض وحیازت مباحات وعلت صحیح بودن آن این است که او می­تواند اراده کند، زیرا قبول عقد بوسیله قصد انشاء به عمل می­آید واین امر موجب تصرف در اموال او نمی­گردد ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که موجب تصرف در حقوق مالی او می­شود درصورتی صحیح است که منوط به اجازه ولی یا قیم باشد که عهده­دار امور مالی او می­باشد.

فقها امامیه رشد وبلوغ را ملاک نفوذ معاملات صغیر شمرده­اند وبه اتفاق، صغیر رادر اعمال حقوقی خویش محجور می­دانند تا آنگاه که بلوغ و رشد در او جمع شود مگر در بعضی ازموارد که نصی برآن آمده باشد. ازآنجا که صغیر فاقد ملکه رشد می­باشد لذا باید همواره اشخاصی باشند که امور مالی صغیر را اداره کنند وآن اشخاص عبارتند از: ولی، قیم، وصی، حاکم که در این رساله فقط به موارد تصرف ولی صغیر در امورمالی او پرداخته  ­شده است.

واژگان کلیدی: صغیر، بلوغ، رشد، اعمال حقوقی، اعمال مادی، عقود، ایقاع.

استاد راهنما: سيد علي هاشمي

استاد مشاور: محمد علي افضلي

پژوهشگر: طيبه مهاجر اورسيجي

  چکیده

این تحقیق با هدف بررسي جايگاه امنيت در فقه اماميه انجام شده است. امنیت از جمله مفاهیمی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و حاکمان سیاسی بوده است تا آنجا که برخی تامین امنیت را وظیفه اصلی دولت ها دانسته اند.

اسلام امنیت را یکی از اصول حیاتی زندگی و زمینه ساز بهره وری از مزایا و مواهب حیات و تکامل بشر تلقی کرده و آن را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و خلافت و جانشینی صالحان و طرح امامت می شمارد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع معتبر فقهی به انجام رسیده است داده ها با استفاده از ابزار فیش جمع آوری گردیده و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. مهمترین نتایج این پژوهش را می توان این چنین بیان داشت که امنیت به شکل عام از جمله نیازهای اولیه در زندگی انسان بوده و با ایمان، پیوند اساسی دارد و افزایش مبانی ایمانی در سطح فرد و جامعه، امنیت را افزایش می دهد و از سویی توجه به این نیاز فردی و جمعی از حوزه وظایف فقه سیاسی است. فقه سیاسی، مجموعه قواعد و اصول برخاسته از مبانی اسلامی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان است و ابعاد سیاسی و اجتماعی امنیت و تبیین حقوق شهروندی از وظایف آن می باشد. بنابراین فقهای شیعه نیز در دوره های مختلف تاریخی همواره به دنبال امنیت دینی و سیاسی جامعه شیعی بوده اند و از قواعد و اصول فقهی مختلفی با استناد به قرآن و سیره معصومین در تأمین امنیت شیعیان بهره گرفته اند. تقیه ، امور حسبیه ، مقدمه واجب ، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جامعه اسلامی از جمله قواعد و اصولی هستند که فقها در اثبات ضرورت امنیت برای کشور و جامعه شیعی استفاده کرده اند. 

کلید واژه : جایگاه امنیت ، اسلام ، فقه ، شیعه 

استاد راهنما: محمود ابوترابي

پژوهشگر: سمیه آخوندی

چكيده

این تحقیق با هدف بررسي مبانی و حکم فقهی پیوند اعضاء بعد از قصاص انجام شده است.تاريخ دانش پزشكي بشر، در طول دوران، پيوسته با امور مستحدثه‌ي فراواني روبرو بوده است، كه همه‌ي آن ها پاسخي مناسب مي‌طلبند. در اين راستا پيوند اعضا از جايگاه ويژه‌اي در ارائه‌ي خدمات نوين پزشكي برخوردار مي‌باشد ومباحث فقهي و حقوقي زيادي را به خود اختصاص داده است. قصاص نيز از مهم ترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن به منظور انجام صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. از جمله امور مستحدثه‌ در این زمینه، پيوند عضو قصاص شده ی جاني پس از قصاص است. اين مسئله مبتنی براین است که روشن شود آيا در قصاص، صرف انجام عمل با نيت قصاص، در امتثال امر شارع كافي است و يا منظور از قصاص، تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرف صدق عنواني خاص. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع فقهی به انجام رسیده است. در جمع بندی نتیجه این تحقیق می توان گفت اغلب فقهاي متقدم قائل به عدم جواز پيوند بعد از قصاص بوده اند و استدلالشان روايتي است كه در آن حضرت علي(ع) امر كردند گوش پيوند زده شده قطع شود. ولي بسياري از فقهاي عصر حاضر قائل به جواز پيوند مجدد مي‌باشند با اين استدلال كه قاعده‌ي«درأ» به ما اجازه‌ي قصاص مجدد را نمي‌دهد.

 واژگان كليدي: پيوند اعضا، قطع عضو، قصاص، جاني، مجني‌عليه.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین نجفی

پژوهشگر : زهرا زیارتبان

چکیده

بی‏تردید، موضوع محیط زیست یکی از مهمترین مواردی است که انسان معاصر را با چالشهای جدی روبه‏رو کرده است. این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل موارد گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه ساخته است. اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جهان شمول، عامل مکتب زیست محیطی جامعی است که با اصول متعددی معیارهای لازم را در عرصه مسائل زیست محیطی ارائه می دهد. با نگاهی به متون دینی ـ و از جمله قرآن کریم ـ و روایات می‏توان دریافت که منع آلودگی محیط زیست و تلاش برای حمایت از آن، برای بهره‏مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است. فقهاى اسلام، با الهام و بهره‌ورى از منابع و متون اسـلامی، قـواعـد و احکام فقهى بسیارى را استخراج و به جامعه علمی عرضه داشته‌اند. در این پژوهش قواعد فقهی مربوط به منع آلودگی محیط زیست در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است و بعد از بیان کلیات و مفاهیم در فصل اول، قواعد لا ضرر، اتلاف، انفال، مصلحت، عدالت، احترام به اموال، اختلال در نظام و حق الناس در مورد ممانعت های استفاده مخاطره آمیز و آلوده کننده محیط زیست در فصل دوم بررسی گردیده و در فصل سوم احکام فقهی منع آلودگی محیط زیست بیان گردیده تا در نتیجه معلوم شود مقوله محیط زیست، تا سر حد وجوب و حرمت مورد اهتمام شریعت اسلامی بوده و احکام و ملزومات صریحى در زمینه‌هاى مرتبط با حفاظت و نحوه تصرف در آن مطرح است.

 واژگان کلیدی: قواعد فقهی، محیط زیست، قواعد فقهی محیط زیست، منع آلودگی محیط زیست.

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید علی هاشمی

استاد مشاور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدعلی افضلی

پژوهشگر: زهرا نوچمنی

چکیده

   هدف از نگارش این پژوهش بیان نگرش فقهی بر طرح انطباق در مؤسسات پزشکی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی متناسب با سوالات و اهداف تحقیق با استفاده از ارائه فیش جمع آوری و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی استفاده شده است.

آنچه که با بررسی و دقت نظر در آیات و روایات و مطالعه در کتب فقهی فقیهان پیشین و معاصر به دست آمده این است رعایت و حفظ شئونات شرعی(درارتباط، نگاه و پوشش) بر زن و مرد مسلمان واجب است مگر در مواردی که استثناء شده است.

باتوجه به این که در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و باید براساس آموزه های دینی رفتارکنیم و طبق تقسیم بندی محرمیتی که در فقه و متون دین ما وجود دارد پزشک و کادر پزشکی هیچ کدام جزء محارم محسوب نمی شوند واز مصادیق افراد بیگانه می باشند و باید از آشکار نمودن بدن در مقابل آنها خودداری شود و این امرلزوم اجرای طرح انطباق در موسسات پزشکی را می رساند.مطلب دیگری که بسیار حائز اهمیت می باشد آثار فردی و خانوادگی عدم رعایت طرح انطباق می باشد که باعث بروز فشارهای روانی برای فرد و همچنین از هم گسیختگی خانوادگی است که برای او به وجود می آید.

کلید واژه:پزشکی- انطباق-طرح انطباق- ارتباط-پوشش و نگاه