به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) نشستی با عنوان نقد ادله اثبات رجولیت در قاضی با همکاری انجمن فقه در این مدرسه برگزار گردید. در این نشست خانم محکمی از طلاب سطح3 این مدرسه در تعریف قضاوت گفت: قضا در اصطلاح عبارت است از ولایت بر حکم شرعی برای کسی که اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزییات قوانین شرعی را دارد.
ایشان در ادامه گفت: برای استدلال بر اینکه زنان نمی توانند منصب قضاوت را بر عهده بگیرند چهار دسته دلیل آمده است: آیات، روایات، اجماع، اصل
ایشان در استناد به آیه الرجال قوامون علی النساء…گفت:
خداوند در این آیه می فرماید: مردان بر زنان قیمومیت و سرپرستی دارند یعنی مردان به لحاظ برتری هایی که در علم ،عقل و تدبیر امور دارند و لازمه سلطه و قیمومیت ایشان بر زنان می باشد و قضاوت نوعی سلطه و ولایت است، اگر زن قاضی شود بر مردان ولایت و سرپرستی پیدا می کنند که این مخالف ظاهر آیه است.
در نقد این دلیل خانم محکمی گفت: قوام به معنای ولایت و حکومت و سلطه نمی باشد،به معنای متکفل امر کسی شدن برطرف کردن حاجت و به معنی کسی که محافظت و اصلاح می کند و با تامل در آیه در می یابیم که این آیه در موضوع خانواده است و معنای قوام در این آیه به معنای سرپرست است یعنی کسی که مدیریت خانه به عهده اوست و ما یحتاج ضروری خانواده را برآورده می کند نه سلطه و ولایت مرد بر زن در همه امور.
ایشان در ادامه به (و قرن فی بیوتکن…) استناد کرده و گفت:
قضاوت زن مستلزم خروج زن از منزل و اختلاط با مردان است که مخالف نص آیه شریفه است.
خانم محکمی در نقد این آیه گفت: این آیه در خصوص زنان پیامبر نازل شده است و علاوه بر این، این استدلال اخص از مدعاست.چون ادعا این است که زنان نمی توانند عهده دار منصب قضاوت شوند، حال اگر زنان عهده دار قضاوت در امور زنان شوند محذوری پیش نمی آید.
آیه دیگری که در استدلال به شرط رجولیت قاضی استدلال کردند آیه (و للرجال علیهن درجه…)می باشد. خانم محکمی گفت:
با توجه به این آیه لازمه قضاوت زنان این است که زنان در مرتبه ای بالاتر از مردان قرار بگیرند که این امر مغایر با نص آیه است.
ایشان در نقد این آیه گفت: این آیه ارتباطی به قضاوت زنان ندارد و مربوط به تعهدات بین زوجین است، در مورد برتری مرد در امر رجوع بعد از طلاق رجعی. ثانیا لفظ درجه در سیاق نکره ذکر شده است و دلالتی بر عموم ندارد تاما بتوانیم حکم را به غیر خانواده تسری بدهیم.
خانم محکمی بعد از نقد و بررسی دلیل آیه، استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) کرده و گفت:
پیامبر اکرم (ص) در وصیتش به امیرالمومنین (ع) می فرماید: :یا علی لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لا تولی القضاء.طبق این حدیث زنان نباید متصدی امر قضاء بشوند.
در نقد دلیل روایت خانم محکمی گفت: این روایت اگر به لحاظ سندی مورد قبول باشد در مقام نهی از حضور زنان در نماز جمعه و جماعت و… نمی باشد و هیچ ظهوری در حرمت ممنوعیت ندارد، این نفی یک ارفاق به زنان است و رفع تکلیف است نه تحریم.
ایشان در ادامه گفت: به نظر می رسد اجماع مهم ترین دلیل بر اثبات ذکوریت در قضاوت است.
در نقد این دلیل ایشان فرمود: فقهاء در مسائل مختلف به اجماع استناد کرده اند از جمله ابن زهره در غنیه اما در مورد مسئله قضاوت به اجماع استناد نکرده اند و حتی اساسا از ذکوریت هیچ سخنی به میان نیاورده اند.چون اجماعی در فقه امامیه قابل استناد است که قول معصوم در بین اجماع کنندگان وجود داشته باشد.
ایشان در پایان به بیان آخرین دلیل برای اثبات شرط رجولیت در قاضی پرداخته و گفت: خداوند خالق جهان است و مالک همه است وهمه انسان ها در گستره سلطنت و ولایت خداوند هستند و حکم هیچکس غیر از خداوند نافذ نیست این یک اصل است و خروج از اصل نیازمند دلیل است.
پیامبر(ص) و ائمه معصومین از این اصل خارج می شوند زیرا خداوند می فرماید: النبی اولی بالمومنین من انفسهم…
مردان نیز از اصل خارج می شوند به علت اینکه در عصر غیبت هم باید این منصب مهم و خطیر را افرادی در جامعه عهده دار شوند. اما گفته شده که در خروج زنان از این اصل شک داریم پس زنان خارج نمی شوند.چون امام صادق(ع) می فرماید: انظروا الی رجل ، اجعلو بینکم رجلا.
خانم محکمی در نقد این دلیل فرمود: فضای صدور حدیث بیانگر این است که امام صادق(ع) حکومت امویان و عباسیان را نامشروع دانسته و در صدد نهی از رجوع به حاکمان جور بوده اند و در صدد بیان آن نبوده اند که قضاوت را برای مردان جعل کرده و از زنان سلب نمایند. در واقع لفظ رجل موضوعیتی ندارد و نمی توان قضاوت را در مردان محصور کرد.
پس برای واگذاری منصب قضاوت به زنان هیچ گونه محذور و اشکالی وجود ندارد.
 

استاد راهنما: محمود ابوترابي

پژوهشگر: سمیه آخوندی

چكيده

این تحقیق با هدف بررسي مبانی و حکم فقهی پیوند اعضاء بعد از قصاص انجام شده است.تاريخ دانش پزشكي بشر، در طول دوران، پيوسته با امور مستحدثه‌ي فراواني روبرو بوده است، كه همه‌ي آن ها پاسخي مناسب مي‌طلبند. در اين راستا پيوند اعضا از جايگاه ويژه‌اي در ارائه‌ي خدمات نوين پزشكي برخوردار مي‌باشد ومباحث فقهي و حقوقي زيادي را به خود اختصاص داده است. قصاص نيز از مهم ترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن به منظور انجام صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. از جمله امور مستحدثه‌ در این زمینه، پيوند عضو قصاص شده ی جاني پس از قصاص است. اين مسئله مبتنی براین است که روشن شود آيا در قصاص، صرف انجام عمل با نيت قصاص، در امتثال امر شارع كافي است و يا منظور از قصاص، تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرف صدق عنواني خاص. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته درآن   کتابخانه ای واسنادی می باشد که با تتبع در منابع فقهی به انجام رسیده است. در جمع بندی نتیجه این تحقیق می توان گفت اغلب فقهاي متقدم قائل به عدم جواز پيوند بعد از قصاص بوده اند و استدلالشان روايتي است كه در آن حضرت علي(ع) امر كردند گوش پيوند زده شده قطع شود. ولي بسياري از فقهاي عصر حاضر قائل به جواز پيوند مجدد مي‌باشند با اين استدلال كه قاعده‌ي«درأ» به ما اجازه‌ي قصاص مجدد را نمي‌دهد.

 واژگان كليدي: پيوند اعضا، قطع عضو، قصاص، جاني، مجني‌عليه.