چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :

قانونگذاری در اسلام عقلانی است و شارع مقدس احکام را به نحو قضیه حقیقیه تشریع می کند. در باب اجتهاد و مرجعیت هم اگر زن و مرد توانمندی های لازم را داشته باشند و ملکه اجتهاد در نفس آنها پیدا شده باشد و توانایی استنباط را داشته باشند می توانند مرجع تقلید باشد. چه بسا زنان بهتر از مردان مورد استفتاء و رجوع مقلدین قرار بگیرند و با توجه به توسعه نیازها و اقتضائات زمانی و مکانی به ویژه در مسائل زنان، بتوانند به مقام اجتهاد نائل شوند و با داشتن شرایط، مرجع تقلید شوند و نظام اسلامی را در رسیدن به اهداف متعالیش یاری رسانند.

برای اثبات مرجعیت زن در مسائل زنان می توان به کتاب وسنت و دلیل عقلی وسیره استناد کرد.

کتاب:از جمله آیات در اثبات مرجعیت زنان آیه 43 سوره نحل می باشد که در این آیه اشاره به قاعده کلی فراخواندن مردم به پرسش از اهل ذکر شده است. منظور از اهل ذکر، اهل علم می باشند. از اطلاق این آیه فهمیده می شود اجتهاد و فقاهت مختص مردان نیست. اگر کسی موفق به کسب مقام اجتهاد و فقاهت بشود و بتواند احکام شرعی را استنباط کند بر مکلفین واجب است مسائل خود را از او بگیرند. همچنین آیه 122 سوره توبه در این آیه فارغ از جنسیت مردم را موظف به تفقه در دین کرده است. مرجع پاسخگوئی در دین و انذار قوم اختصاص به مرد ندارد پس به طریق اولی زن می تواند مرجع باشد. همچنین با استناد به  آیه کتمان (159 سوره بقره) میتوان اثبات کرد که زن می تواند به مقام مرجعیت برسد. در این آیه از باب وجوب امر به معروف، آگاهی را ملاک قرار داده است. از عبارت ما انزلناه در این آیه استفاده می شودکه همه عالمان به احکام الهی چه مرد و چه زن باید علم خود را به دیگران انتقال بدهند. این آیه نیز به صورت مطلق آمده که می توان از آن جواز مرجعیت زن بدون توجه به جنسیت را نتیجه گرفت.

بنابراین همانطور که با توجه به آیات مطرح شده زن به صورت عام می تواند مرجع تقلید باشد، در مسائل خاص زنان به طریق اولی می تواند منصب مرجعیت را به عهده بگیرد.

اما روایات: در روایت امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده است: در هر عصر و زمانی در میان فقهای اعصار و ادوار بر مردم مسلمان لازم است از کسی تقلید کنند که دارای صیانت نفس باشد، حافظ دین باشد، مخالف هوای نفسانی باشد و مطیع امر خدا باشد. از عبارت فقهای اعصار برای اثبات جواز تقلید استفاده می شود که تفصیلی بین زن و مرد قائل نشده است.

هم چنین در روایت اسحاق بن عمار آمده است: که در حوادث و رویدادها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدایم. که عبارت راویان حدیث هم شامل زنان می شود هم شامل مردان. حوادث واقعه نیز مقید به حوادث مربوط به گروه خاصی نشده است.

هم چنین برای اثبات این مسأله می توان به دلیل عقلانی رجوع جاهل به عالم مراجعه کرد که در این دلیل دانایی ملاک مراجعه قرار گرفته و تفاوتی بین زن و مرد نمی باشد.

همچنین سیره عملی پیامبر (ص)، امامان و متشرعه این گونه بود که برای اخذ احکام شرعی و وظایف الهی همانطور که به مردان ارجاع می دادند به زنان نیز ارجاع می دادند. به دلایل دیگری همچون اصل قابلیت قابل و تمسک به اصاله الجواز و قاعده اشتراک مکلفین در احکام و اشتراک زن و مرد در کمالات فطری  می توان برای اثبات مرجعیت زنان در مسائل زنان استناد کرد.

با توجه به روایات مطرح شده نیز مرجعیت زن به صورت عام به اثبات رسیده است، بنابراین زنان در مسائل خاص زنان به طریق اولی می توانند مرجع تقلید باشند.

چکیده نظرنقدکننده بحث:

با استناد به آیه 34 سوره نساء میتوان استنباط کرد که خداوند مردان را قیم زنان قرار داده است و باید امور زنان به دست مردان باشد. لازمه قیومیت، تسلط مرد بر زن و تابع بودن زن است. قرار گرفتن زن در مسند فتوا و مرجعیت در مسائل زنان به معنای پیروی مرد از زن و قیام او به امور مردان است و این با آیه شریفه مخالف است.

همچنین آیه 228 سوره بقره که در این آیه جنس مرد بر زن برتری داده شده است، با قرار گرفتن زن در مسند افتاء و مرجعیت در مسائل زنان که موجب پیروی مرد از زن می شود، با آیه منافات دارد زیرا در این صورت زن بر مرد برتری یافته است.

 در سوره احزاب آیه 33 خداوند به زنان مسلمان دستور به خانه نشینی و عدم ارتباط و آمد و شد با نامحرمان فرمان داده است. بنابراین هر کاری که منافات با این دستور الهی داشته باشد تصدی آن برای زنان جایز نیست و مقام افتاء و مرجعیت در مسائل زنان به طور طبیعی ارتباط با مردان اجنبی را به دنبال دارد.

با استناد به روایات باب قضاوت و داوری مانند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه که در آنها عبارت ( و لکن انظروا الی رجل منکم) تکیه بر ضمیر منکم و تصریح بر لفظ رجل نشان دهنده عنایتی است که اسلام به جنس مذکر در تصدی مقام قضاوت دارد. وقتی برای قضاوت که حکم جزئی و خاص است مرد بودن شرط است برای فتوا دادن که حکم کلی است مرد بودن به طریق اولی شرط می شود.

بنابراین با توجه به آیات مطرح شده مرجعیت زنان به صورت عام جایز نمی باشد، این دلایل شامل مرجعیت زن در مسائل خاص نیز می باشد.

همچنین روایات ولایت و رهبری که این روایات زنان را شایسته مقام رهبری نمی داند  و مرجعیت تقلید نیز خود نوعی ولایت و رهبری است. و از دسته دیگر روایاتی است که زن را از امامت جماعت منع می کند. وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال نمازشان از زن تبعیت نمایند، چگونه می توانند در تمام امور دین خود پیرو او باشند. از این روایات نیز استفاده می شود که زنان در مسائل خاص خود نیز نمی توانند مرجع تقلید باشند.

همچنین گروهی برای اثبات مرجعیت برای مردان از مذاق شریعت استفاده کرده اند. به پندار اینان مذاق شریعت حکم می کند که زنان در پس پرده قرار بگیرند و از هر گونه کار اجتماعی، سیاسی  و … مگر در هنگام ضرورت ضرورت دامن برچیند.

با توجه به دلایل مطرح شده در رد مرجعیت عام از زنان، می توان نتیجه گرفت زنان در مسائل خاص خود نیز نمی توانند به مقام مرجعیت برسند.

سوال : آیا نفی مقام مرجعیت در مسائل زنان از زنان موجب حقارت شخصیت زن می باشد؟

بحث از متصدی شدن مقام مرجعیت در مسائل زنان است و این جایگاه ممکن است با مسئولیت های زن و جایگاه فطری اش مانند لطافت و ظرافت های زنانه در تضاد باشد.

در جمع بندی و رد دلایل منتقد:

آیه 34 سوره نساء در آثار فقهی در کتاب نکاح به کار رفته و مربوط به نهاد خانواده است.

در آیه 228 سوره بقره نیز درجه به معنای قیمومیت و ولایت است. در تفسیرآسان مربوط به اختیار طلاق و رجوع است که با مرد است.

آیه 33 سوره احزاب در مورد زنان پیامبر (ص) است و ربطی به زنان دیگر ندارد.

مرجعیت با خانه نشینی در تضاد نیست.

بحث ذکوریت در قضاوت و داوری مطرح شده مربوط به بحث مرجعیت نیست.

شرط ذکوریت در مساله ولایت و رهبری به این دلیل است که نیازمند ارتباط مستقیم با مردم است و ارتباط مستقیم در مسأله افتا مطرح نیست.

مقایسه افتاء و مرجیعت و پیشوائی در بیان احکام مردم به امامت در نماز جماعت بی وجه خواهد بود.

اجماع مطرح شده برای اثبات مرجعیت برای مردان مدرکی است و قابل استناد نمی باشد.

بحث مذاق شریعت نیز از زمان شهید ثانی به بعد طرح شده و در اثار بزرگانی همچون محقق حلی، علامه حلی و  بزرگان دیگر بحثی در مورد مذاق شریعت نیامده است.

نتایج دیدگاه مخالف :

برای اثبات مرجعیت مرد می توان به آیاتی همچون34 سوره نساء و228 سوره بقره و سوره احزاب آیه 33 و با استناد به روایات باب قضاوت و داوری مانند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و روایات ولایت و رهبری است و از دیگر دلایل اشتراط مذکر بودن در مفتی، اجماع و اتفاقی است که به شهید ثانی نسبت داده اند. و بعضی می گویند مذاق شریعت حکم می کند که زنان در پس پرده قرار بگیرند و از هر گونه کار اجتماعی، سیاسی  و … مگر در هنگام ضرورت ضرورت دامن برچیند.

جمع ­بندی داور :

مقام مرجعیت و قضاوت اساسا ارزش ذاتی ندارد چنانچه خیلی از مراجع عظام از پذیرفتن این مقان ابا داشته اند. بر فرض که این مقام دارای ارزش ذاتی باشد باید حضرت زهرا نیز در این جمع قرار می گرفت و قرار نگرفتن او در این جمع موجب کم شدن یک فضیلت از اوست در حالی که چنین نیست.

اجماع مطرح شده برای اثبات مرجعیت برای مردان مدرکی است و قابل استناد نمی باشد.

بحث مذاق شریعت نیز از زمان شهید ثانی به بعد طرح شده و در اثار بزرگانی همچون محقق حلی، علامه حلی و  بزرگان دیگر بحثی در مورد مذاق شریعت نیامده است.